المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعات
خلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي النزاع في اليمن “مهمة معقدة”؛ إذ إن هناك افتقارًا لتفسير مشترك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق بشأن الوضع في الحديدة، غربي اليمن، وتسلسل إجراءاته.
جاء ذلك، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، الذي يرصد التقدم المحرز بشأن تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان، خلال الفترة من 29 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 4 يناير/كانون الثاني 2019.
وأشار إلى إن ذلك ناجم عن انعدام الثقة بين الطرفين ومخاوفهما فيما يتعلق بتقدم تنازلات عملياتية خارج إطار حل سياسي شامل للنزاع في اليمن.
وشدد على أن يقوم الطرفان فوراً، عن طريق اللجنة التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بحسب المواصفات المتفق عليها.
وقال غوتيريش «لكي تكون عملية إعادة النشر قابلة للتحقق يجب أن تكون ناجحة وذات مصداقية».
وأكد على إتاحة وصول اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها، وإصدار تأشيرات السفر والتصاريح الإدارية للمعدات اللازمة لنشر المزيد من موظفي الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، مشيراً إلى إن إدارة شؤون السلامة والأمن أبلغت المراقبين الدوليين بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تلك التهديدات المتزايدة شكلت شاغلا متصاعدا وهي ستعرقل عمل اللجنة وقدرة الأمم المتحدة على العمل بأمان وفعالية.
وأوضح التقرير بأنه «في حين أن حكومة اليمن كانت، حسبما زعم، على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في ذلك اليوم، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك».
وأشار إلى إن عملية انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، لا بد أن تكون قد جرت وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الادعاءات المتبادلة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وكان الإبلاغ عن الحوادث التي ادعي وقوعها أكثر شيوعا في مناطق الخطوط الأمامية جنوبي مدينة الحديدة، وفق التقرير.
وتبحث لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار إعادة نشر قوات الطرفين على مرحلتين، الأولى بنقلها من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، في غضون أسبوعين عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الثانية، التي ستشهد نقلا تاماً لقوات الطرفين، على نحو تبادلي من مدينة الحديدة والموانئ في غضون مدة أقصاها ثلاثة أسابيع عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.
وحول نشر فريق المراقبين الدوليين قال تقرير الأمين العام، إن هناك 39 موظفا حاليا إما أنهم داخل البلد أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليا وفي انتظار موافقة السلطات في صنعاء.
وأشار إلى إنه لم يوافق الحوثيون على أي تأشيرات أو دخول لمعدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية.
وحول وصول المساعدات الإنسانية، قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إنه «لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة، وطلبت السلطات في صنعاء إشعارا مسبقا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأمم المتحدة بما في ذلك للحديدة».
وبشأن تبادل الأسرى، قال غوتيريش «قدم الطرفان تعليقات بشأن الردود على قوائم السجناء المقترح الإفراج عنهم وتبادهم، وفقا لاتفاق تبادل السجناء».
وتابع «يواصل الطرفان العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية وضع اللمسات الأخيرة على اللوجستيات والإجراءات المتصلة بعملية الإفراج والتبادل».
كما أشار إلى أن موظفي مكتب المبعوث الخاص حالياً يتواجدون في عدن للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بشأن التفاهم حول الوضع في تعز.
وقال «يعترم المكتب إجراء مناقشات ثنائية محليا مع كل طرف في مطلع كانون الثاني/يناير قبل انعقاد اجتماع للجنة المشتركة».
وفيما يلي ينشر “المستقبل نت” نص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، المقدم إلى مجلس الأمن:
حالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2451 (2018)
تقرير الأمين العام
أولا – مقدمة
1 – تُقدَّم هذه المذكرة عملا بالفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 2451 (2018)، التي طلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يُقدِّم تقريرا عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ القرار، بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان، وذلك على أساس أسبوعي، وفقا لما دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر. ويتناول هذا التقرير الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى 4 كانون الثاني/يناير 2019.
