المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف تقرير حكومي حصل عليه “المستقبل” تعرض العملة الوطنية وسعر الصرف الموازي في السوق المحلية لثلاث صدمات شديدة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار من 214.9 ريالا في مارس 2015 إلى أكثر من 270 ريالا بنهاية فبراير 2016، قبل ان يتم الاتفاق مؤخرا على التعامل وفق سعر صرف موازي قدره 250 ريالا للدولار الواحد.
واكد التقرير أن الريال اليمني خسر حوالي 26.6 % من قيمته مقابل العملات الأجنبية بين مارس 2015 وفبراير 2016، ما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع مستويات الفقر.
وصنف التقرير، ثلاثة صدمات شديدة كانت السبب في فقدان الريال اليمني جزءا من قوته الشرائية مشيرا إلى أن الصدمة الأولى حصلت جراء تأزم الوضع السياسي وظروف العدوان على اليمن والتي اشاعت القلق حيث اتجه المودعون نحو البنوك لسحب ودائعهم بالعملة الاجنبية خوفا من تعرض البنوك للخطر، وقام البعض بتحويل ودائعهم من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية ما تسبب في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي من 214.9 ريال/دولار في مارس 2015 إلى حوالي 225 ريال/دولار في أبريل من العام نفسه.
واشار إلى أن البنوك العاملة في اليمن قامت وبهدف حماية العملة الوطنية، بتقليص التعامل في النقد الأجنبي وإيقاف سحب الودائع بالعملات الأجنبية، مع إتاحة سحب النقد الأجنبي بين وقت وأخر وفقا لما يتوفر لدى البنوك.
ووفقا للتقرير، حدثت الصدمة الثانية بعد فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الوقود، وتوقف البنك المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات الوقود بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريال/دولار).. حيث قفز سعر الصرف فيها من 225 ريال/ دولار في يوليو 2015 إلى حوالي 255 ريال/دولار في بداية أغسطس للعام ذاته.
واشار الى ان ندرة الوقود وارتفاع أسعاره المحلية في السوق السوداء بصورة قياسية في ذلك الوقت، كانت الجدوى عالية لشراء النقد الأجنبي (الدولار)، اللازم لاستيراد الوقود وإن بأسعار مرتفعة، ما أحدث فائض طلب على الدولار في سوق الصرف، وبالتالي ارتفع سعره.
أما الصدمة الثالثة، فقد حدثت جراء للتدني الشديد في تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن وتآكل الاحتياطيات الخارجية، وبالنتيجة، ارتفع سعر الصرف الموازي من حوالي 253 ريال/دولار في 20 فبراير 2016 إلى أكثر من 270 ريال/دولار في نهاية فبرير 2016.
ولفت الى ان البنك المركزي اليمني، وفي سبيل تهدئة تقلبات سعر الصرف، أتفق مع ممثلي جمعية البنوك وجمعية الصرافين في 19 مارس 2016 على عدد من الإجراءات لضمان استقرار سعر الصرف ومنها: أن يتم التعامل وفق سعر صرف موازي قدره 250 ريال/دولار.
ووصف هذا الاتفاق بالخطوة المقبولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى أكثر واقعية، ولمنع المضاربة في العملات الأجنبية لصالح مجموعات محددة على حساب المواطن.
وشخص التقرير، الجذور الحقيقية لأزمة سعر الصرف، وعزاها الى كثير من الأسباب السياسية والأمنية والسيكولوجية والاقتصادية.. مشيرا الى توقف تدفق موارد النقد الأجنبي ومنها صادرات النفط والغاز ودعم المانحين التنموي، وصعوبة تحويل العملة المتراكمة لدى البنوك بالريال السعودي إلى دولار أمريكي، وتآكل الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني.
