المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عرض رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، امام مجلس النواب، في اجتماعه المشترك مع الحكومة اليوم، تقريرا حول ما تم انجازه من التوصيات الموجهة من البرلمان وابرزها فيما يخص اسعار الصرف والمشتقات النفطية ومرتبات موظفي الدولة.
وفيما يلي نص الكلمة التي القاها:
دولة الأخ يحيى علي الراعي – رئيس مجلس النواب المحترم
الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النــــــــــــــــــــــواب المحترمون
الأخـــــوة/ أعضاء مجلس النــــــــــــواب المحترمون
نقف اليوم في مجلسكم الموقر عملاً بأمر دولة الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب بالمذكرة الموجهة لنا برقم(282) بتاريخ13/11/2017م للرد على السؤال الموجه للحكومة من عدد من أعضاء المجلس المحدد في إيضاح سبب عدم حضور الحكومة إلى مجلسكم الموقر لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم بعض الإتفاق عليه في عدد من الاجتماعات المشتركة بين ممثلي المجلس والحكومة خلال الفترة وهي:
– الإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 14/3/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 19/8/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 14/9/2017م .. والإجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 2/10/2017م .. كذا محضر جلسة مجلس النواب المنعقد بتاريخ 25/10/2017م.
نود التأكيد لمجلسكم الموقر بأن الحكومة تثمن جهود مجلسكم رئيساً وأعضاءً للدعم المقدم لحكومة الإنقاذ الوطني منذُ منحها ثقتكم وحتى اللحظة، والمناقشة المستمرة للأوضاع التي تمر بها بلادنا والوقوف عليها بجدية ومسئولية وطنية كبيرة، والمتابعة الحثيثة لمعالجة كافة القضايا الوطنية وكنتم حقيقةً سنداً وعوناً للحكومة في القيام بواجباتها الوطنية وتنفيذ السياسات المناطة بها في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي صاحبت أداء الحكومة على مدى ما يقارب سنة كاملة.
لاشك في حرص مجلسكم الموقر على إستمرار دعوة الحكومة ومشاركتها هموم الوطن والمواطن وتلبية احتياجاته، واهتمام الحكومة بذلك من منطلق المسئوليات المشتركة والحقوق الدستورية النافذة بهذا الصدد ، فقد كان للحكومة تعدد حضورها إلى المجلس في أكثر من طلب حضور وجه لها من مجلسكم الموقر على مستوى الحكومة مجتمعة بكامل قوامها ، أو على مستوى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المختصين، أو وزراء مختصين بذاتهم ، ومنها على سبيل المثال جلسات المجلس المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ البرنامج العام للحكومة للربع الأول من عام 2017م وقضايا تنمية الموارد، وأوضاع السجون والسجناء وآخرها جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25/10/2017م التي تناولت مناقشة واستيضاح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز، وسرعة تفريغ كميات المشتقات النفطية من خزانات النفط والمحملة على البواخر .. وغيرها.
كما قابلت ذلك عدد من الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة خلال هذه الفترة في التعامل مع توصيات المجلس ونتائج الاتفاقات التي خرجت بها الاجتماعات المشتركة المتكررة فيما بين المجلسين لعدد من القضايا الوطنية والتزامات معالجة الأوضاع التي تمر بها بلادنا ولعل من أبرز هذه الأدوات والآليات الحكومية المتبعة ذكراً وإيضاحا في هذا السياق ما يلي:
1- وقوف الحكومة على عدداً من تلك التوصيات والاتفاقات واتخاذ القرارات والأوامر التنفيذية من قبل مجلس الوزراء والتوجيه بعدد من الإجراءات على مختلف مستويات الحكومة لها كإحدى السياسات العامة والأساسية للحكومة وأولوياتها المناطة بها ومنها مثلاً:
أ. اعتماد خطط الإنفاق التشغيلية الفصلية لأجهزة الدولة عوضاً عن إعداد موازنة عامة للدولة لعام 2017م، نظراً لظروف الحرب والعدوان على بلادنا، وعدم انتظام الإيرادات العامة واستمرار متغيرات أوجه إنفاقها كإحدى أدوات إدارة أزمتها القائمة الممكنة والمتاحة لدى الحكومة، ومشاركة مجلسكم الموقر في مناقشة واعتماد موازنة الدولة الفصلية (إبريل – يونيو2017م) وتوجيه الحكومة العمل بموجبها.
ب. معالجة إشكاليات تأخر صرف مرتبات الموظفين وإقرار بدائل التعويض وتخفيف الأثر على الموظفين جراء ذلك.
ج. دعم المجهود الحربي ورفد الجبهات .
د. الوقوف على الأوضاع الاقتصادية والمالية وإقرار السياسات العامة والآليات الكفيلة لضبطها قدر الإمكان.