ثانيا – لجنة تنسيق إعادة النشر
2 – عطفا على تقريري السابق إلى مجلس الأمن ( (S/2018/1173، فقد كان الاجتماع الأول المشترك للجنة تنسيق إعادة النشر، الذي عُقد في الفترة من 26 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، مناسبة تاريخية جمعت بين ممثلي حكومة اليمن والحوثيين في موقع على الخطوط الأمامية للنزاع. وقد عُقد الاجتماع في غضون أربعة أيام عقب وصول رئيس اللجنة الذي عينته الأمم المتحدة، باتريك كاميرت، إلى مدينة الحديدة. وبذل الطرفان جهودا متضافرة لضمان سلامة وأمن المشاركين خلال الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام، بأساليب تضمنت إزالة الألغام من طرق الوصول وضبط النفس الذي أبدته مختلف القوات الناشطة في المدينة والمناطق المحيطة بها.
3 – وفي الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة النشر، نظر الطرفان في اختصاصات اللجنة وطرائق تنفيذ الولاية المنوطة بها. واتفق الطرفان على أن تتيح اللجنة محفلا لتبادل المعلومات ذات الصلة وبناء الثقة المتبادلة ونزع فتيل التوتر والحيلولة دون تجدد النزاع من أجل إيجاد حيز في الحديدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. واتفق الطرفان على الهياكل التالية: أمانة لدعم رئيس اللجنة؛ ومركز مشترك للتنسيق والاتصال ليكون بمثابة مستودع للمعلومات؛ وآلية للاتصال والتنسيق، مع أفرقة للاتصال والتنسيق، بغية الإشراف على امتثال طرفي الاتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة النشر ورصده.
4 – ونظرا إلى الظروف الإنسانية القاسية التي فرضت التوصل إلى اتفاق بشأن الحديدة، فقد اجتهد رئيس اللجنة في إقناع الطرفين بالنظر في اتخاذ تدابير لبناء الثقة في المجال الإنساني بوصفها المرتبة الأولى من حيث الأولوية، بجانب اتخاذ خطوات ترمي إلى صون وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات. وقد تبيّن أن المناقشات بشأن تدابير بناء الثقة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية شائكة وكشفت عن انعدام الثقة بين الطرفين حاليا. ومع ذلك، فقد وافق الطرفان، بحلول 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، على اقتراح قدمه رئيس اللجنة لفتح طريق الحديدة – صنعاء (من الميناء وحتى الكيلو 16)، على سبيل الأولوية، وعلى طرائق لحركة قافلة للمساعدات الإنسانية على طول الطريق في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتقرّر أيضا أن تنعقد اللجنة مجددا في 1 كانون الثاني/يناير 2019.
5 – ولم تمض تدابير بناء الثقة لفتح طريق الحديدة – صنعاء كممر إنساني قدما على نحو ما تقرّر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018. وفي حين أن حكومة اليمن كانت، حسبما زُعم، على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في ذلك اليوم، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك. وفي اجتماع مع ممثلي الحوثيين في ميناء الحديدة، أعرب رئيس اللجنة عن خيبة أمله إزاء فقدان فرصة لبناء الثقة بين الطرفين ولتيسير وصول المعونة التي تشتد حاجة الشعب اليمني إليها. وفي الوقت نفسه، وعوضا عن القيام بأعمال تحضيرية لتدابير بناء الثقة، أبلغ ممثلو الحوثيين في اللجنة رئيس اللجنة بتدابير إعادة نشر أُحادية الجانب اتّخذت في ميناء الحديدة ودعوا الأمم المتحدة لفحص إعادة النشر. وفي حين رحب رئيس اللجنة بهذا الجهد، فقد شدد على أن أي عملية إعادة نشر لن تكون ذات مصداقية إذا لم تُجر وفقا للطرائق المتفق عليها بين الطرفين وإذا يتمكن كلا الطرفين والأمم المتحدة من رصد العملية والتأكد من أنها قد جرت وفقا لاتفاق ستوكهولم.
