المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
شرعت وزارة الصناعة والتجارة في الاجراءات التنفيذية لمشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، والهادف الى تزويدهم بالمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية.
واعلنت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، عن فتح التنافس امام جميع الشركات وتجار الاستيراد والجملة الراغبين في تزويد موظفي الدولة للقطاعين العام والمختلط بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وذلك استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البطاقة السلعية والى اللائحة التنفيذية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٧م.
ودعت الراغبين من المنتجين والشركات التجارية و تجار الاستيراد الممارسين لنشاط تجارة المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية التقدم إلى ديوان عام الوزارة أو أي من مكاتبها التنفيذية ابتداء من يوم السبت القادم ولمدة عشرة أيام من تاريخه وذلك لاستلام الملف الخاص بنظام البطاقة السلعية وذلك ليتمكن الراغبين من الاطلاع عليه وتقديم عروضهم الى مكتب وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية.. مؤكدة انه سيتم منح الملف مجانا.
وكان رئيس الوزراء اوضح امام نواب الشعب أن حكومته أصدرت قراراً بصرف الكوبون النقدي التمويني (بطاقة تموينية) لموظفي الدولة بالاتفاق مع رجال أعمال على صرف 50-60% من المرتب لعدة أشهر لتغطية نفقات الغذاء والمواد الأساسية والأدوية.
ولفت الى أن الحكومة ستصدر في الأسبوعين المقبلين “الريال الإلكتروني” بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات بما قيمته من 20-30% من المرتب لكل موظف.
ويهدف نظام البطاقة التموينية، بحسب الوزارة، إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا ارساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.
وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.
ووفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.
ويشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وحث القرار الجهات المشمولة به القيام فور بدء سريان تطبيقه بالإعلان لتنافس المزودين ودعوتهم للدخول في منافسة حرة لتزويد الجهات بالسلع المشمولة وفقاً لأحكام القرار والبدء بإجراءات تطبيق البطاقة السلعية لموظفيها.
وأكد ضرورة أن تتسم العلاقة التعاقدية بين الجهات الرسمية والمزودين بالشفافية والمصداقية من أجل تنفيذ التعاقدات وكذا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية تنفيذ القرار كجهات رسمية واختيارية بالنسبة للمستفيد من موظفي أجهزة الدولة في القطاعين العام والمختلط والمؤسسة العسكرية.
وأجاز القرار للمستفيد الحصول على أكثر من بطاقة سلعية محددة السقوف لأكثر من مزود وذلك وفقاً لمستوى الدخل الشهري للمستفيد.
