المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أثار رفض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في حربه الهمجية ضد الشعب اليمني وقتل الاف المدنيين واستهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، الذي وصفت ذلك بـ “خيبة أمل كبيرة” للقانون الدولي وانتكاسة جديدة للمنظمة الأممية المفترض بها القيام بواجبها في حماية حقوق الانسان.
وهاجمت منظمات حقوقية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الأنسان التابع لها الذي طالب في وقت سابق بفتح تحقيق دولي في انتهاكات العدوان المستمر ضد الشعب اليمني.. مؤكدة ان تراجعها عن ذلك يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام كبيرة حول عملها ورضوخها للضغوط والابتزاز الذي يمارسه المال السعودي للتغطية على جرائمها الوحشية ضد اليمنيين.
وتبنى مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة، الخميس، قرار عربي قدمته السودان والذي يطالب بتقديم مساعدات فنية كبيرة والمشورة إلى لجنة التحقيق الوطنية في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني، ولم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية، وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.
واجبرت ضغوطات الاتحاد الأوروبي على سحب مشروع قرار رعته هولندا وينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس 2017، ووفقا لمسؤول في الأمم المتحدة، فإن بريطانيا، حليفة السعودية، عرقلت مشروع هذا القرار ونجحت في سحبه قبل ساعات من التصويت.
وأثارت الخطوة خيبة أمل لدى ناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا – إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد رعد بن الحسين» – إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية.
حيث حملت الأمم المتحدة غارات العدوان السعودي المسئولية عن مقتل 60 في المئة من بين نحو 3800 مدني قتلوا في اليمن منذ مارس/آذار 2015.
وقالت «سلمى عامر»، مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، عبر بيان: «حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن».
كما استنكر «جون فيشر»، المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الضغط التي تمارسه السعودية لمنع تحقيق دولي في الانتهاكات باليمن.
وقال: «الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق (عضوية) البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه».
وقال الأمير «زيد»، الشهر الماضي، إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية؛ إذ أنه ركز على الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح» ولم يسع لتعقب الجناة.
ويعتبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة أن قضية اليمن اختبارا لمصداقية المجلس بعد أن تراجع قبل نحو عام عن فتح تحقيق مستقل.
وفي تعليقها على فشل مجلس حقوق الإنسان باقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، قالت منظمة أوكسفام الدولية “إن التحقيق الوطني غير كافٍ بشكل واضح”.
وقال سجاد محمد ساجد، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: “من غير المقبول أنه بعد 18 شهراً من الصراع في اليمن ومجلس حقوق الإنسان لا يزال يفشل في حماية المدنيين اليمنيين، وبدلاً من ذلك غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.
وأضاف: “مع أكثر من 3700 مدني قتلوا وأصيب 6700 من قبل الغارات الجوية والقصف العشوائي، فإن تحقيقاً وطنياً غير كافٍ بشكل واضح. ويتعين على جميع الأطراف المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين”.
وتابع: “وظيفة مجلس حقوق الإنسان هي إرسال رسالة قوية مفادها أن مسألة أرواح المدنيين أمر مهم، وأن المسؤولين عن قتل هؤلاء المدنيين لن يمروا دون عقاب”.
وبدلاً من ذلك، يقول سجاد، فشل مجلس حقوق الإنسان، للمرة الثانية في حماية المدنيين اليمنيين.
ووجهت اكثر من 20 منظمة ومركز حقوقي عالمي رسالة مشتركة الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن القرار حول اليمن، — قبل صدوره-، طالبت فيها بدعم إنشاء آلية دولية ومستقلة لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن تماشيا مع التوصية الرئيسية الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في التقرير الذي نُشر في 11 سبتمبر 2015.
وحثت الرسالة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان، على دعم أهداف وغايات مشروع القرار المقدم في إطار البند رقم 2 من قبل هولندا، وعلى وجه الخصوص طلبها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة الأمم المتحدة لإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن بهدف تحديد الحقائق والظروف المحيطة بأية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. مؤكدة أن هذه الآلية من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة احترام التزاماتها القانونية الدولية لحماية المدنيين وغير المقاتلين.
وأفادت ان قوات التحالف بقيادة السعودية نفذت غارات جوية عشوائية وغير متناسبة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية عديدة، و فشل أعضاء التحالف في القيام بواجبهم، بموجب القانون الدولي، في إجراء تحقيقات فعالة حول الانتهاكات المحتملة.. مشيرة الى أن وجود آلية دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف من شأنه أن يذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحتمال ردع مزيد من الانتهاكات.
