اتهامات بجرائم ابادة للعدوان السعودي في المخا ..مساعي تدمير ميناء الحديدة تشعل قلقا دوليا

فيما استمر تحالف العدوان السعودي بشن غاراته على ميناء الحديدة مستخدما قوالب اسمنته سعيا إلى هدم اجزاء من الميناء تخرجة عن الخدمة دون تحمل مسؤولية ذلك امام المجتمع الدولي أبدت الأمم المتّحدة قلقها الشديد من تكثيف تحالف العدوان السعودي من غاراته الجوية على هذا الميناء الذي يمثل نقطة رئيسية لامداد اليمنيين بالورادات الغذائية والصحية والاغاثية.

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن القلق الشديد إزاء القتال في الميناء الجنوبي الغربي من (المخا) بمحافظة تعز خلال الأسبوعين الماضيين، وتأثير ذلك على المدنيين.

وقال المفوض السامي، الأمير زيد بن رعد، إن الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في البلاد يمكن أن يزداد سوءا إذا تم تدمير ميناء الحديدة، وهو نقطة رئيسية للواردات في اليمن.

وناشد الأطراف المتصارعة وذكّرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتجنب استهداف المدنيين في هذا الصراع، وحذر من أن أي هجوم مباشر ضد المدنيين أو الأهداف المدنية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

كما حذر المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كولفيل،  من أن هناك مخاوف حقيقية بأن الوضع الذي حدث في المخا، قد يكرر نفسه في ميناء الحديدة إلى الشمال من مدينة المخا، خاصة وأن الضربات الجوية تكثفت.

وأضاف في بيان صحفي، أن الوضع الإنساني الكارثي في اليمن يمكن أن يذهب إلى أبعد من الحديدة، خاصة إذا تضرر بشكل جاد ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة رئيسية لواردات اليمن مؤكدا أن  “العملية الإنسانية ترمي إلى استيراد الإمدادات الحيوية”.

 وفى بيان صادر عن المفوض السامي، قدرت الأمم المتحدة، بأن حوالي 12 مليون يمنى، يواجهون خطر المجاعة في اليمن، مشيرًا إلى أن 3.3 مليون شخص بينهم 2.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف البيان، أن اليمنيين وجدوا أنفسهم في وضع كارثي، حيث يعيشون في خوف دائم من العنف والدمار والموت ويعانون من الجوع.

وقال المفوض السامي، إنه يناشد طرفي النزاع في اليمن، ويذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لتجنيب المدنيين، ولفت إلى أن أي عمل متعمد أو هجوم مباشر ضدهم أو ضد الأهداف المدنية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وعلى صعيد معركة ميناء المخا، قال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن هناك تقارير مقلقه للغاية بأن المدنيين والأعيان المدنية تم استهدافهم خلال الأسبوعين الماضيين في ميناء المخا بمحافظة تعز، وبما ينتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن القتال العنيف سواء المعارك البرية أو الضربات الجوية جعلت من المستحيل على المراقبين الميدانيين لمكتب حقوق الانسان بالأمم لمتحدة أن يصلوا إلى المنطقة والتحقق من عدد الضحايا المدنيين.

 وقال البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه في حادثة واحدة على الأقل في 22 يناير الماضي، قتل 11 مدنيًا، وأصيب 4 آخرين داخل منزل جراء غارة جوية، كما أنه ووفقًا للتقارير، فإن أكثر من مائتي منزل إما تضررت جزئيًا أو دمرت بالكامل من قبل الغارات الجوية التي ضربت ميناء المخا.