المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اثار شروع النظام السعودي في تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات، حال تذمر واستنكار واسعين في اوساط العمالة الوافدة والمقيمين في السعودية، نظرا لرفعها بنسب كبيرة جدا، وفرض زيادات مبالغ فيها، وذلك ضمن سلسلة اجراءات واسعة تم اتخاذها لتعويض العجز المالي غير المسبوق في ميزانيتها جراء تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني وانخفاض اسعار النفط.
وبدأت السعودية، الأحد، تطبيق رسوم التأشيرات الجديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتشمل تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور مع اضافة 200 ريال عن كل شهر إضافي دلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وفرضت السلطات السعودية ايضا رسوما على تأشيرة الزيارة المفردة برسم يبلغ 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر «صلاحية المنافذ فقط 6 شهور كحد أقصى» بدلا من السابق 500 ريال.
عاملون ومقيمون في السعودية، استنكروا هذه الزيادات، واعتبروها مبالغ فيها، ما قد يؤثر على سفرهم للحج والعمرة، أو استقدام ذويهم للمملكة.
وكتب إسلام قاسم، مصري مقيم بالسعودية، على تويتر: «الزيارات العائلية أسعارها زادت من 760 جنيه للعادي إلى 5053 جنيه، والمستعجل من 1180 جنيه إلى 5556 جنيه تقريبا».
وتابع: «أمي لو عرفت هتقول لي إنت وعيالك أولى بالفلوس».
أما «محمد السيد»، فنشر خبر رفع رسوم التأشيرات، وعلق عليه قائلا: «بلاد العرب أوطانى بس لما تدفع الأول».
بينما كتب «يحيى النجار»، قائلا: «أسعار العمرة ستتضاعف مرتين أو تلات مرات ابتداء من الان بعد تطبيق رسوم تأشيرات جديدة».
وتابع: «غير أسعار ضرائب ورسوم على كل الخدمات المجانية اللي كانت بتقدمها السعودية قبل كده ببلاش.. وهتبقى بفلوس».
وقال «ياسر الشريف»: «السعودية اختارت ذكرى الهجرة للبدء في تطبيق الرسوم الإضافية على تأشيرة العمرة والحج وتأشيرات الخروج والعودة.. ونعم الاختيار!».
أما «جيهان أسعد»، فتوجهت برسالة إلى الملك السعودي، قالت فيها: «بالله عليك لا تحرمنا من بلد الرسول حتى لا يصبح هذا نذير شؤم لبلدك».
والقرار السعودي بزيادة رسوم التأشيرات، هو واحد من بين مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا العمل بالتقويم الميلادي بدلا من الهجري، وإلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب في اليمن.
وتعاني السعودية من أزمة اقتصادية، دفعتها إلى تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي العام الماضي.
وبجانب تقليص نفقاتها على دعم الوقود والكهرباء والمياه، تخطط الحكومة لخفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى نسبة 40% في عام 2020، حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كما تخطط لتقليص الوظائف بنسبة 20%.
وفي سياق هذه الضغوط الاقتصادية الحادة، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.