6 – ولضمان الشفافية ونقل معلومات دقيقة عن الأحداث التي وقعت في 29 كانون الأول/ديسمبر، أجرى رئيس اللجنة مكالمة هاتفية مع ممثلي حكومة اليمن في اللجنة، شرح فيها أحداث ذلك اليوم. وفي ظل التغطية الإعلامية الواسعة لعملية نقل قوات الحوثيين الأُحادية الجانب من ميناء الحديدة، وما أعقب ذلك من فقدان الثقة بين الطرفين، أبلغ رئيس اللجنة أيضا بوقائع الأحداث التي جرت في 29 كانون الأول/ديسمبر عبر رسالة رسمية مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 وجهها إلى الطرفين.
7 – وفي 1 كانون الثاني/يناير 2019، اجتمعت لجنة تنسيق إعادة النشر مجددا في مدينة الحديدة. وفي الفترة بين 1 و 3 كانون الثاني/يناير 2019، ناقشت اللجنة تفعيل آلية الاتصال والتنسيق ووافقت عليه. كما عيّن الطرفان ضباط اتصال. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2019، عُقدت حلقة عمل لضباط الاتصال الستة (ثلاثة من كل طرف)، لتقديم لمحة عامة عن مفهوم الآلية وطرائق عملها وللمساعدة في بناء الثقة وإقامة علاقات فيما بين ضباط الاتصال. ويعكف رئيس اللجنة والفريق المتقدم على تحديد القدرات اللازمة لإنشاء فريق مخصص للاتصال والتنسيق، في حدود الموارد المحدودة المتاحة، لمواجهة احتمال أي ضرورة ملحة.
8 – كما استفاد الطرفان من الاجتماع لمناقشة آرائهما الأولية بشأن إعادة النشر. وعرض الرئيس مجموعة من الأسئلة على الطرفين لمساعدتهما في إعداد المقترحات الخاصة بكل منهما. ومن المقرّر أن تُقدّم تلك المقترحات إلى رئيس اللجنة في اجتماع اللجنة المقبل، المقرر عقده في 8 كانون الثاني/يناير 2019.
ثالثا – الوضع في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى
ألف – رصد وقف إطلاق النار في الحديدة
9 – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الادعاءات المتبادلة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وكان الإبلاغ عن الحوادث التي ادُّعي وقوعها أكثر شيوعا في مناطق الخطوط الأمامية في الجزء الجنوبي من محافظة الحديدة، على طول الطرق الرئيسية الممتدة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في الشرق إلى الأراضي التي تسيطر عليها حكومة اليمن على الشريط الساحلي الغربي، وفي المناطق المتنازع عليها بمدينة الحديدة. وقد انطوت معظم التقارير عن الحوادث المدعاة على اشتباكات مباشرة وغير مباشرة بالأسلحة النارية. ولم ترد أي تقارير تفيد بأن أيا من الطرفين قد حاول كسب أراضٍ جديدة.
10 – ومما يثير القلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير الادعاءات المتعلقة ببلدة الدريهمي التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوبي مدينة الحديدة وكانت هي موقع معظم الحوادث المدعاة. ومن الجدير بالذكر أن الدريهمي موضع نزاع، حيث يسيطر كلا الطرفين على أجزاء من البلدة والمناطق المحيطة بها. كما ادعى الحوثيون أن قوات حكومة اليمن تعزز مواقعها جنوب شرقي المطار وفي المنطقة العامة بمستشفى 22 مايو، في حين أن حكومة اليمن ادعت أن الحوثيين واصلوا تعزيز مواقعهم في المدينة، وذلك ببناء دفاعات جديدة على طول الطرق الرئيسية في أطراف المدينة.
11 – وفي الوقت الحالي، لم تتحقّق لجنة تنسيق إعادة النشر على نحو مستقل من أي من حوادث انتهاكات وقف إطلاق النار المدعاة. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2019، ناقشت اللجنة معايير ما يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار والآلية الأنسب للاتصال والتنسيق من أجل التحقق من الانتهاكات.
