المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
رفعت منظمة حقوقية دولية دعوى دولية مدعومة بـ 1000 وثيقة وشهادة بمحكمة الجنايات بباريس ضد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والحاكم الفعلى للإمارات وذلك لتورط قواته في جرائم حرب في اليمن، حيث تم رفع الدعوى الأسبوع الماضي وذلك أثناء تواجد بن زايد في العاصمة الفرنسية باريس وذلك وفقا لمتطلبات القضاء الفرنسي الذي ينص على أنه عند رفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية.
وقالت منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” إن دعواها ضد بن زايد باتت شبه مقبولة وفي انتظار تعيين قاضي التحقيق الخاص بملف الدعوى.
وفيما يخص أبرز التهم الموجهة لولي عهد أبوظبي قالت المنظمة إنه متورط في إرتكاب إنتهاكات فظيعة في اليمن ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم توثيق المئات من حالات القتل والتعذيب ضد المدنيين والناشطين اليمنيين، علاوة على أن قوات محمد بن زايد تقوم بإدارة سجون سرية داخل اليمن، وتمارس الاختطاف القسري والتعذيب ضد الناشطين والحقوقيين الرافضين للوجود الإماراتي في اليمن، وهو ما أكدته مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، وتقرير تابع للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة.
وقال إسماعيل الشامي رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، في حوار أجرته معه “الجزيرة نت”، إن ملف الدعوى القضائية ضد ولي عهد أبوظبي “ضخم” نسبة لإحتوائه على أكثر من 1000 حالة من بينها شهادات حية يمنيين تم التنكيل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن، هذا بجانب توثيق المنظمة لمئات الإنتهاكات التي أرتكبتها قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن من بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية.
وكشف الشامي عن أن المنظمة الدولية قامت بتوثيق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، مضيفا أن المنظمة ستواصل في فضح الجرائم البشعة التي أرتكبتها الإمارات والسعودية في اليمن، وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن وتحذير الأوروبيين من بيع الأسلحة للبلدين.
وقال الشامي في حواره مع “الجزيرة نت” أن محمد بن زايد دخل في تحالف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك بهدف شن حرب على اليمن، وبما أن بن زايد هو نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية، وهو من أعطى الأوامر للطيران العسكري لبلاده المشارك ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف الأراضي اليمنية، وبالتالي هو مسؤول بشكل مباشر عن قتل مئات المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمناطق الآهلة بالسكان.
وأكد الشامي أن محكمة الجنايات الفرنسية لم ترفض الدعوى التي قدمتها المنظمة وهذا مؤشر جيد بأن الملف أصبح مقبولا لدى القضاء الفرنسي، وبناء على ذلك فإننا ننتظر أن تعين محكمة باريس قاضي تحقيق خاص بملف الدعوى ضد بن زايد في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن محكمة باريس لها الصلاحية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أما فيما يتعلق بدور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حرب اليمن، قال الشامي إن بن سلمان ضالع بدوره بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، مضيفا أن منظمات حقوقية فرنسية قد رفعت فعليا دعوى قضائية ضد بن سلمان في ابريل الماضي، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا. ونحن في انتظار تعيين قاض للتحقيق في هذا الملف الذي أصبحنا طرفا فيه أيضا… مؤكدا على أنهم يعملون على إستكمال الإجراءات التي تتطلبها الدعوى في باريس من قبيل جمع الوثائق والأدلة التي تدين الإمارات والسعودية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن حتى ينظر فيها القضاء الفرنسي ومن ثم ستقوم المنظمة الدولية بإتخاذ الخطوة الثانية في مشروع مقاضاتها لمجرمي الحرب من خلال رفع دعاوى قضائية أخرى ضد وليي عهد الامارات والسعودية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وشدد الشامي على ان الإتهامات الموجهة ضد الإمارات لا تنحصر في شخص محمد بن زايد، كاشفا عن وجود لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا. مضيفا أنهم قد تصحلوا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تعرف بقوات “الحزام الأمني” الموالية للإمارات، متورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليه فأن المنظمة تقوم بتحضير ملف متكامل لملاحقة أسماء وقيادات عسكرية تابعة للحوثيين واخرى محسوبة على الحكومة الشرعية.
وكشف رئيس المنظمة الدولية على أنهم تحصلوا على ألف وثيقة وشهادة بشأن تورط الإمارات والسعودية في إرتكاب جرائم وإنتهاكات خلال الحرب في اليمن، وقال إنهم يقومون الآن بدراسة هذه الوثائق للتأكد من صحتها ومن ثم إضافتها إلى ملف الدعوى القضائية ضد ولي عهد أبوظبي، مشيرا إلى أن المنظمة وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية قد قاموا بالتواصل مع عشرات الضحايا الذين مازالوا على قيد الحياة ، بالإضافة إلى التواصل مع ذوي الضحايا الذين قتلوا أو أخفوا قسريا من قبل القوات الإماراتية والسعودية من أجل الإدلاء بشهاداتهم لتوثيقها، هذا علاوة على اعتماد المنظمة في ملف الدعوى على تقارير منظمات حقوقية دولية مستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مناهضة التعذيب، إضافة إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، التي أدانت كل الأطراف المتحاربة، وحملتها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان باليمن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
