المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اقرت حكومة الانقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم مصفوفة من القرارات والاجراءات الاقتصادية الحازمة لتفعيل وتعزيز اجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وتضمنت مصفوقة القرارات الحكومية تشكيل لجان ميدانية مشتركة للرقابة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة للسجائر المنتجة محليا والمستوردة التي لا تحمل طابع البندرول او تحمل طوابع مزورة او سبق استخدامها ويكون لهذه اللجان صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
وافق مجلس الوزراء على فتح حساب خاص لمواجهة متطلبات اعمال الرصد والتحري للسجائر المهربة والتي لا تحمل طوابع البندرول.. وكلف وزير المالية بتوجيه البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي على السجائر.
كما أقر انشاء وحدة متخصصة تسمى وحدة “مباحث مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي” بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
واعتمد مجلس الوزراء ايضا، المجلس انشاء مركز المعلومات الضريبية، بمصلحة الضرائب يتبع قطاع المعلومات والمكافحة ومقره امانة العاصمة، على ان يصدر وزير المالية قرارات انشاء فروع له في المحافظات.
وأكد القرار على ان يكون المركز هو الادارة الضريبية المختصة في التخاطب والتواصل الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الضريبية توفيرا للوقت والجهد والكلفة.
ووجهت الحكومة بانشاء غرفة العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك لمتابعة سير عمليات المكافحة المنفذة من قبل الحزام الامني على ان تشكل برئاسة وكيل مصلحة الجمارك المساعد لشئون الضابطة، وعضوية ممثلين ومندوبين عن الوزارات والاجهزة الحكومية المختصة.
وأسندت للجنة عدد من المهام بينها الاشراف المباشر على عمليات ترحيل المضبوطات من قبل الحزام الامني الى الساحات الجمركية بامانة العاصمة وبقية المحافظات اولا باول والتاكد من ايصالها الى الجمرك ومتابعة نتائج المضبوطات التي تم ايصالها وتلقي المعلومات عن كل ما يرد من البضائع المهربة ووضع خطة لاعمال وحدات الحزام الامني ومتابعة سير عملية المكافحة، اضافة الى رفع تقارير دورية للجنة العليا لمكافحة التهريب عن سير اعمال غرفة العمليات ومدى انجاز الحزام الامني لامانة العاصمة والمحافظات اداء المهام الموكلة اليها.
كما اقر مجلس الوزراء توحيد قيادة الحزام الامني وتحديد مهامه بامانة العاصمة والمحافظات.. وأكد على ان يدار الحزام الامني من قبل قيادة واحدة على مستوى الامانة وكل محافظة تكون مسؤولة عن كل القوة المشاركة في الحزام الامني ويجب ان يتمتع قائد الحزام بالكفاءة والنزاهة والقدرة على القيادة والمتابعة المستمرة لمختلف منافذ التهريب.
ووفقا للقرار يتولى الحزام الامني عدد من المهام من بينها التنسيق مع غرفة العمليات بمصلحة الجمارك في مختلف العمليات، وتركيز عمل المكافحة بصورة مباشرة وفعالة في ضبط المهربات على النقاط الامنية التي تشكل المداخل والمنافذ وتحديد النطاقات الجغرافية المتمثلة بالنقاط الامنية الواقعة في محيط امانة العاصمة والمحافظات كل على حده وتسيير دوريات متحركة بين النقاط بصورة مستمرة، اضافة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق كل من ثبت تورطه في تسهيل جرائم التهريب واحالته الى النيابة العامة وفقا للقانون وتلقي المعلومات والبيانات عن مختلف انواع التهريب من غرفة العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك.
