المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – وكالات
أكدت قناة CNBC الأمريكية أن إدراج السعودية على قائمة “تمويل الإرهاب” الأوروبية سيزيد من الضغوط الدولية على المملكة من جانب هيئات تشريعية دولية، يتسع نطاقها على نحوٍ متزايد، بطرق قد تُبطئ الاستثمار الأجنبي بها.
ونقلت القناة الأمريكية عن محللين إقليميين، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الضغوط ستؤثر مباشرة في “رؤية 2030″، التي يعتبرها ولي العهد، محمد بن سلمان، برنامجه الأساسي للتتويج بمنصب الملك.
والأربعاء 13 فبراير 2019، وضعت المفوضية الأوروبية السعودية رسمياً ضمن قائمتها لـ”الدول عالية المخاطر”، التي فشلت في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
واعتبر المحللون أن الخطوة الأوروبية تعطي رغبة جديدة من جانب المُشرّعين الدوليين في التدقيق على نحوٍ أكثر كثافة، في مدى امتثال السعودية للاتفاقيات الدولية، وسحب الامتيازات التي تمتَّعت بها المملكة حتى الآن.
بدورها، قالت لوريتا نابوليوني، الخبيرة في مجال تمويل الإرهاب ومؤلفة كتاب “Terror Inc”: إنَّ “إدراج السعودية في تلك القائمة أمر (خطير للغاية)”. ولكن رفض الولايات المتحدة القرار الأوروبي سيُشكّل نقطة فاصلة حاسمة.
وأوضحت نابوليوني أنَّ هذا سيخلق تناقضاً من شأنه أن يكون له تأثيرٌ في المستثمرين الأوروبيين وأي شخص يعمل داخل إطار سلطة اللوائح التنظيمية والأحكام القانونية للاتحاد الأوروبي، لكنَّه لن يؤثر في أولئك الذين يعملون بموجب سلطة الولايات المتحدة والدولار الأمريكي.
وتابعت: “تاريخ السعودية مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس سراً، ومن ثمَّ فإنَّ تلك التسمية مُسوَّغة، لأنَّنا نعلم أنَّ أموال السعوديين ذهبت لتمويل عدة منظمات جهادية على مدى عقود، بالإضافة إلى أنَّنا أمام دولة لا يخضع نظامها المالي لسلطتنا التشريعية”.
وتابعت: “التمويل الإسلامي نظام منفصل له قواعده الخاصة به، لذا تفتقر السلطات النقدية الدولية إلى السلطة لوقف عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، هذه حقاً مشكلة ضخمة”.
ولم تردَّ وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية في لندن على طلبات قناة CNBC للتعليق. وكتب أيهم كامل، رئيس المجموعة العلمية لشركة Eurasia Group بالشرق الأوسط، مذكرة، هذا الأسبوع، تقول إنَّ السعودية “لا تتتبَّع على نحوٍ فعَّال أو روتيني، وأي معاملات مشبوهة ولا تُبلغ عنها”.
ويشير كامل إلى أنَّ تقرير عام 2018 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يبين التزاماً إيجابياً من جانب الحكومة السعودية بما يسمى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: إنَّ “مسؤولي الاتحاد الأوروبي لديهم نطاق أوسع لمعاقبة السعودية بعد جريمة قتل جمال خاشقجي”.
وأضاف: “كانت الرياض، في جميع الاحتمالات، تنتهك بعض معايير الاتحاد الأوروبي مع ثقة في غير محلّها بأنَّ أوروبا من غير المرجح أن تتحرك ضد السعودية”.
