المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
انتقد خبراء اقتصاديون ومصرفيون يمنيون تجاهل المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني، مخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن تنصل الفار المطلوب للعدالة عبدربه هادي وحكومة الرياض عن التزاماتهم التي اعلنوها أمام العالم غداة القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة إلى عدن في سبتمبر الماضي.
وأوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ “المستقبل”، ان اقدام مرتزقة الرياض على نهب موارد الشعب اليمني والتعامل بانتقائية في وظائف ومهام البنك المركزي وصرف مرتبات فقط لموظفي المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرتهم، يتطلب وقفة جادة واثارة الموضوع على اعلى المستويات من قبل المجلس السياسي وحكومة الانقاذ ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذين تعهد امامهم الفار هادي من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة والوعود التي قطعها للسفراء ومسئولي المنظمات والصناديق الدولية.
وشددوا على اهمية عدم التخاذل بتاتا في هذا الموضوع فالموارد هي موارد الشعب اليمني والبنك المركزي يخص جميع ابناء البلد وليس لفئة دون غيرها.. مشيرين الى ان التعامل بطريقة العصابات التي ينتهجها هادي ومرتزقة الرياض جريمة اخلاقية وانسانية وخيانة وطنية عظمى، لتجويع الشعب اليمني وكسر ارادته.
ولفت الاقتصاديين الى ان البنك المركزي اليمني وقبل قرار نقله غير الدستوري، تعامل مع الجميع دون استثناء طوال عامين من الحرب وظل يصرف مرتبات اكثر من مليون و250 الف موظفي مدني وعسكري بانتظام، ويمول واردات السلع الاساسية ويحافظ على استقرار معقول للعملة الوطنية.. مشيرين الى ان الوقت حان الان لتعريف الامم المتحدة والمجتمع الدولي بما يرتكبه هادي ومرتزقة الرياض من جريمة مكتملة الاركان لسحق الاقتصاد الوطني وقتل الشعب اليمني، وان عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم الاخلاقية والانسانية في الغاء قرار نقل البنك الذي ثبت وبعد اربعة اشهر من قرار مرتزقة الرياض غاياتهم واهدافهم الدنيئة والشخصية وراء ذلك.
وجددت الاوساط الاقتصادية مطالبتها للمجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني التحرك العاجل والسريع وايلاء هذا الموضوع الاولوية القصوى في عملهما، نظرا للابعاد والتاثيرات الكارثية التي تمس جميع ابناء الشعب اليمني دون استثناء.. لافتين الى توقف البنك عن تمويل واردات السلع الاساسية وتعطيل كافة وظائفه ومهامه بشكل كامل منذ قرار النقل المشؤوم في سبتمبر الماضي.
وأوضحوا ان التصريحات الاعلامية المضللة التي يطلقها هادي ورئيس حكومته بن دغر، بناء على الضغوط من المجتمع الدولي حول تأمين مرتبات موظفي الدولة وواردات السلع، للتغطية على فشلهم وتعاملهم كعصابة مع الايرادات العامة وتحويلها لحسابات خاصة في بنوك خارجية، تستدعي توضيح كذبها وزيفها وعدم التغاضي عن تسويق تلك الاكاذيب.. مشيرين الى ان ايهام المجتمع الدولي عبر الضخ الاعلامي لابواقهم بصرف المرتبات بينما هي تقتصر على المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرتهم فقط، تحتم التحرك العاجل ومخاطبة الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين والمجتمع الدولي لتوضيح هذه الحقائق.
وكان قرار الفار هادي غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني بايعاز من تحالف العدوان السعودي، تسبب في توقف صرف مرتبات اكثر من مليون و200 الف من موظفي الدولة يعيلون 8 ملايين شخص، بعد ان ظل صرف الرواتب منتظما منذ بدء العدوان السعودي ولجميع موظفي الدولة وفي كافة مناطق اليمن دون استثناء.
