المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشفت تقارير كندية أن قانونيين رفعوا دعوى ضد الحكومة ووزير خارجيتها على خلفية عقد صفقة تسليح مع السعودية في شهر أبريل الماضي 2016، .
وقالت إنه وبعد ثمانية أشهر من إعلان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون صفقة المليارات الـ15 العسكرية مع السعودية، ارتفعت أصوات قانونية وحقوقية ضدها، إذ اعتبرت وسائل إعلامية كندية أن الحكومة باتت تحت اختبار بعد قرارها تصدير المركبات القتالية إلى السعودية وتجاهل التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت المعلومات إلى أنه تم رفع دعاوى قضائية في مونتريال ضد الحكومة لشحن الأسلحة إلى الرياض، وتستند الدعوى إلى القانون الذي أقره مجلس الوزراء الكندي في عام 1986م، الذي يمنع بيع الأسلحة إلى الدول التي لديها سجل سيء في حقوق الإنسان أو التي يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين.
وأوضح قانونيون كنديون إلى أن هناك أدلة كافية على أن السعودية قد تسيء استخدام الأسلحة التي ستصلها وأنها قد تحولها في مواجهة المدنيين.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها تتوقع أن يتم استخدام الأسلحة الكندية من قبل السعودية فقط في “الحرب على الإرهاب”، كما أنها “تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.
وكانت منظمات حقوقية وبرلمانيون أوروبيون قد حذروا من عودة كندا إلى تسليح الرياض، وخاصة وأن التقارير الأممية أكدت ضلوعها بمجازر بحق المدنيين في اليمن من جهة، إضافة إلى استخدامها هذه الاسلحة ضد المدنيين في الداخل أيضاً.
