المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور أن بعض الانفصاليين يريدون إعادتنا إلى دولة الجنوب العربي التي هندستها بريطانيا أواخر خمسينيات القرن المنصرم وبطريقة مناطقية وبدائية ولغة مقيته ” .. مشيرا إلى أن هذا المشروع البريطاني الاماراتي المدعوم من قبل السعودية وأمريكا يسعى إلى تقسيم اليمن وتقوم الأدوات التي قبلت على نفسها أن تكون عميلة وأداة بيد غيرها بعملية التنفيذ”.
وأضاف رئيس الوزراء في فعالية إشهار وتدشين مركز التدريب القانوني لوزارة الشؤون القانونية” قائلا ” لقد تناسى الأعداء وعملائهم أن هناك ٨٠ بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية يرفضون الوصاية ومشروع التقسيم وأن هناك إرادة ومشروع حضاري له امتداده العريق في التاريخ “.. مطالبا القوى التي اخطأت في حساباتها إلى تصحيح موقفها والرجوع الى أدبياتها ووثائقها وقراءتها بتمعن والعودة إلى صف الوطن.
وشدد الدكتور بن حبتور على أهمية التطوير المستمرة للقدرات والالتزام بالقانون من قبل الجميع ما لم فإنه سيتم تكرار ما يعمله العملاء في حكومة الفنادق الذين لا يحملون مشروعا أو قضية وطنية وكل همهم مصالحهم الشخصية.
وقال” وضعنا كمؤسسات في مواجهة تحدي الالتزام بالقانون يكبر من أجل أن تظل الدولة بمؤسساتها قائمة وأن لا تنهار كما حصل في المحافظات والمناطق المحتلة “.
وأضاف ” جاء قرار المجلس السياسي الأعلى الشجاع والمسئول بصياغة ومناقشة وإقرار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ملبيا ومنسجما مع الإرادة السياسية والشعبية وبعيدا عن أي وصاية أو املاءات من الخارج “.
ولفت إلى أن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى تؤكد دوما على الاحتكام إلى الدستور والتشريعات النافذة باعتبار أن القانون هو الأمر الفصل الذي ينبغي أن تجتمع كل الأطراف عليه وأن تسعى إلى إعلاء سيادته.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى حالة الاقتتال السائدة بالمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال بين الأطراف العميلة التابعة للمحتلين الاماراتي والسعودي .. معتبرا ما يدور فيها حاليا من صراع، أحد عناوين المشروع الغربي الصهيوني في اليمن والمنطقة العربية والمناقض للمشروع الوطني المقاوم الرافض لفكرة الوصاية والعدوان والاحتلال.
