المستقبل – خاص
كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ لمعرفة ملابسات تسريب وثيقة أرسلت من مكتبه إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، توضح تداعيات قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية في عموم المحافظات اليمنية على شركة مصافي عدن.
وقالت المصادر لـ “المستقبل” –فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن معين عبدالملك وجه بالتحقيق في قضية الوثيقة المسربة، في ظل شكوك تثار حول مصدر تسريب الوثيقة من داخل مكتبه.
وأضافت المصادر أنه بعد تناقل مواقع الكترونية للوثيقة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت رئاسة الوزراء إلى التصريح بأن الوثيقة مزورة، وعممت على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عدم نشر الوثيقة.
واوضحت المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين عدد من القيادات العليا في الحكومة الشرعية بشأن ضرورة التعاطي المضاد مع الوثيقة المسربة، واعداد رد عاجل للحد من انتشارها، معتبرين تسريبها فضيحة كبيرة، ستجر خلفها اشكاليات عديدة في أروقة الشرعية، التي لم تعد تحتمل مزيدا من الفضائح، بحسب المصادر.
وكانت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، تابعة للحكومة الشرعية، تناقلت يوم الخميس وأمس الجمعة، صورة عن وثيقة مسربة موقعة من رئيس الوزراء معين عبدالملك، تظهر التداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على “شركة مصافي عدن” في العاصمة المؤقتة عدن .
وتضمنت الوثيقة التي وجهها رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تقريراً بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .
وأوضحت الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
وتشير الوثيقة، التي تم تداولها بشكل واسع، إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقالت إن “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.