المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قدمت دراسة حديثة حصل عليها “المستقبل” ادلة دامغة تدين الأمم المتحدة بلعب دور مشبوه في شرعنة الحصار الاقتصادي البحري والجوي والبري المفروض على الشعب اليمني من تحالف العدوان السعودي الاماراتي والذي تجاوز كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية.
افادت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل، “ان الحصار الاقتصادي والحرب الشاملة التي يشنها التحالف السعودي على اليمن منذ مارس 2015م، أدى إلى انعكاسات وآثار اقتصادية سلبية واسعة ساهمت بصورة مباشرة في التراجع المتسارع الذي وصل إلى حد الانهيار شبه الكامل للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية كما تشير إليه تقارير منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية”.
ولفتت، الى ان الاقتصاد والتنمية البشرية في اليمن يعتبران الخاسر الأكبر من الحصار الاقتصادي وحرب التحالف السعودي على اليمن، خاصة وأن اليمن تعتبر من الاقتصاديات الأقل نموا التي عانت من حالة فقر كانت قبل الحرب تشمل أكثر من 50%، وأدت الحرب إلى تعميق حالة الفقر وزيادة البطالة وكذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضحت الدراسة ان الحصار الاقتصادي شبه الشامل بحريا وبريا وجويا والذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن إلى جانب الحرب الاقتصادية التي يشنها هذا التحالف، تعد الاكثر تأثيرا على الاوضاع الاقتصادية والانسانية، والأشد فتكا بالانسان اليمني، نظرا لما يترتب على هذا الحصار من نقص في الأدوية والأغذية والمشتقات النفطية وغيرها من السلع والخدمات المستوردة والتي يعتمد عليها الاقتصاد اليمني بصورة شبه غالبة قد تصل إلى 90% من احتياجاته من ناحية، وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى مثل المجاعات والأمراض من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تعارض الحصار الاقتصادي على اليمن مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأديان السماوية، فإنه يتعارض قانونيا وسياسيا مع قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في 14 إبريل 2015، الذي نص على حظر توريد الأسلحة فقط.
وأكدت الدراسة بالاستناد الى النصوص القانونية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، عدم مشروعية الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.. وانتقدت شرعنة الأمم المتحدة له.
وأشارت الى ان تشكيل الأمم المتحدة ما يسمى “بعثة الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن”، يثير العديد من التساؤلات حول دورها في شرعنة الحصار الاقتصادي على اليمن بصورة مباشرة وبالتالي تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت ” وفقا للوثائق الرسمية المتاحة في الموقع الإلكتروني للبعثة، فإن السياق الزمني لتشكيل هذه البعثة يؤكد الدور السلبي الذي تؤديه الأمم المتحدة ضد اليمن والشعب اليمني. وقد تم تشكيل هذه البعثة استجابة لطلب ورسالة حكومة هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 6 اغسطس 2015م، والذي وافق بدوره على إنشاء هذه البعثة..، وفي مطلع شهر سبتمبر 2015م أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين بتوصل الأمم المتحدة وحكومة هادي والتحالف السعودي إلى اتفاق بشأن آلية التفتيش في اليمن، معلنا بأن الهدف من هذه الآلية هو زيادة تدفق السلع التجارية إلى اليمن بطرق البحر، وأن التحالف السعودي قبل بهذه الآلية حيث ستقتصر عمليات التفتيش على الواردات التجارية فقط”.
واستخلصت الدراسة من ذلك، ان تشكيل هذه البعثة جاء بناء على طلب حكومة هادي بعد مرور أكثر من اربعة شهور على فرض الحصار الاقتصادي على اليمن والذي بدأ بالتزامن مع الحرب العسكرية للتحالف السعودي على اليمن في مارس 2015م، ما يؤكد دور – إن لم يكن تواطؤ- الأمم المتحدة في شرعنة الحصار الاقتصادي على اليمن.
واوضحت إن المواد الواردة في قرار مجلس الأمن 2216 ذات العلاقة بحظر الاسلحة (المواد 14- 17) لم تشر مطلقا (تصريحا او تلميحا)، إلى أي قيود أو اجراءات على واردات السلع التجارية إلى اليمن، ولوكان الأمر كذلك لكان من المفترض أن تسارع الأمم المتحدة إلى تشكيل هذه البعثة مباشرة بعد صدور هذا القرار مطلع ابريل 2015م ودون الحاجة للانتظار حتى تتقدم حكومة هادي بطلبها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد مضي أكثر من أربعة شهور على الحصار الاقتصادي والعسكري.. مشيرة الى طول اجراءات وترتيبات تشكيل هذه البعثة (اغسطس 2015- مايو 2016)، حيث لم تبدأ البعثة عملها الا في مايو 2016م.
وقالت الدراسة “كان من المفترض أن تحل بعثة الأمم المتحدة محل قوات التحالف السعودي في عمليات التفتيش على السفن التجارية التي تحمل شحنات وسلع تجارية متجهة إلى موانئ الحديدة والصليف والمخا بحيث يتم تقديم طلب تصريح دخول إلى بعثة الأمم المتحدة. ومع ذلك، يشير واقع الأمر إلى أن عمليات التفتيش تتم فعليا بمشاركة قوات التحالف السعودي في مركز البعثة في جيبوتي، بمعنى آخر فإن بعثة الأمم المتحدة لم تحل محل قوات التحالف السعودي وانما تم اضافتها إلى قوات التحالف التي تملك اليد الطولي في عمليات التفتيش”.
وأكدت، عدم تحقق الهدف المعلن من تشكيل البعثة في تسهيل وعدم إعاقة تدفق المواد التجارية إلى اليمن وانعاش الاقتصاد اليمني، حيث تشير البيانات المتاحة أن كمية الوقود التي دخلت اليمن عبر مينائي الحديدة وعدن في شهر مايو 2016، وهو الشهر الذي بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة ممارسة عملها في تفتيش السفن قد بلغت حوالي 165 ألف طن متري، لم تغطي سوى 30% من احتياجات البلاد الشهرية المقدرة بحوالي 544 ألف طن.
كذلك، انخفضت كمية الوقود التي دخلت البلاد في شهر يونيو 2016م إلى 135 ألف طن لتغطي 25% من الاحتياجات الشهرية. لذلك، كان نقص الوقود واضحا في محطات بيع الوقود في كل من صنعاء والحديدة وعدن خلال شهري مايو ويونيو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في اسعار البيع للمستهلكين منذ منتصف شهر مايو وأصبح متاحا بصورة أكبر في الأسواق السوداء بأسعار أغلى، كما انعكس نقص الوقود سلبا على العمليات الإنسانية.
وخلصت الى ان عدم ايفاء الكميات المستوردة باحتياجات البلاد يؤدي إلى انعكاسات وانسانية واجتماعية على كافة جوانب الاقتصاد اليمني، وتساهم في الوقت نفسه في إحداث مزيد من التدهور في هذه الجوانب.