باء – إعادة نشر القوات
12 – بموجب اتفاق ستوكهولم، من المتوخّى إعادة نشر القوات على مرحلتين، بنقلها من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، على أن تحدد لجنة تنسيق إعادة النشر تفاصيل ذلك. وتتضمن الجداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق مرحلة أولى لنقل القوات من الموانئ الثلاثة ومن أجزاء المدينة الحساسة المرتبطة بالمرافق الإنسانية، وذلك في غضون أسبوعين عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار. ومن المقرّر أن تكتمل المرحلة الثانية، التي ستشهد نقلا تاما، على نحو تبادلي، لجميع القوات من مدينة الحديدة والموانئ في غضون مدة أقصاها ثلاثة أسابيع عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.
13 – ومثلما ورد في الفقرة 8 أعلاه، تعكف اللجنة على مناقشة إيجاد طرائق ملائمة لإعادة النشر الموثوقة للقوات، بما في ذلك تحديد المواقع المتفق عليها والوحدات التي سيُعاد نشرها، وطرائق أنشطة التحقق والرصد، والأطر الزمنية الواقعية. ويعد الاتفاق على تلك الطرائق أمرا بالغ الأهمية لنزاهة العملية، من أجل تفادي تكرار عملية نقل قوات الحوثيين غير المتفق عليها من ميناء الحديدة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018.
جيم – تعزيز وجود الأمم المتحدة
14 – في إطار خطة وضعها برنامج الأغذية العالمي لإدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، عيّن البرنامج إدارة للمشروع للإشراف على إعداد المرحلة التحضيرية لجهود تيسير تنفيذ الخطة ودعمها. ويقف البرنامج على أهبة الاستعداد لإجراء تقييم للموانئ. ولكن حتى الآن لم يتلقّ أي من الموظفين المعينين تأشيرات السفر.
15 – ومن بين الاحتياجات الإجمالية من الموظفين لكيانات الأمم المتحدة الداعمة للاتفاق بشأن الحديدة، هناك 39 موظفا حاليا إما أنهم داخل البلد أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليا وفي انتظار موافقة السلطات في صنعاء. ولم يُوافق على أي تأشيرات أو معدات، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية، لكيانات الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتُضاف إلى تلك التحديات القيود المفروضة على أماكن الإقامة في الحديدة. وعموما، فقد بلغت الأماكن الحالية للإقامة والحيز المكتبي التابعة للأمم المتحدة قدرتها الاستيعابية الكاملة، والمناقشات جارية لتحديد أماكن إضافية. ولا تزال بعض مواقع الأمم المتحدة محظورة حاليا بسبب الشواغل الأمنية. وتنتظر إدارة شؤون السلامة والأمن الإذن من السلطات في صنعاء لنقل الموظفين الدوليين إلى الحديدة لتقييم خيارات أماكن الإقامة وإعادة تقييم الحالة الأمنية بعد وقف إطلاق النار في المدينة.
رابعا – الحالة الإنسانية وسبُل الوصول
16 – لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن2451 (2018)وقبل الفترة المشمولة بالتقرير بأسبوعين، طلبت السلطات في صنعاء إشعارا مسبقا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأمم المتحدة (بزيادة المدة من 48 ساعة)، بما في ذلك للحديدة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، عقدت كيانات الأمم المتحدة في الحديدة اجتماعا مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث (المرتبطة بالسلطات في صنعاء) لمناقشة إعادة فتح الطرق ذات الأولوية من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية. ووافقت الهيئة على دعم فتح الطرق ذات الأولوية، على النحو المبين في اتفاق ستوكهولم، وإعطاء الأولوية للطرق اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية، ابتداء بطريق الحديدة – صنعاء (من الميناء وحتى الكيلو 16)، الذي كان من المقرر إعادة فتحه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 (انظر الفقرتين 4 و 5 أعلاه).
خامسا – تبادل السجناء
17 – قدم الطرفان تعليقات بشأن الردود على قوائم السجناء المقترح الإفراج عنهم وتبادلهم، وفقا لاتفاق تبادل السجناء. ويواصل الطرفان العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية وضع اللمسات الأخيرة على اللوجستيات والإجراءات المتصلة بعملية الإفراج والتبادل.
سادسا – الحالة في تعز
18 – يوجد موظفو مكتب المبعوث الخاص حاليا في عدن للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المشار إليها في بيان التفاهم بشأن تعز. ويعتزم المكتب إجراء مناقشات ثنائية محليا مع كل طرفٍ في مطلع كانون الثاني/يناير قبل انعقاد اجتماع للجنة المشتركة.
