المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف مصدر حكومي رفيع لــ “المستقبل”، ان تقرير حكومة الانقاذ الوطني الذي سيتم تقديمه الى البرلمان يوم السبت 11 مارس 2017م، لم يتضمن خطوات واجراءات محددة او آلية زمنية فيما يخص الموضوع الرئيسي وهو مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وهو المبرر لدعوة مجلس النواب للحكومة.
وأكد عضو في حكومة الانقاذ الوطني – فضل عدم ذكر اسمه-، ان التقرير اشتمل على شرح للتحديات والصعوبات الموضوعية التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار العدوان والحصار، وانهيار الايرادات بشكل قياسي بحيث انها لا تغطي المبالغ المطلوبة لصرف المرتبات.. لافتا الى الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان ومرتزقته على الشعب اليمني ابتداء من القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني ونهب الموارد العامة والاستحواذ على المبالغ المطبوعة في روسيا من العملة الوطنية (400 مليار ريال).
وأوضح، ان حكومة الانقاذ الوطني طرحت في تقريرها الذي سيتم عرضه على نواب الشعب المشاكل والتعقيدات القائمة بشكل شفاف من واقع البيانات والارقام والاحصاءات التي لا يستطيع احد المزايدة عليها .. مستدركا بالقول ” لكن ذلك ينبغي ان لا يفهم ان الحكومة تتهرب من مسؤولياتها بل انها تعمل بكل جدية ومنذ تشكيلها على معالجة هذا الموضوع والايفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب اليمني رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المعروفة للجميع.
وبين المصدر، ان التقرير اشتمل على رصد دقيق لكل ما انجزته الحكومة منذ مباشرة عملها في 10 ديسمبر 2016م وحتى 10 مارس الجاري، وما تحقق من المحاور الواردة في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة نواب وممثلي الشعب اليمني.
وامتنع المصدر الحكومي عن الرد على سؤال لـ “المستقبل”، حول امكانية ان يفجر التقرير خلاف بين الحكومة والبرلمان الذي هدد في وقت سابق بسحب الثقة عنها اذا لم تفي بتعهداتها تجاه مرتبات موظفي الدولة، والزمها باعداد مصفوفة شاملة تتضمن حلول عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين.
واكتفى بالقول ” نحن في الحكومة ومجلس النواب ومعنا الشعب اليمني جبهة واحدة ضد العدوان السعودي ومرتزقته، وسنعمل معا صفا واحدا في هذا الجانب، بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين بالعمل بكل الوسائل على تخفيف معاناتهم ومنها المرتبات”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أكد امام مجلس النواب أن إيرادات حكومته لا تتجاوز الـ6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها.. مشيراً إلى فقدان مصدر الدخل الرئيسي للموازنة العامة للدولة الممثل بإيرادت النفط والغاز، والذي كان يرفد الخزينة العامة للدولة بنسبة 75%.
وأوضح أن كل ما تتلقاه الحكومة من ضرائب وجمارك على المشتقات النفطية تصل 1.5مليار ريال شهرياً، إلى جانب حصولها على 1.3 مليار ريال من إيرادات قطاع الإتصالات.
وجدد مجلس النواب، دعوته للحكومة باعداد مصفوفة شاملة تتضمن حلول عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ، بعد قبوله اعتذارها عن حضور جلسته يوم الاثنين الماضي، وطلبها التاجيل حتى السبت القادم 11 مارس 2017، لتعد مصفوفة من المقترحات والحلول المتعلقة بوضع مرتبات موظفي الدولة .
