حصل “المستقبل” على وثيقة شكوى معمدة ببصمات 170 سجينا من المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء موجهة إلى هيئة التفتيش القضائي يشكون فيها النيابة العامة استمرارها في احتجازهم رغم انتهاء فترة عقوبتهم القانونية.
وتوضح مذكرة الشكوى التي تضمنت اسماء المحتجزين وبصماتهم تاريخ استحقاق الافراج عن كل محتجز وفترة الاحتجاز غير القانونية لتي يصل بعضها إلى عدة سنوات سابقة بدون مصوغ قانوني وبمخالفة للقانون النافذ.
وطالب السجناء الموقعون على المذكرة بالافراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط، واحالة المتسببين في استمرار احتجاز حريتهم خارج نطاق القانون وبدون اي مصوغ قانوني وبدون اي اجراءات تنفيذيه وبدون اي ولاية قانونيه للنيابة العامة واحالتهم الي المحاكمة وتعويضهم عن سنوات حبسهم التعويض العادل.
واعطى السجناء الجهات الرسمية مهلة لمدة 10 ايام للنظر بقضيتهم مشيرين إلى أن سلجأون بعدها لتنظيم اضراب عن الطعام حتي الموت مطالبين بنقل جثامينهم الي مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.