المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
ارغمت الازمة الاقتصادية النظام السعودي على القبول بخفض انتاجه من النفط بعد نحو ثلاث سنوات من اغراقها السود الدولية بالنفط الخام للابقاء على اسعاره متدنية في سياق حربها الاقتصادية على إيران التي تعد من اكبر مصدري النفط.
ووافقت السعودية عبر منظمة أوبك على تفعيل اتفاق سبتمبر بتقليص حجم الإنتاج في محاولة لزيادة سعر النفط الخام بعد مقاومة طويلة لهذا الإجراء لاسباب سياسية، ليصل حجم التخفيض الذي تعهدته إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا.
وتشير تقارير إلى أن النظام السعودي اضطر لهذا الاجراء الذي وصف بأنه هزيمة مدوية امام غريمها اللدود ايران، خوفًا من أن يؤدي استمرار انخفاض سعر النفط إلى تآكل احتياطيها من النقد الأجنبي ولتغطية العجز المستمر في الميزانية.
وقال خبراء إن التقارير كانت تشير إلى تآكل احتياطيات السعودية بالكامل بحلول عام 2020 إذا ما استمر الوضع كما هو عليه في اسعار النفط المنخفضة.
وانخفض احتياطي الرياض بنسبة 27%، من 737 مليار دولار في أواخر عام 2014 ليصل في في أكتوبر/ 2016 إلى 535.9 مليار دولار، فيما بلغ انخفاض الاحتياطيات النقدية لخلال الشهر الماضي زهاء 10 مليارات دولار .
وعانت المملكة من عجز في الميزانية بلغ 98 مليار دولار عام 2015، وتأمل ألّا يتخطى العجز هذا العام 87 مليار دولار، بعدما شرعت بسلسلة اجراءات تقشفية وبيع لسندات حكومية، وخصخصة جزءً من كيانات القطاع العام التي تتعامل مع مجموعة من الخدمات ناهيك عن تقليصها فاتورة الأجور للموظفين وفرضها انظمة ضريبية عالية القيمة.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن لجوء المملكة مؤخرا لبيع السندات لأول مرة في تاريخها كشف مدى الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، كما أن لجوئها للاطاحة بثلاثة وزراء خلال اسابيع هم وزراء المالية والنفط والعمل قدم دليلا على ادراك النظام السعودي لتفاقم الازمة الاقتصادية التي تعانيها وبلوغها مستوى خطير للغاية للدرجة التي جعلت السعودية تقدم على تدابير لم تمارسها من قبل، من خفض للإنفاق الحكومي وتقليص للدعم.
وبلغ الضيق الاقتصادي بالمملكة إلى حد أن تستغل موقعها المقدس ونفوذها الإسلامي بإدارة الحج والعمرة، لفرض تأشيرة بلغت 533 دولارا على الملايين الذين يدخلون السعودية سنويًا لأداء الطقوس المقدسة، واستثناء فقط الذين يؤدون فريضة الحج لأول مرة.
ورغم لجوء الرياض إلى تقليص حصتها النفطية عبر اوبك وشروعها ببرنامج اقتصادي صارم للتقشف إلا أن الكثير من التقارير الدولية تؤكد أن هذه الخطوات لن تحل المشكلات التي يعانيها النظام السعودي مؤكدين أن الوضع الحرج الذي وصلت اليه السعودية يعجل الركون على النفط لحل الأزمة امرا بعيد المنال سوى باحداث جذري للسياسة والاقتصاد.
