المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي محضر إجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والإقتصادية.
حيث أشار محضر الإجتماع المشترك إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان أطلع الحاضرين على رسالة رئيس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس النواب والمتضمنة ما إتخذته الحكومة من إجراءات حول الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة فيما يتعلق بعدد من القضايا المالية والاقتصادية والخدمية الموضحة في المصفوفة المرفقة والمؤيدة بالوثائق الخاصة بتلك القضايا.
وأضاف اللواء الرويشان أن محضر الإجتماع المشترك تضمن ما ذكره رئيس مجلس النواب من أن اللجنة المشتركة حددت النقاط التي تضمنها محضرها المشترك المشار إليه وأعطت مهلة للحكومة لدراستها بجدية في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت في الإجتماع ووضع رؤية متكاملة بالحلول والمعالجات اللازمة وتقديمها للمجلس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017م.
كما أشار المحضر إلى أن الحكومة لم تقدم حلول واضحة ومحددة لتلك النقاط بحسب ما تم الإتفاق عليه وخاصة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتهم المدرسين، بإستثناء ما أوضحته في المصفوفة أنها قامت بصرف المتبقي التكميلي لراتب شهر أبريل 2017م نقداً لمنتسبى وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال وجاري استكمال المتبقي التكميلي من راتب شهر مايو 2017م لمنتسبي وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال أخرى.
وفيما عبر رئيس المجلس عن شكره للحكومة على ذلك .. رأى أن تلك المعالجات مؤقتة والمطلوب معالجة شاملة ومستمرة.
وبين محضر الإجتماع المشترك أنه جرى نقاش مستفيض شدد فيه أعضاء اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد ومعالجة الإختلالات المالية والإدارية وخاصة في الأجهزة الإيرادية لضمان تحصيل الموارد المالية للدولة من كافة الأوعية الإيرادية وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات موظفي الدولة وبقية الالتزامات الحتمية الأخرى.
وأفاد المحضر أن اللجنة لاحظت أن المعالجات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من الحكومة جزئية ولم تشمل معالجة الإختلالات القائمة، كما لاحظت اللجنة وجود تناقضات في بعض إيضاحات الوزراء.
وتطرق محضر الإجتماع المشترك إلى أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل العدوان الإجرامي الغاشم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية منذ أكثر من عامين ونصف، يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود .. مستعرضا ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء بخصوص التباين بين أعضاء الحكومة في بعض القضايا والتي ينبغي أن تحل في إطار الحكومة ومن ثم تقدم الحكومة رؤيتها للمجلس وله الحق أن يقبلها أو يرفضها وخاصة ما يتعلق بالإتفاقيات.
ولفت المحضر إلى أن الجميع أتفق على أن تجتمع الحكومة مع المجلس السياسي الأعلى لدراسة ومعالجة كافة القضايا وخاصة ما يلي :
- صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي، بحيث تعطى الأولوية للمدرسين المتواجدين الذين يزاولون أعمالهم وكذلك أفراد الجيش والأمن وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية تحديد المتواجدين والغائبين.
- وضع الآلية المناسبة لاستيراد المشتقات النفطية.
- توفير مادة الغاز المنزلي بالكميات الكافية لتغطية الإحتياج المحلي وبالأسعار المناسبة.
- معالجة موضوع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر .
- تحصيل موارد الدولة كاملة وتوريدها إلى الخزينة العامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإختلالات المالية والإدارية.
- معالجة موضوع البطاقة التموينية وضبط الأسعار ومنع دخول السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية .
- معالجة قضية السجون والسجناء في مختلف المحافظات .
- سرعة معالجة موضوع الكرينات الخاصة بميناء الحديدة وبمراعاة ما تقدم به وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة وزير النقل ومؤسسة الموانئ البحرية .
وأشار المحضر إلى أن اللجنة أكدت على أن يتم مناقشة كل قضية من تلك القضايا على حده وبحضور كافة الأطراف المعنية وبحثها بشكل جاد وتحديد الأخطاء والإختلالات بوضوح وبشفافية تامة خاصة وأن اللجنة لاحظت أن تعثر معالجة كثير من القضايا كان بسبب عدم تعاون الجهات المعنية.