سابعا – الملاحظات
19 – إني أشعر بالتفاؤل لأن الطرفين ما زالا ملتزمين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وأشعر بالارتياح خصوصا لحسن نية الطرفين وتعاونهما مع رئيس لجنة تنسيق إعادة النشر الذي عينته الأمم المتحدة في التحضير للاجتماع الأول للجنة وعقده في مدينة الحديدة، في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وهذه الجهود مطمئنة وتؤكد اعترافنا الجماعي بالحاجة الملحة إلى إيجاد حل مستدام بشأن الحديدة وتأمين الاستجابة الإنسانية الحيوية، التي هدف اتفاق ستوكهولم إلى تيسيرها.
20 – بيد أن تقارير لجنة تنسيق إعادة النشر للفترة الحالية تبين مدى تعقُّد تنفيذ المهمة الراهنة. ومع أن الطرفين قد وافقا على اتفاق ستوكهولم، فلا يزال هناك افتقار لتفسير مشترك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتسلسل إجراءاته، وينجم ذلك عن انعدام الثقة بين الطرفين ومخاوفهما فيما يتعلق بتقديم تنازلات عملياتية خارج إطار حل سياسي شامل للنزاع في اليمن. وفي ظل هذه الخلفية، فمن الأهمية بمكان أن يقوم الطرفان فورا، عن طريق لجنة تنسيق إعادة النشر، بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بحسب المواصفات المتفق عليها. ولكي تكون عملية إعادة النشر ناجحة وذات مصداقية، فيجب، على وجه الخصوص، أن تكون قابلة لتحقق كامل يُجريه الطرفان والأمم المتحدة. وأي شيء دون هذا الهدف يمكن أن يعرقل التقدم الهش المحرز لمعالجة الوضع في الحديدة. ومن ثم، فإني أحث الطرفين على مواصلة العمل معا من أجل تحديد طرائق هذه العملية، بحسن نية وفي الوقت المناسب، وإتاحة وصول اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها.
21 – وتمضي الأمم المتحدة قُدما في دعمها للطرفين في تنفيذهما لاتفاق ستوكهولم. وتتوقف عمليات الأمم المتحدة على التعاون الكامل من جانب الطرفين. ومثلما سبق أن قلت، فإن إصدار تأشيرات السفر وسائر التصاريح الإدارية للمعدات اللازمة في الوقت المناسب ذو أهمية حيوية لنشر المزيد من موظفي الأمم المتحدة اللازمين لدعم التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم. وسيؤدي هذا التعاون، بدوره، إلى تهيئة مناخ يفضي إلى الخطوات التالية التي تيسرها الأمم المتحدة والرامية إلى إنهاء النزاع.
22 – ومرة أخرى، فإني أحث الطرفين على كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها في جميع الأوقات. ومنذ وصول رئيس لجنة تنسيق إعادة النشر والفريق المتقدم إلى الحديدة، فقد أبلغتهم إدارة شؤون السلامة والأمن بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأمم المتحدة. وتعد تلك التهديدات المتزايدة شاغلا متصاعدا وهي ستعرقل عمل اللجنة وقدرة الأمم المتحدة على العمل بأمان وفعالية.
23 – وأخيرا، أود أن أحث على استمرار وحدة المقصد داخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا لمواصلة الضغط على الطرفين وهما يعملان معا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. ومع أن الآجال النهائية المحددة قد لا تُستوفى في الأيام المقبلة، فلا ينبغي ادخار أي جهد، ما دام الطرفان يبديان حسن النية، لدعم التخفيف من القيود المفروضة على العمليات الإنسانية وإحراز تقدم بشأن الترتيبات الأمنية. فإن شعب اليمن يستحق ذلك الجهد. ويلزم القيام بما لا يقل عن ذلك البتة لتحقيق الهدف الفوري المتمثل في تفادي وقوع مأساة مُروِّعة في محافظة الحديدة وأبعد من ذلك في اليمن كلّه.
