المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تحتفي اليمن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف الـ 15 مارس من كل عام، والذي اختارت له المنظمة العالمية للمستهلك هذا العام شعار “نحو عالم رقمي أفضل”، والدعوة إلى “عالم رقمي جدير بثقة المستهلكين”.
وأصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بيان صحفي بالمناسبة، أكدت فيه ان الظروف الراهنة ينبغي ان لا تكون مبررا امام الجهات والاجهزة الحكومية المختصة في عدم القيام بواجبها تجاه حماية مستخدمي شبكة الانترنت وتجويد الخدمة، والتعامل بجدية مع توفير المقومات اللازمة للاستفادة من مزايا “الاقتصاد الرقمي” كأحد التجليات لثورة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ودعا البيان – حصل “المستقبل” على نسخة منه-، الى وضع السياسات التنفيذية لتطوير منظومات المعلومات وشبكاﺗﻬا ومعاييرها وآمنها وتطبيق نظام أدارة أمن المعلومات بحسب المعايير الدولية المعتمدة لحماية المستخدم (المستهلك)، وايجاد التشريعات والأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، وكذا ادخال التقنيات الحديثة بما يكفل النفاذ الشامل للمعلومات بسهولة ويسر وبالجودة والسرعات المطلوبة.
واعربت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، عن خيبة أملها من النسبة المتواضعة لعدد مستخدمي الانترنت في اليمن والذين لا يتجاوزون 25% من السكان ويشعرون كذلك بالقلق حول تأمين بياناتهم.
وشددت على الحاجة الملحة لبناء استراتيجية وطنية متكاملة وشاملة لأمن المعلومات، وأسفت للتقاعس الحكومي واهمال الجهات المختصة القيام بدورها في تعظيم استفادة المستهلك اليمني من المزايا التي اوجدتها التكنولوجيا الرقمية والانترنت والتي لا يستطيع الوصول اليها سوى اقل من 25% من اليمنيين، وهي نسبة متدنية بكل المقاييس، وكذا استمرار التدهور ومؤشرات التراجع المقلقة في مستوى وجودة خدمات الانترنت.
وقال البيان ” وتشاطر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، مستخدمي الانترنت في بلادنا القلق حيال العديد من الجوانب الخاصة بما يحدث عندما يتصلون بالإنترنت ومن بينها سياسة الحجب المعلوماتي المتعمدة وانعدام مؤشرات الأمان لحماية بياناتهم واختراق خصوصياتهم، نظرا لغياب الأسس القانونية والسياسات المتكاملة والتطبيقات الحديثة لحماية المستخدمين، والحفاظ على حقوقهم”.
وجددت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، بهذه المناسبة تحذيرها المتكرر من المخاطر المحدقة بالمستهلك اليمني في ظل عدم التفات طرفي الصراع الى حجم المعاناة والمأساة الكارثية لتصاعد الحرب واشتداد الحصار.
وناشدت طرفي الصراع والامم المتحدة والمجتمع الدولي، بوضع حد للحرب وايقافها فورا ورفع الحصار بشكل عاجل، كون حياة ومعيشة 26 مليون يمني باتت على شفا كارثة مؤكدة، بعد عامين من حرب مدمرة قضت على كل سبل ووسائل ومقومات الحياة.
وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ من تصاعد العمليات القتالية في الساحل الغربي، وتأثير ذلك على الملاحة البحرية في ميناء الحديدة الذي يستقبل اكثر من 75% من واردات البلاد الاساسية من الغذاء والمشتقات النفطية، والمساعدات الانسانية، وتحذر من تبعات ذلك على تفاقم الوضع الانساني المتردي اصلا، وخطر المجاعة الكبير الذي تحدث عنه وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مؤخرا.
وحذرت من بروز ظاهرة الازدواج الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية، في ظل الشكاوى المتكررة من القطاع الخاص في العاصمة صنعاء عن اجراءات صادرة من السلطات الحكومية بفرض رسوم جمركية رغم دفعها في ميناء عدن او المنافذ البرية الاخرى.
ودعت الجمعية بهذا الصدد، الى الحل الفوري لهذا الاشكال الناجم عن تنازع الاختصاصات بين طرفي الصراع والسعي لتحصيل الموارد دون مراعاة للمستهلك الذي سيكون بالتأكيد الضحية وسط ذلك، حيث ستضاف تلك الرسوم الى اسعار السلع المرتفعة اصلا بشكل جنوني.
وسردت في بيانها المخاطر المحدقة بالمستهلك اليمني وما يواجهه من ظروف معيشية باتت اقرب الى سجن كبير لا حيلة امام القابعين فيه من ترقب وانتظار الموت في أي لحظة ولأكثر من سبب آخر غير القصف الجوي والحرب الداخلية.
وانتقدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بشدة تجاهل طرفي الصراع لنداءات ومناشدات المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي، لوقف الصراع العبثي وآثاره الكارثية المدمرة، وانعكاسات ذلك على المستهلك اليمني باشكال غير انسانية من المجاعة والاسعار المهولة للسلع الاساسية وانتشار المواد المهربة وغير الصالحة للاستخدام الادمي وظاهرة السوق السوداء وانعدام الخدمات العامة وغير ذلك.
وكررت مناشدتها باسم الانسانية لجميع الفاعلين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية، بالوقوف الى جانب الشعب اليمني والضغط على اطراف الصراع للوقف الفوري للحرب ورفع الحصار والعودة الى طاولة المفاوضات، فلم يعد هناك متسع من الوقت امام الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة.
وجددت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك التزامها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المستهلك اليمني، داعية جميع المعنيين من طرفي الصراع الى التعاون معها ودعم وتسهيل انشطتها ومهامها لتبصير وتوعية المستهلكين بحقوقهم وتحذيرهم من المخاطر الكامنة لانتشار انواع من السلع المميتة، والتفاعل الايجابي مع بياناتها وفعالياتها من قبل الجهات المختصة لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتوفير الحد الادنى من الشروط والمعايير الخاصة بجودة وسعر ونوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وتقيم الجمعية ورشة عمل يوم الاثنين المقبل في العاصمة صنعاء بعنوان ” حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي ” تناقش عدداً من أوراق العمل حول السياسية الوطنية لحماية بيانات مستخدمي الشبكة الإلكترونية، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد المعرفة والتجارة الالكترونية ، بالإضافة إلى الجرائم الالكترونية في التشريع اليمنى، حقوق المستهلك الرقمية.
