المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كرست صحيفة «الأوبزرفر» مقالها الافتتاحي وعددا من صفحاتها الداخلية لملف عن تجارة الأسلحة البريطانية مع الشرق الأوسط، مبرزة حقيقة أن ثورات الربيع العربي التي رعتها واشنطن شكلت منجم اربا لصانعي ومصدي الاسلحة في بريطانيا.
ونشرت الصحيفة على 3 صفحات ملفا أعده «جيمي داوارد» عن تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط، تساءل فيه قائلا: «هل تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الإنسان وتعزيز القمع السياسي؟».
وقال التقرير إن تحليلا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يظهر أن 83% من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه إسترليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطا بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني من المملكة.
وأضاف التقرير أن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم أسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الإنساني، بحسب التقرير.
واستند الصحيفة في افتتاحيتها التي كرستها لهذا الموضوع إلى تقرير «داوارد»، لتخلص إلى أن ما عرف بـ«الربيع العربي» شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا.
وأوضح التقرير أنه في السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 ملايين جنيه إسترليني من الأسلحة الخفية وما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و34.3 ملايين جنيه إسترليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 ملايين جنيه و14 مليونا و59.6 ملايين جنيه إسترليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.
وذكرت افتتاحية الصحيفة أن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 34.7 ملايين جنيه إسترليني.
وبين التقرير أن بريطانيا اتفقت خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه إسترليني، ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب إحصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.
وحثت الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية أو أوتوقراطية من المرجح أنها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.
(بي بي سي)
