المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قدم وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، الى مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، تقرير حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بموضوع السجناء وحالات السجون.
حيث أشار اللواء الركن القوسي إلى أن الوزارة وخاصة قطاع الخدمات المدنية للإصلاحية المركزية قامت بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية شملت السجون الاحتياطية للاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والسجون وكذا تكليف مدراء الأمن في المحافظات للقيام بالنزول الميداني إلى السجون المركزية بالمحافظات والرفع إلى وزارة الداخلية بالمشاكل والاحتياجات اللازمة المتعلقة بأوضاع السجناء والسجون.
كما أشار وزير الداخلية إلى انه تم التأكيد على رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح ومدراء الأمن بأمانة العاصمة والمحافظات بتسهيل مهام اللجان الميدانية البرلمانية والوزارية ولجان تطبيق قرار العفو العام وبذل اقصى الجهود لتسهيل أعمالها.
وفيما يتعلق بالميزانية التشغيلية للمصلحة أوضح اللواء القوسي انه تمت المتابعة مع وزير المالية من قبل رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح، وأنه تم استثناء المصلحة من خصم الـ 50% التي خضعت لها كافة الجهات الحكومية نظراً لطبيعة نشاط المصلحة.
وحول الأنشطة لتحسين أوضاع السجناء وحالات السجون أوضح وزير الداخلية أن المصلحة قامت بعدد من الأنشطة بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية المعنية.
وتطرق وزير الداخلية إلى آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة قبل وبعد انتهاء فترة العقوبة في الحق العام بموجب أحكام باتة ونهائية والتي أقرتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.. لافتا إلى أنه تم التوجيه لرئاسة المصلحة ومدراء الأمن في المحافظات للتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار أوامر الإفراج عن السجناء وفقاً للآلية المقرة من قبل اللجنة.. موضحاً بحسب إفادة المصلحة فأنه حتى الأن لم تصل إليهم أي أوامر إفراج بموجب هذه الآلية فيما عدا أوامر الإفراج عن السجناء وفقاً للنظام المتبع.
ولفت وزير الداخلية إلى انه تم خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2017 م الإفراج عن 17 ألف و718 سجينا من 10 سجون مركزية وثمانية سجون احتياطية بالمحافظات التي تحت السيطرة منهم 856 أجنبي كانوا محتجزين في السجن المركزي بالحديدة تم ترحيلهم إلى بلدانهم.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم تشكيل لجان من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى للبت في قضايا المحتجزين من المغرر بهم على ذمة قضايا مساندة العدوان والقضايا الأمنية الأخرى ومن خلال جهود اللجان وكذا جهود لجان العفو العام وجهود اللجان المنبثقة عن مجلس النواب لعدد من المحافظات وعلى ضوء التزام وزارة الداخلية فقد تم الإفراج عن 932 من المغرر بهم.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأحد.