2- المناقشات المشتركة لقيادة المجالس الثلاثة للسلطات السياسية العليا والدستورية والتنفيذية وتقاسم مسئوليات التنفيذ فيما بينها.
3- الردود الحكومية في إطار الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين المجلسين.
4- رفع التقارير التقييمية بنتائج التنفيذ أو معوقات وتحديات التنفيذ إلى مجلسكم الموقر لأكثر من مرة.
قد يطرح هناك قولاً بقبول هذه الأدوات والآليات المتبعة لدى الحكومة والتساؤل عن مستويات التنفيذ والنتائج المحققة، فمن الإنصاف القول بان الحكومة قد حققت عدة نتائج في جوانب معينة ، واستمرار التحديات والمعوقات في جوانب أخرى وذلك إنصافاً لجهودكم وجهود الحكومة مجتمعة لعدد من الاتفاقات الناتجة عن الاجتماعات المشتركة المسماة في تساؤلكم ونستشهد بذلك في الحقائق التالية:
1- العمل على صرف نسبة(50%) من مرتبات الموظفين نقداً لثلاثة أشهر (أبريل ، مايو ، يونيو2017م)، ونسبة (50%) من المرتب قيمة بطاقة سلعية لخمسة أشهر متفاوتة بين الجهات عن الفترة (إبريل – أغسطس2017م).
2- تفريغ خزانات الوقود من منشآت ميناء الحديدة إلى المحطات وتمكين تفريغ حمولة عدد من البواخر من المشتقات النفطية، حيث بلغت الكميات المنقولة والمفرغة حتى أكتوبر 2017م حوالي (103,7) مائة وثلاثة مليون وسبعمائة ألف لتر تقريباً من مواد البنزين ، والديزل، والكيروسين وكذا تفريغ (74,000) طن من هذه المواد من السفن المتواجدة في الغاطس.
3- العمل على متابعة تجار المشتقات النفطية فيما يتعلق بتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية التي قُدرت(27) مليار ريال إلى خزينة الدولة وإعطاء الفرصة للتجار لمراجعة الوثائق الخاصة بالفوارق وسيتم موافاتكم بالنتائج أولاً بأول حسب ما تم في الاجتماع الذي عقد بين المختصين والتجار.
ونرفق لكم لسهولة الاطلاع والوقوف على جهود الحكومة في هذا السياق جدول للاستدلال على الإجراءات المتخذة والمنفذة لعدد من الاتفاقات فيما بين الحكومة ومجلس النواب في الاجتماعات المشتركة خلال الفترة (مارس – اكتوبر2017م) المسماة في سؤالكم للحكومة.
من البديهي في ظل ممارسات دول العدوان وأساليب الحصار التي استخدمتها في عدوانها على بلادنا حتى الآن فإنها تمثل من أخطر التحديات والمعوقات المفتعلة أمام الحكومة والقيادة السياسية في بلادنا، وتجاوز بعضها في ظل هذا الحصار المطبق والظالم الذي تتنوع أساليبه وارتفاع حدة ودرجة تعقيده وتأثيره بين فترة وأخرى، إنما يعكس قوة صمود شعبنا العظيم إلى جانب قيادته السياسية والقوى الوطنية الشريفة في بلادنا في مواجهة هذا العدوان وإيمانه بقضيته العادلة التي ستنتصر حتماً بأذن الله ، بالإضافة إلى أنها كانت سببا في تأجيل الحضور الحكومة لبعض طلب حضورها ومنها توجيه قيادة مجلسكم بالتأجيل لبعضها.
وختاماً فإن إيمان الحكومة بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة مجلسكم الموقر ورديف آمن لها إلى جانب السلطة السياسية العليا في بلدنا، فإنها على ثقة في تقديركم لحجم التحديات التي تواجهها الحكومة في ظل هذه الظروف وعلى يقين في كفاءة تقييمكم لأدائها وقبول مؤشراته ، بذلك نود العرض على مجلسكم الآتي :
- طلب الحكومة من مجلسكم الموقر منحها مهلة أسبوعين أو أكثر لإعداد تفاصيل التنفيذ وقياس نتائجها المحققة بدقة، وترتيب التحديات والمركبة والصعوبات المتغيرة وقياس مخاطرها المتوقعة المعيقة لكمال التنفيذ وحصد النتائج .
- تواجد عدد من الوزراء بينكم الذين يمكن لهم إثراء ملاحظاتكم والرد على إستفساراتكم إن وجدت بتفاصيل معطيات ونتائج التنفيذ حسب اختصاص كل منهم.
- أعدت الحكومة تقرير الإنجاز الحكومي للبرنامج العام للحكومة للنصف الأول (يناير – يونيو) من العام 2017م والذي سيقدم لمجلسكم الموقر فور الإنتهاء من الإخراج النهائي للتقرير.
والله ولي التوفيق و السـداد ،،، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته …
