المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
بقدر كبير من المسؤولية يمكن التأكيد أن تقديم النظام السعودي رؤية للحل السياسي وسط تعقيدات كبيرة ومواقف حاسمة برزت إلى الواجهة في اعمال الجولة الثانية لمفاوضات الكويت، مثل انتصارا للاداء السياسي الذي قدمه الوفد الوطني خلال جولتي المفاوضات، تكلل في كسر العزلة التي فرضها النظام السعودي على اليمن، ومخاطبة ا لعالم برؤية مغايرة لطبيعة الأزمة اليمنية وتعقيداتها والنتائج التي خلص اليها العدوان وظهرت نتائجه في مواقف الكثير من عواصم العالم التي ابدت تأييدا كبيرا للحل السياسي بعد أن كانت منحت التحالف السعودي تأييدا كاملا في عدوانها الوحشي على اليمن.
ثمة دوافع سياسية وميدانية عسكرية وأمنية تقف وراء تقديم النظام السعودي رؤية للحل السياسي ، يتصدرها التداعيات السياسية على المستوى الدولي والمحلي، الناتجة عن استمرار العدوان لأكثر من سنة ونصف والتي برزت إلى الواجهة في فقدان السعودية التأييد الدولي ووضعها في دائرة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومحليا في سوء الإدارة التي ابداها عبد ربه منصور هادي وفريق عملاء الرياض بعدما تحولوا إلى تجار حروب ناهيك عن التداعيات الداخلية التي برزت إلى الواجهة في الاجندات الإماراتية على مستوى الشمال والجنوب.
يضاف إلى ذلك تداعيات الجبهات الحربية الميدانية سواء الداخلية أو الحدودية والتي تكبد فيها تحالف العدوان السعودي خسائر هائلة في الأرواح والعتاد في سلسلة انتصارات كبيرة سجلها الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجبهات مقابل انتكاسات كبيرة منى بها الجيش السعودي ومرتزقته في الداخل، تلاشت معها احلام الرياض في تسجيل انتصار ميداني يحفظ لها ماء الوجه ويحقق الاهداف السياسية للعدوان.
لا يبدوا أن السعودي قدمت رؤيتها السياسية للحل السياسي في اليمن راضية بل كان الخيار المر الذي لا بد منه والذي استغرق ظهوره إلى العلن سنة ونصف من الحرب الخسائر الهائلة، كما لم يأت في اطار رغبتها بوضع نهاية لأزمة وعدوان حربي طال امده على اليمن، بل لتلافي خسائر جديدة سياسية وامنية وعسكرية صارت تهدد الأمن الداخلي السعودي، كما تهدد بالاطاحة بطموحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الاستيلاء على العرش.
ولعل أهم ما في مشروع الرؤية أنه حمل اعلانا سعوديا رسميا بالتخلي الكامل عن الرئيس المتنازع حول شرعيته والخاضع للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، عبد ربه منصور هادي، وهي خطوة ليست بعيدة عن ترتيبات باشرها النظام السعودي مؤخرا بنقل صلاحيات ادارة ملف حروب الجبهات الداخلية التي تمولها السعودية إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح وذرعه العسكري الجنرال علي محسن بالتزامن مع تخفيض مستوى صلاحيات هادي في ادارة الملف السياسي.
وطبقا للصيغة التي نشرتها قناة “الميادين” اللبنانية للرؤية السعودية المقدمة إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ فقد لبت الرؤية جوهر المطالب السياسية والاجرائية التي قدمها الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت ولا سيما ما يتعلق منها بازاحة هادي ومحسن من المشهد السياسي اليمني بصورة نهائية وتنصب نائب للرئيس يتسلم صلاحيات هادي، وتشكيل حكومة انتقالية توافقية وانهاء العدوان الحربي على اليمن والذي عبرت عنه الرؤية السعودية بـ “وقف كافة الاعمال القتالية”.
واقترحت الرؤية السعودية آلية لمعالجة الملف الرئاسي بعزل هادي بطريقة تحفظ ماء الوجه للسعودية ولهادي في آن، من طريق اختيار نائب جديد للرئيس متوافق عليه من جميع الاطراف يتسلم صلاحياته الكاملة على ان يعين رئيسا للوزراء متوافق عليه توكل اليه مهمات تشكيل حكومة وحدة في فترة لا تتجاوز 30 يوما.
لكن الرؤية السعودية ربطت هذه الخطوة بتسليم السلاح في المنطقة (أ) التي تشمل العاصمة صنعاء، وتعز، والحديدة، كما منحت حكومة الرياض الذي صار بنكهة اخوانية اصلاحية مهمة وضع خطة متكاملة لكيفية الانسحاب من المنطقة “أ” في فترة لا تتجاوز 30 يوماً، وهي القضية التي اعلن الوفد الوطني استحالة القبول بها دون الشروع في الخطوة الأولى وهي تشكيل الحكومة الانتقالية لتكون هذه الخطوة جزاء من مهماتها على ان يشمل تسليم السلاح جميع الأطراف.
