المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – خاص
أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.
ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع على إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن، دعماً لنتائج مشاورات السلام التي احتضنتها السويد مؤخراً بين طرفي الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقارب 4 سنوات.
وينص القرار الذي حمل رقم 2450، على إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وفقاً لنتائج مشاورات السويد التي اختتمت في 13 ديسمبر الجاري بعد جلسات استمرت ثمانية أيام.
ويسعى القرار إلى فرض تهدئه شاملة في محافظة الحديدة (220 كيلو متر غرب صنعاء) وعلى الأخص بموانئها الاستراتيجية التي تمر عبرها نحو 80 بالمئة من احتياجات أغلب السكان في اليمن.
وبموجب اتفاق ستوكهولم تمنح الأمم المتحدة دوراً اشرافياً في إدارة تلك الموانئ ودعمها فنياً ولوجستياً، بالإضافة الى نشر 30 إلى 40 مراقباً دولياً لضمان وقف القتال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحتم على طرفي الصراع اعتماد خطة جديدة لإعادة نشر قواتهما خارج مدينة الحديدة، وتسليمها إلى قوات أمن داخلي، تتولى مهمة حمايتها وفقاً للقوانين اليمنية الحالية.
وقالت الأمم المتحدة إنها عينت الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كاميرت على رأس قوة طليعية لبدء عمل المراقبة، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة الحديدة في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.
وذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أمس الخميس، أن أفراد من القوة الأممية وصلت مطار صنعاء على متن طائرة خاصة، تحمل معدات وتجهيزات خاصة بعمل البعثة، فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن تلك البعثة ومعداتها وصلت اليوم الجمعة إلى مدينة الحديدة، فيما وصل جزء آخر من البعثة مع معداتهم إلى ميناء الحديدة اليوم أيضاً.
ويشدد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالأجماع على “الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة”.
ويطلب القرار من الأمين العام، تقديم (إلى مجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت ممكن بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن الطريقة التي يمكن أن تدعم فيها الأمم المتحدة، بشكل كامل، اتفاق ستوكهولم.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يصبح ميناء الحديدة خاضعاً لسيطرة الأمم المتحدة.
وأسفرت مشاورات السلام بالسويد بين طرفي الصراع في اليمن، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وسحب المقاتلين إلى خارج المدينة.
وكان المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، قد طلب من الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الجمعة الماضية، نشر مراقبين بشكل عاجل.
وخضعت مسودة القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هددت روسيا باستخدام حق النقض في حال تمسكت الولايات المتحدة بالإشارة الى اتهام إيران بتزويد جماعة الحوثيين (انصار الله) بالأسلحة، ما أدى إلى استبدالها بعبارة عامة.
وأعلنت الكويت صباح اليوم الجمعة عبر ممثلها غير الدائم في عضوية مجلس الأمن الدولي، وهي دولة مشاركة في العمليات العسكرية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015، أنها سترفض نصّ مشروع القرار البريطاني، إن لم يتم تعديله.
وكانت بعثة الولايات المتحدة قد وزعت أمس الخميس، مشروع قرار منافساً للمشروع المقترح من لندن، وتعمدت واشنطن إزالة عبارات تلقي اللوم على مرتكبي “الأعمال الوحشية” في اليمن سواء كانوا من جانب قوات الحكومة الشرعية أو التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي تدعم تلك الحكومة، أو جماعة الحوثيين.
ويعيش اليمن منذ نحو ثلاث سنوات و9 أشهر، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
