المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – وكالات
نشر موقع صحيفة دايلي بيست الأميركي تحقيقا موسعا كشف فيه عن دور للمحققين الأميركيين في ارتكاب أعمال تعذيب إلى جانب نظرائهم الإماراتيين في سجون باليمن.
ونقل الموقع شهادات لاثنين من المعتقلين السابقين،اعتقلهما الإماراتيون، أكدا فيها أن محققاً أميركياً -على الأقل- كان حاضراً أثناء خضوعهما لعمليات تعذيب وحشية، تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب واستخدام الكلاب الشرسة.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء المحققين كانوا يرتدون الزي العسكري الأميركي، ويشيرون همساً للمحقق الإماراتي الذي كان يتولى تنفيذ عمليات التعذيب تلك.
ونقل الموقع عن الناشطة الحقوقية جنيفر جيبسون قولها إن روايات المعتقلين تلك تؤكد أهمية الأسئلة المطروحة بشأن التورط الأميركي في عمليات تعذيب يديرها حلفاء لواشنطن.
وحرص التقرير على الإشارة إلى رفض كل من القيادة المركزية الأميركية والسفارة الأميركية في الإمارات، وكذلك وكالة الاستخبارات المركزية، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية.
انتهاكات صارخة
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ناشدت “منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي” الأمم المتحدة التحرك العاجل لإنقاذ حياة معتقلين في سجون القوات الإماراتية بمدينة عدن جنوب اليمن.
وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على أن يضم قضية معتقلي عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها أمستردام إن معتقلي سجن بئر أحمد في عدن –بشكل خاص- اضطروا إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجانيهم.
وبحسب المنظمة، فإن نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكات نفسية وجسدية فظيعة، ويخضعون لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات، ولم توجه لأكثرهم تهم.
ومنذ العام المنصرم ينفذ سجناء بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
وفي يوليو/تموز الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية “انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، تصل إلى مصاف جرائم الحرب” بالسجون السرية التي تشرف عليها أبو ظبي جنوبي اليمن.
وقالت المنظمة إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية لأبو ظبي، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب.
