المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
قال مصدر مطلع في الحديدة اليمنية، إن لجنة التنسيق من طرفي النزاع ناقشت، أمس الجمعة، برئاسة باتريك البند الثاني من الاتفاق وهي آلية تنفيذ إعادة الانتشار والمناطق التي ستنسحب إليها قوات كل من الطرفين.
وبحسب وكالة “سبوتنيك”، أوضح المصدر أن الطرفان اختلفا حول المناطق التي ستنسحب إليها قواتهما والمسافة اللازمة لاعادة الانتشار، حيث طرح فريق الحوثي في لجنة التنسيق انسحاب قوات الطرف الأخر مسافة 60 كيلو أي إلى منطقة التحيتا بما يضمن عدم عودة الاشتباكات ويزيل أي تهديد على المدينة والميناء.
وتابع المصدر أن وفد هادي رفض ذلك وأفاد أنه من حيث المبدأ مسافة 3 إلى 4 كيلو كافية لإعادة الانتشار وإزالة أي مخاوف من عودة الهجوم إلى الحديدة، كما طرح وفد هادي انسحاب الحوثي إلى صعدة أو إلى عمران حسب قول أحد عناصر اللجنة.
وأشار المصدر إلا أن وفد هادي تلافوا ذلك من أجل أن لا تحسب عرقلة من قبلهم وطلبوا فرصة للذهاب واللقاء بقياداتهما والتشاور حول منطقة انسحاب قواتهم وكذلك منطقة انسحاب قوات “أنصار الله”، وتم منحه تلك الفرصة.
ووقع طرفا النزاع في اليمن، الشرعية والحوثيون، في مشاورات السويد التي عقدت في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة والانسحاب من المدينة وموانئها خلال 21 يوما من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتعد الحديدة المنفذ البحري الرئيس لنحو 80 بالمئة من الاحتياجات الإنسانية والغذائية والبضائع في اليمن.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر عام 2014، وشهدت أطرافها وما حولها منذ بداية نوفمبر الماضي، معارك ضارية بين الحوثيين والقوات الموالية للشرعية.
ومنذ قرابة أربع سنوات، يعيش اليمن صراعاً دموياً على السلطة بين الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
