المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشفت مصادر دبلوماسية وثيقة لــ”المستقبل” قلق مراكز صناعة القرار بالعديد من الدول الغربية حيال انكشاف الادوار لعبض المسؤولين المقربين مع الرئيس المتنازع حول شرعيته عبد ربه منصور هادي، بعد توالي إدراج مسئولين رفيعي المستوى في حكومة هادي على لائحة الإرهاب الدولي، وأخرهم محافظ البيضاء نايف القيسي الذي عينه هادي محافظا مطلع العام الجاري، فيما اعتبروه” سابقة خطيرة لم تحدث من قبل”.
واكد دبلوماسيون يعملون في سفارات اليمن بالخارج لـ “المستقبل”، تلقي بعثات اليمن الدبلوماسية في عدد من دول الغرب واوروبا، انتقادات حادة من مسؤولين غربيين وأوروبيين حول هذا الموضوع، وتشكيكهم صراحة بوجود ارتباط وتعاون مكشوف بين هادي وحلفائه من حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين)، وقادة الجماعات الارهابية.
وأشار هؤلاء ـ طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ـ الى القلق البالغ لدى الادارات الغربية والاوربية من التزام هادي وحكومة الرياض الصمت المطبق عقب القرار الامريكي بادراج احد مسؤوليهم واخر من معاونيهم على قائمة “الارهابيين العالميين الخاصة”، وعدم اتخاذ اي اجراء او توضيح، مذكرة باتخاذ قرار سابق بضم احد مستشاري هادي وهو عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد السلفي.
وقالت إن دوائر غربية المحت الى احتمال ادراج مسئولين اخرين في فريق هادي خلال الفترة المقبلة الى قائمة الارهاب العالمي، لافتين الى شبهات تحوم حول ارتباطات ارهابية لكثير من العاملين والمقربين من هادي وما سموه ” الاب الروحي للارهابيين في اليمن الجنرال علي محسن “.
واتهم القرار الامريكي نايف القيسي باستخدام موقعه القيادي والسياسي في محافظة البيضاء بهدف تسهيل اتساع رقعة وتواجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب في المحافظة.
وفيما التزم هادي وحكومة الرياض الصمت، انبرت المنابر الاعلامية لحزب الاصلاح كعادتها في الدفاع عن الارهابيين المذكورين في قرار وزارة الخارجية الامريكية.
وفرضت الخارجية الأمريكية، الاسبوع الماضي عقوبات على ستة أشخاص، قالت إنهم “ارتكبوا أعمالا إرهابية”، أو “يمثلون خطرا شديدا بارتكاب مثل تلك الأعمال.”، بينهم نايف القيسي الذي عينه هادي محافظا لمحافظة البيضاء، وغالب الزايدي الذي يعد احد القادة الميدانيين التابعين لمرتزقة العدوان السعودي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على هؤلاء الاشخاص لتعطيل جهود جمع التبرعات للدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة وكذلك القاعدة في جزيرة العرب.
وجاء في حيثيات القرار الامريكي، انه تم ادراج نائف صالح سليم القيسي بسبب قيامه بالعمل بالإنابة او لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب من خلال توفير الدعم المادي والمالي لتنظيم قاعدة جزيرة العرب.
وقال “اعتبارًا من عام ٢٠١٦م، عمل القيسي مسؤولاً كبيرًا في تنظيم قاعدة جزيرة العرب وممولاً لتنظيم قاعدة جزيرة العرب. في السابق، حصل القيسي على اموال لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب من مصادر خارجية. كما اوصل مساعدات إلى تنظيم قاعدة جزيرة العرب واستخدم موقعه القيادي والسياسي في محافظة البيضاء بهدف تسهيل اتساع رقعة وتواجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب في المحافظة”.
وأضاف “في ذات الفترة، عمل القيسي على نقل الاموال والسلاح لمقاتلي تنظيم قاعدة جزيرة العرب، بالإضافة إلى إيصال الامدادات للقاعدة في محافظة البيضاء. ومنذ عام ٢٠١٥، عمل القيسي كأحد المسهلين لشؤون القاعدة عبر توفير الدعم المالي للتنظيم بهدف مساعدة مساعي التنظيم في فرض السيطرة على اجزاء اليمن. في ذلك الوقت، قام القيسي بجمع تبرعات وحولها إلى القاعدة بالإضافة إلى نقل مختلف اشكال المساعدات إلى تنظيم قاعدة جزيرة العرب. شمل الداعمين للقيسي اطراف اجنبية خارج اليمن. في نفس العام، عمل القيسي في التخطيط للعمليات العسكرية للقاعدة في اليمن وقدم الدعم المالي لمعسكرات القاعدة التنظيمية. وفي عام ٢٠١٥م، قام القيسي أيضًا بتوزيع الأمول والسلاح لتنظيم قاعدة جزيرة العرب والقبائل اليمنية الموالية بُغية مقاتلة جماعة الحوثي المتمردة. وفي عام ٢٠١٤، حث القيسي القبائل اليمنية على عدم مواجهة القاعدة وقام بذلك بشكل دوري”.
وفيما يخص غالب عبدالله الزايدي، أكد القرار الامريكي، انه قدم السلاح والاموال والمجندين لتنظيم قاعدة جزيرة العرب. كما ساهم في تعزيز تواجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب واتساع رقعتهم في محافظة مأرب.
وأضاف “وفي عام ٢٠١٥م ، كان أيضًا قائدًا لتنظيم القاعدة في مأرب وتقبل بيعة عناصر القاعدة. في عام ٢٠١٥م، مول الزايدي انشطة تنظيم قاعدة جزيرة العرب في مأرب ووجه عناصر القاعدة بشن عمليات إرهابية في مأرب. في ذات السنة حصل الزايدي على اموال وسلاح وقدهما لتنظيم قاعدة جزيرة العرب بُغية استخدامها في شن عمليات على الحوثيين. وفي عام ٢٠١٤م، استخدم مجمع الزايدي في مأرب كمقراً رئيسياً لانطلاق عمليات عناصر القاعدة”.
وتنشط الجماعات الارهابية والمتطرفة بشكل غير مسبوق في المناطق الجنوبية والشرقية باليمن والتي احتلها تحالف العدوان السعودي، ويواجه امراء من الاسرة الحاكمة السعودية، هم الاخرين، عقوبات محتملة وفقا لقانون العدالة ضد “رعاة الارهاب”، والذي اقره مجلس الشيوخ الامريكي مؤخرا، ويسمح بموجبه لاهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاتهم امام المحاكم الامريكية لطلب تعويضات.
