المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حددت وزارة المالية هدفها العام في مشروع برنامج حكومة الانقاذ الوطني، بالعمل على “إنقاذ وانتشال المالية العامة واعادتها الى وضع يمكنها من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية ما امكن”، ووضع المعالجات العاجلة لأزمة السيولة وصرف مرتبات موظفي الدولة وتغطية احتياجات الدفاع.
وكشف مسؤول بوزارة المالية، لــ “المستقبل”، ان هناك خطة واضحة لوزارة المالية في مشروع برنامج حكومة الانقاذ الوطني، لضمان تنفيذ التزاماتها العاجلة خاصة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة واستحقاقات المتعاقدين وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله، اضافة الى توفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل اجهزة الدولة وبالذات المتعلقة بالخدمات الاساسية.
وأوضح ان هناك معالجات حتمية امام حكومة الانقاذ في الجانب المالي وتم تضمينها مشروع برنامجها من بينها تنمية وتعزيز الايرادات وضبط وترشيد النفقات والبحث عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية، اضافة الى التنسيق مع البنك المركزي اليمني للتغلب على ازمة السيولة من العملة المحلية، وحل مشكلة تنامي الدين العام الداخلي ووضع البدائل الممكنة لمعالجة ذلك.
وأكد ان تنفيذ السياسات والاجراءات الخاصة بقطاع المالية العامة لتحقيق الهدف العام، من شانه احداث انفراجة حقيقية في الوضع المالي وازمة السيولة القائمة وبالتالي حصول انفراج في أزمة صرف الرواتب، بالتزامن مع القرار الذي اتخذته الحكومة والخاص بتوريد الايرادات الى البنك المركزي اليمني.
