شرع النظام السعودي في اجراءات لتخصيص قطاع المياه ممثلا بالمؤسسة العامة لتحلية المياه والتي افادت تقارير أنها ستعرض للبيع على القطاع الخاص في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، فيما كشف مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب عن إنهاء تقييم أصول المؤسسة وطرح شركات المطاحن الأربع المعلن عنها أمام المستثمرين في أكتوبر العام المقبل.
ومن المقرر أن تشمل عملية الخصخصة وفقا لخبراء سائر محطات تحلية المياه في السعودية، وذلك في أطار الاجراءات التي يتبعها النظام السعودي للحد من عجز الموازنة المتفاقم جراء تصاعد فاتورة الحروب التي يديرها نظام آل سعود في سوريا والعراق واليمن ناهيك بتصاعد معدلات انفاق العائلة الحاكمة في ظل استمرار هبوط اسعار النفط الذي يعتمد عليه النظام السعودي في تمويل نفقاته المرتفعة.
وتوقع خبراء أن تقود هذه الخطوة إلى تفاقم الاعباء المعيشية للموطنين السعوديين بعدما كانت الدولة توفر الدعم التشغيلي لمؤسسة المياه ومحطات التحلية التي يعتمد عليها السعوديون في تلبية احتياجاتهم من المياه للمنازل والشركات الصناعية.
وفي أغسطس الماضي، قال مسؤولون سعوديون إن 13 وزارة وهيئة حكومية سعودية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.