وقالت الرسالة “إن لم تستطع أهم هيئة حقوقية في الأمم المتحدة مواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل جميع الأطراف في اليمن، فإنها ستفشل في تحمل مسؤوليتها في حماية الشعب اليمني من الأذى”.
وسبق ذلك رسالة مماثلة لعدد من المنظمات والمراكز الحقوقية العالمية الى مجلس حقوق الإنسان الأممي، حول الحاجة الملحة إلى تحقيق دولي بشأن اليمن، والتي اشارت الى المجلس فوت فرصا حاسمة لمعاجلة الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، حيث تبنى في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، قرار تشوبه عيوب كبيرة، وصاغته السعودية التي هي طرف في النزاع.
ولفتت الى ان هذا القرار تجاهل دعوات سابقة إلى إجراء تحقيق دولي، وأيد بدلا من ذلك إنشاء لجنة وطنية يمنية. بعد ذلك بعام، خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة الوطنية “غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية.. وقالت ” استمرت الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي طوال فترة القتال. منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع في مارس/آذار 2015، قُتل 3799 مدنيا وأصيب أكثر من 6700. تضمن هذا وفاة 1444 مدنيا على الأقل، منذ أخفق المجلس في إنشاء تحقيق دولي العام الماضي”.
وأشارت الرسالة الى ان التحالف الذي تقوده السعودية يستمر في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع إفلاته من العقاب، واستدلت على ذلك بمجموعة من الحقائق والدلائل بينها:
– وثّقت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” أكثر من 70 غارة جوية غير قانونية للتحالف، قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم حرب. قتلت تلك الغارات 913 مدنيا على الأقل واستهدفت عمدا ممتلكات مدنية، وسببت ضررا للمدنيين والأعيان المدنية لا يتناسب مع الأهداف المحققة، أو لم تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية. وثّقت “مواطنة”، إحدى منظمات حقوق الإنسان اليمنية الرائدة، 59 غارة جوية اعتبرتها غير قانونية بين مارس/آذار 2015 وأبريل/نيسان 2016.
– وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أيضا استخدام التحالف 7 أنواع مختلفة على الأقل من الذخائر العنقودية المحظورة دوليا في 19 هجوم، منها هجمات على مناطق مدنية.
– قصفت غارات التحالف الجوية منازل ومستشفيات وأسواق ومصانع مدنية ومدارس بشكل متكرر. كانت الغارة الجوية على مشفى “أطباء بلا حدود” في أغسطس/آب الرابعة خلال الحرب الممتدة على 18 شهرا. بسبب ذلك، سحبت المنظمة موظفيها من 6 مستشفيات في شمال اليمن. كما أعلنت عن “فقدان الثقة في قدرة الائتلاف على تجنب هكذا غارات قاتلة”.
– أثارت الغارات الجوية المتكررة للتحالف على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية مخاوف جدية من سعي التحالف المتعمد إلى إلحاق أوسع ضرر ممكن بالطاقة الإنتاجية في اليمن والمساهمة في نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين هناك. ثمة أكثر من 20 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.
ووفقا للرسالة، في أغسطس/آب 2016، خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة اليمنية لم تتصرف وفقا للمعايير الدولية. قال: “لم تتعاون اللجنة مع جميع الأطراف المعنية. لم تتمكن من العمل في جميع أنحاء اليمن”، و”لم تكن قادرة على توفير تقصٍ محايد وواسع النطاق حول المزاعم الخطيرة بشأن الانتهاكات والتجاوزات”.
وأضافت “كذلك، التحقيق الذي أجرته قوات التحالف الذي تقوده السعودية بشأن الانتهاكات لم يلبِّ المعايير الدولية. في أغسطس/آب، أعلن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” نتائج أولية للتحقيقات في 8 غارات. أفرج فقط عن فقرة واحدة حول كل غارة وأعفى إلى حد كبير الائتلاف من المسؤولية. قالت أطباء بلا حدود إنها لم تزوَّد بنتائج التحقيقات في الغارتين على المنشآت التي تدعمهما”.
وذكرت الرسالة ان السعودية قوضت بدورها الالتزام بالمحاسبة عبر تهديداتها بسحب تمويلها لبرامج الأمم المتحدة الهامة، ما لم يحذف الأمين العام التحالف من “قائمة العار” التي يصدرها سنويا. أُدرج التحالف في القائمة لقتله وتشويهه الأطفال وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.
