المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أكد نواب الشعب، ان اي حديث للحكومة خارج تحقيق أهدافها وتأدية مسئولياتها وواجباتها بتوفير الاعتمادات اللازمة لسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بشكل منتظم ووفق برنامج زمني محدد، يشكل مضيعة للوقت.
ووجه اعضاء البرلمان في مداخلاتهم بالجلسة المشتركة اليوم مع الحكومة، عدد من التساؤلات حول إيرادات الدولة من النفط والغاز والجمارك والضرائب والواجبات الزكوية وضريبة القات وهل يتم تحصيلها كاملة وإيرادها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني وكذا ضرورة ضبط الأرصدة المجمدة في البنوك.
وشددوا على ضرورة صرف مستحقات المتقاعدين وصندوق الضمان الإجتماعي، وإصلاح أوضاع البنك المركزي والمنظومة المالية بشكل عام.
وأوضح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في الجلسة، أن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد، وكل وزير مسئول عن ما يقوم به في وزارته سواءً كانت إيرادية أو غيرها، ونحن لا نفتري على الحكومة.
ودعا الجميع إلى التحلي بالموضوعية والمصداقية والشفافية .. مبينا أن العدو لا يميز بين أحد ويستهدف ضرب الجميع.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة التخلي عن المكايدات والمهاترات وعلينا أن نبدأ بمناقشة موضوع الحلول لصرف مرتبات موظفي الدولة ومن ثم ننظر في التقرير الحكومي لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وإحالته إلى اللجان الدائمة لمناقشته كلاً فيما يخصه وتقديم تقارير عن ذلك إلى المجلس .
كما تحدث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، معبرا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على متابعتهم وصبرهم للأوضاع المالية القائمة في البلاد وإحساسهم بمعاناة المواطنين كما هي الحكومة، ونظرتهم إلى التحديات التي تواجه الجميع.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت لمجلس النواب تقرير حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها والصعوبات والمعوقات القائمة .. وقال ” بدأنا بصرف 50 بالمائة من رواتب المؤسسات العسكرية والأمنية وسنواصل صرف مرتبات بقية مؤسسات الدولة وعملنا اللائحة الخاصة بالبطاقة التموينية والموظف له حرية الاختيار بشأن هذه البطاقة وقد بدأت بعض الوزارات بالتعامل معها “.
وأضاف ” نحن بصدد إعداد الإجراءات التنفيذية مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن الريال الإلكتروني “.. مشيدا بجهود وصبر نواب الشعب في الرقابة على عمل الحكومة.
وفي ختام الجلسة أقر مجلس النواب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه وعضوية رؤساء اللجان الدائمة في المجلس ومن الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان وعضوية وزارات المالية والصناعة والتجارة والإتصالات وتقنية المعلومات والداخلية والخدمة المدنية والنفط والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، لدراسة المقترحات التي قدمها بعض الوزراء وفي ضوء الملاحظات التي طرحها نواب الشعب في الجلسات السابقة بهذا الشأن واستخلاص الحلول المناسبة للوضع المالي وإستمرار صرف المرتبات وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.
وحث المجلس تلك اللجنة على سرعة مباشرة عملها في أقرب وقت.