يضاف إلى ذلك أن السعودية تركت باب العدوان ونتائجه مفتوحا، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الآثار الاقتصادية والانسانية الناتجة عن العدوان السعودي على اليمن ومحاولة النظام السعودي التنصل عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية حيال الضحايا والخراب الذي تسببت فيه الغارات السعودية المستمرة على اليمن منذ حوالي سنة ونصف، كما ابقت على الحصار المفرض على اليمن قائما وهي من القضايا الرئيسية التي ظل الوفد الوطني يطالب بها في الجولتين الأولى والثانية في مفاوضات الكويت.
وطبقا للمصادر فإن النظام السعودي حاول بهذه الخطوة التي وصفتها مصادر ديبلوماسية بـ “التنازل الكبير ” تلافي دوامة خسائر تتكبدها الخزينة السعودية جراء عدوانها الوحشي على اليمن واشعالها حروبا داخلية دون ان تتمكن من تحقيق أي اهدافها السياسية، ناهيك بما سببه العدوان على اليمن من ازمات امنية على السعودية بعد الخسائر المريعة التي تكبدها النظام السعودي في الجبهة الحدودية وعجزة عن تأمين اراضيه رغم تفوقه الجوي.
وطبقا لمؤشرات كثيرة فإن السعودية ستمضي في هذه الرؤية وستمارس ضغوطا سياسية وديبلوماسية كبيرة للقبول بها، وهو ما بدا واضحا في الضغوط التي مارستها على الكويت
لاعلان سقف زمني للمفاوضات حددته السلطات الكويتية بــ 15 يوما سعيا إلى رفع مستوى الضغوط على الوفد الوطني، الذي استبق الرؤية السعودية باعلان رفضه أي حدث عن تسليم السلاح والانسحاب من المدن باعتبار ذلك يفتح الطريق لتصفيات عرقية.
وسوى ذك فقد استهدفت السعودية بمقترح تقسيم الاتفاق إلى قسمين احدهما يوقع في الكويت والاخر يوقع في الرياض، تحقيق انتصار سياسي تستطيع تسويقه في الداخل السعودي والخليجي بوصفها من رعت اتفاق السلام كتعويض عن اخفاقاتها في خيار الحسم العسكري ولكي تبدوا أنها من فرضت هذا الحل طواعية وانجزته برعايتها وليس رغما عنها.
هنا أهم بنود الرؤية التي قدمتها السعودية للمبعوث الأممي وفقا لما نشتره قناة المياديين.
الرؤية السعودية تتألف من قسمين: الأول يوقع في الكويت والثاني يوقع في مكة المكرمة.
ولفتت المصادر الغربية إلى أن هدف السعودية من التوقيع في مكة هو أن يكون تعيين الرئيس اليمني الجديد والحكومة على أرضها وتحت اشرافها.
وأفادت بأن الجزء الذي يوقع في الكويت يتضمن الوقف الكامل والشامل لكل الاعمال القتالية. كما أشارت إلى أن البند الثاني للاتفاق العسكري الذي يوقع في الكويت يتضمن تكوين لجان عسكرية متفق عليها.
العرض السعودي ينص على منطقة “أ ” تتكون من العاصمة صنعاء، وتعز، والحديدة، حيث سيتم تسليم السلاح فيها.
يقدم وفد صنعاء بحسب الورقة خطة متكاملة لكيفية الانسحاب من المنطقة “أ” في فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
الاتفاق ينص على اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين والاسرى بمن فيهم المذكورون في القرار 2216.
كما ينص على فتح كل الممرات لايصال المساعدات الانسانية بما في ذلك تسهيل مرور البواخر التجارية والمواد الاساسية.
يوقع الاتفاق في الكويت برعاية امير الكويت والمبعوث الأممي ويستكمل باتفاق آخر بمكة المكرمة بتاريخ يحدد لاحقاً.
الشق الثاني من الاتفاق يوقع في مكة المكرمة تحت رعاية المملكة العربية السعودية. اتفاق مكة ينص على تعيين نائب للرئيس متوافق عليه يتسلم كل صلاحيات الرئيس هادي وفقا لما حصل بالمبادرة الخليجية الأولى.
يعين نائب الرئيس اليمني الجديد رئيسا للوزراء متوافق عليه.
يوكل لرئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وحدة وطنية في فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسليم السلاح في المنطقة “أ”.
ويتم تشكيل لجنة دولية من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لضمان تنفيذ الاتفاق والاشراف عليه.
المصادر الدبلوماسية الغربية أكدت للميادين أن وفد صنعاء رفض العرض السعودي مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق شامل دون تجزئة.
كما شدد وفد صنعاء على ان يكون توقيع الاتفاق الشامل والكامل في الكويت. وطالب بضرورة تضمين الاتفاق رفع اليمن من تحت الفصل السابع ورفع العقوبات عنه.
رئيس التحرير
