المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أكد مصرفيون وثيقي الاطلاع لــ “المستقبل” ان تحالف العدوان السعودي لا زال يعرقل نقل المبالغ المتراكمة لدى البنوك اليمنية من الريال السعودي الى الخارج، لتحويلها كالمعتاد الى الدولار في حساباتها بالبنوك العالمية، لتمويل الواردات واستقرار سوق الصرف.
وافادوا ان محافظ البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك اليمنية واعضائها، طالبوا أكثر من مرة الحصول على تصريح وطائرة تتولى عملية نقل هذه الاموال، لكن الى الان ومنذ بدء العدوان لم يتم الاستجابة لذلك، ما يعيق الجهاز المصرفي عن القيام بوظائفه المالية والاقتصادية المعتادة، ويسبب له خسائر فادحة.
وقبل العدوان على اليمن، كانت البنوك في العادة تقوم بتجميع أرصدتها من الريال السعودي وترسلها شهريا الى البحرين، ثم ترسل إلى الدمام ويتم تحويلها في مؤسسة النقد السعودي إلى دولار، وتقيد هذه المبالغ في حسابات البنوك اليمنية في البنوك العالمية بالدولار ما ساعد البنوك اليمنية على تمويل وفتح الاعتمادات للتجار لشراء واستيراد السلع.
وتقول المصادر ان البنوك اليمنية وشركات الصرافة لديها ارصدة متراكمة بالريال السعودي، منذ بداية العدوان في مارس 2015م، ولم تستطع نقلها الى الخارج، جراء العراقيل المفروضة من تحالف العدوان والحكومة المستقيلة.
وقدر وصول حجم المبالغ المتراكمة من الريال السعودي والمجمدة لدى البنوك وشركات الصرافة ، الى ما يعادل اكثر من مليار دولار، حيث تأتي غالبية تلك الاموال من تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج.
ووفقا لتقرير حكومي، فان تحويلات المغتربين اليمنيين من الخارج تمثل المورد الثاني للنقد الأجنبي في اليمن بعد عائدات صادرات النفط والغاز، وتبلغ في المتوسط هذه التحويلات ما يعادل 3.3 مليار دولار سنويا، أكثر من 90 % منها تحول إلى اليمن بالريال السعودي.
ولفت المصدر، الى ان ذلك ادى ، بجانب عوامل اخرى كتوقف تصدير النفط والغاز، الى شحة الدولار في السوق المحلية، والتأثير على قدرة البنوك اليمنية في تغطية اعتمادات الواردات، مما ساهم في تفاقم أزمة سعر الصرف.. مشيرا الى تاثير ذلك على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الضرورية وارتفاع اسعارها، وتعطيل الاقتصاد الوطني بشكل عام
وكانت جمعية البنوك اليمنية قد أكدت، في بيان لها الشهر الماضي، أن هناك جهوداً حثيثة وترتيبات لترحيل النقد الفائض لدى البنوك المحلية من العملة الأجنبية لتعزيز أرصدة اليمن لدى البنوك المراسلة في الخارج بغرض تغطية احتياجات الاستيراد.
وبحسب المصدر، فان تلك الجهود لم تثمر حتى الان.. معربا عن تطلع القطاع المصرفي اليمني ان يتم حل هذه الاشكالية باسرع وقت ممكن في ظل الهدنة الجارية
