المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عقد اليوم بصنعاء، اجتماع ثلاثي مشترك للرئاسة ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ورئاسة البرلمان وحكومة الانقاذ الوطني برئاسة رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
وناقش الاجتماع القضايا الملحة وذات الاولوية خاصة ما يتعلق بالعملية التعليمية واسعار الصرف والغاز المنزلي والمشتقات النفطية ومرتبات موظفي الدولة.
وأكد الرئيس الصماد أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي لتعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة وفي إطار الشفافية وتكامل الأدوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعالج القضايا أولاً بأول.
وقال “أن أي تقصير أو نجاح سيحسب على الجميع وأن تبادل التهم ورمي الفشل على الآخرين غير وارد في ظل هذه المرحلة التي يعتبر فيها اليمنيون أن أولى الأوليات مواجهة العدوان وتعزيز الصف الوطني والجبهة الداخلية وبالتوازي مع ذلك تحقيق النجاحات في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف ” إن التنصل عن تحمل المسؤولية غير مقبول، وبالنسبة لمن لا يجد نفسه كفؤا وقادرا على تحمل المسؤولية عليه أن يغادر موقعه ليترك للآخرين فرصة لخدمة الوطن وأبنائه”.
ووجه الرئيس الصماد باستمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأي معالجات مقترحة بشأنها.
كما وجه الحكومة بمضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة وكذلك المشتقات النفطية، وعدم السماح لأي كان بالتلاعب بهذا الشأن كون ذلك يمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة ،مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت ممارسته لأي نوع من أنواع الفساد أو التسبب بعرقلة تقديم الخدمات أو إعاقتها.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على احترام قدسية المؤسسات الرسمية وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على المسؤولين فيها، حيث وجه الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك حاثا بهذا الخصوص رئيس الحكومة و أعضائها بمعالجة أي إشكالية أولا بأول.
وتناول الرئيس الصماد التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء العدوان وحصاره الجائر موجها بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عضوي المجلس السياسي الأعلى المعنيين بالملف الاقتصادي مهدي المشاط و خالد الديني و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي.
وحث على أن تنجز اللجنة على مدى أسبوع الأعمال الموكلة لها بهدف تثبيت واستقرار سعر الصرف وسرعة استكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية ومستوردي المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومستوردي المواد الغذائية وخدمات الصرافة والبنوك والمصارف وكذا عمل آلية واضحة ومحددة لتوحيد الأوعية الايرادية وتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى استيفاء الديون المستحقة للدولة من جميع الشركات والمؤسسات والهيئات والمرافق ووضع آلية واضحة لصرف المرتبات .
وكلف اللجنة باللقاء مع التجار والمستوردين ورؤوس الأموال والبنوك والمصارف والصرافين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوصول لحلول لتحديد ولتخفيض واستقرار الأسعار وإزالة الفوارق في الأسعار في التعامل بالكاش أو بالشيكات والآجل.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائج ملموسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا .
واستعرض ما اتخذه مجلس النواب من قرارات وتوصيات لتجاوز الأزمة الراهنة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قد القى كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الاجتماع الذي تلتقي فيه قيادة الدولة ورئاسة مجلس النواب لمشاركة الحكومة في مناقشة العديد من القضايا والهموم التي تواجهها والوقوف على سير الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية .
وأستعرض مجمل الجهود التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمعالجة التحديات الماثلة وفي المقدمة تلبية احتياجات جبهات الصمود ومواجهة المعتدين وحشد الإيرادات من مختلف المصادر المتاحة لمواجهة النفقات التشغيلية ذات الأولوية .
ولفت إلى ما توصلت اليه اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها الأسبوع المنصرم من نتائج بشأن القضايا المثارة من قبل مجلس النواب، وبوجه خاص ما يتصل بالمشتقات النفطية وتعزيز جهود مكافحة التهريب واستيفاء حقوق الدولة لدى الغير ومعالجة الاختلالات التي شابت نظام البطاقة السلعية خلال الفترة المنصرمة إضافة إلى جوانب معالجة أوضاع السجون ونزلائها، وكذا ما تم التوصل اليه مع التربويين ونقاباتهم لرفع الإضراب إلى غير ذلك من القضايا المثارة .
وأكد رئيس الوزراء، عزم حكومة الإنقاذ مواصلة وتعزيز جهودها المبذولة لمواجهة التحديات الماثلة واجتراح الحلول العملية للمتطلبات ذات الأولوية بدعم من المجلس السياسي الأعلى وتضافر جهود كافة أعضاءها والتعاون الكامل مع مجلس النواب لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين وتعزيز الجبهة الداخلية وصمودها في وجه العدوان ومرتزقته .
