المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اكدت دوائر سياسية يمنية لـ “المستقبل” إن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ اعتذر أمس عن لقاء المجلس السياسي الأعلى، غير أنه تمكن من الاجتماع اليوم مع اعضاء وفد المفاوضات الوطني بعد اصدار المجلس السياسي توجيها بذلك .
وأكدت أن ولد الشيخ سلم خلال الاجتماع للوفد الوطني خطة (خارطة طريق) للحل السياسي والعسكري تضمنت البنود ذاتها التي اقرها الاجتماع الوزاري الرباعي الذي ضم وزراء خارجية اميركا وبريطانيا والامارات والسعودية في لندن نهاية الشهر الماضي، والذي شدد على دعم هذه الخطة وجهود ولد الشيخ للتوصل إلى توافق بشأنها في المسارين السياسي والأمني.
وطبقا للمصادر التي تحدث اليها “المستقبل” فإن الخطة المقدمة من ولد الشيخ لم تختلف كثيرا عن مضمون الخطة التي اقرها الاجتماع الرباعي الذي حضره ولد الشيخ أيضا، والتي نصت على أن تبدأ خطة المسار الأمني بخطوات أمنية في المنطقة (أ) والتي تشمل صنعاء وتعز والحديدة وتتضمن سحب القوات من هذه المنطقة خلال شهر من توقيع الاتفاق وتسليم السلاح و التزام جميع الاطراف بما فيها السعودية باتفاق وقف إطلاق النار وفق الآليات المحددة في 10 ابريل2016.
كما يشمل المسار العسكري والأمني تفعيل لجنة التهدئة الحدودية وعودة اعضائها إلى مهماتهم الميدانية في ظهران الجنوب بعسير في السعودية، وتنسيق وقف اطلاق النار بمشاركة الطرفين، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مركزية تنشئ لها لجان فرعية في جميع المحافظات، فضلا عن تمديد هدنة الــ 72 ساعة إلى ثلاثة أيام أخرى قابلة للتمديد لتسهيل وصول المعونات الانسانية ورفع الحصار عن تعز والسماح للمبعوث الأممي البحث في خطته للحل الشامل مع الطرفين.
بنود الشق السياسي ؛؛؛
وفي الشق السياسي اقترحت الخطة خروج عبد ربه منصور هادي من المعادلة السياسية من خلال تسمية نائب رئيس توافقي وتقديم النائب الحالي الجنرال علي محسن استقالته خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال عام من انجاز الاتفاق
وتقترح الخطة في شقها السياسي، نقل صلاحيات هادي الرئاسية إلى نائبه الجديد، على أنّ يُصدر النائب الجديد قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناصف بين الموالين لهادي وحزب المؤتمر وأنصار الله برئيس توافقي خلال 30 يوماً، كما تقترح الاستفتاء على الدستور بعد تعديله وإجراء انتخابات رئاسية خلال سنة من الاتفاق، فضلا عن تضمنها بنودا بشأن معالجات الأزمة الانسانية وإنهاء الصراع.
ولم يُكشف النقاب حتى الآن عن الافكار التي حملها المبعوث الأممي بشأن التعاطي مع الخطوات السياسية التي اتخذت خلال الفترة الماضية وفي المقدمة تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحصوله على ثقة البرلمان وتكليف الدكتور بن حبتور لتشكيل لحكومة انقاذ وطني، فضلا عن القرارات السياسية والاقتصادية المتخذة من قبل عبد ربه منصور هادي وفريق حكومة الرياض وفي الصدارة قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
لكن المصادر ذكرَت بالموقف الذي أعلنه بيان الرباعية المنعقد في 21 سبتمبر الماضي والذي اكد على عدم الاعتراف بشرعية أي خطوات احادية الجانب، فضلا عن تحديدها مرجعيات الحوار السياسي والذي حدده بيان الرباعية بـ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من دون الاشارة إلى اتفاق السلم والشراكة.
لكن المصادر رجحت أن يعطي المبعوث الأممي اهتماما خاصا بملف المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية، في المفاوضات التي يفترض أن نتطلق بعد تلقيه الموافقة من الوفد الوطني للانخراط في جولة مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك أكد اعضاء الوفد الوطني في الاجتماع الذي جمعه مع رئيس ونائب المجلس السياسي الأعلى “على الموقف الثابت تجاه ضرورة الوقف الكامل والشامل والدائم لإطلاق النار بما يفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار واعتبار ذلك من المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن تشملها أي خطة أو رؤية مستقبلية”، في اشارة إلى رفض الانخراط في أي مباحثات دون أن تضع على طاولتها الوقف الشامل للعدوان السعودي ورفع الحصار.
كما اكدوا على ضرورة أن يتسم عمل المبعوث الأممي ولد الشيخ بالحيادية والنزاهة التي تفرضها عليه طبيعة عملة كمبعوث أممي، استنادا إلى حساسية المرحلة التي يمر بها اليمن حاليا.
