المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
المستقبل نت – متابعة خاصة
يسعى أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى معرفة كيف انتهى المطاف بالأسلحة الأمريكيَّة في الأيدي الخطأ في اليمن، في حملة متزايدة في مجلسي الكونجرس لتضييق الخناق على إدارة ترامب لوقف تسليح الإمارات والسعودية.
ويوم الجمعة أصدرت إليزابيث وارن السناتور الأمريكي والمرشح الديمقراطي للرئاسة خطابًا يتضمن 13 سؤالًا حول إعادة نقل الأسلحة المشتبه بها من حلفاء الولايات المتحدة إلى أطراف ثالثة في البلد الذي مزقته الحرب.
وتم توجيه الخطاب إلى كل من وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ووزير الخارجية مايك بومبيو، واستشهد الخطاب بأدلة على انتهاكات اتفاقيات الأسلحة التي كشف عنها تحقيق سي إن إن.
وكتبت وارن “إن ضمان عدم قيام الحكومات الأجنبية بتحويل الأسلحة الأمريكية إلى أطراف ثالثة يعد وسيلة هامة وضرورية لإخضاع الحلفاء والشركاء للمساءلة وحماية الأمن القومي الأمريكي”.
وعادة ما يناقش الكونجرس وقف بيع الأسلحة للسعودية في حرب اليمن، ويتجاهل دور الإمارات العربية المتحدة التي وصلت الأسلحة عبرها إلى ميليشيات وأطراف متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة.
قال “وليام هارتونج” وهو أكاديمي و مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية للأبحاث إن تقاسم الأسلحة الأمريكية مع مجموعات خاصة ينتهك القانون الأمريكي. لافتاً إلى أنه ينبغي على الكونغرس ووزارة الخارجية إجراء تحقيقات فورية في عمليات النقل هذه وإيقاف الأسلحة إلى الإمارات إذا خرقت القانون فعلاً.
وأشار إلى أن هناك أيضاً ادعاءات عن أعمال تعذيب بشعة ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها في اليمن، والتي يعود تاريخها إلى عام 2017.
ويشير تقرير حديث في صحيفة ديلي بيست إلى ضحايا هذه الممارسات الذين يؤكدون أن الإمارات وحلفائها المحليين ما يزالون يمارسون التعذيب في اليمن. وفي بعض الحالات ربما كان أفراد القوات الأمريكية حاضرين خلال جلسات التعذيب. حتى الآن، كان التحقيق الذي قام به البنتاغون في هذه الاتهامات أمراً روتينياً في أحسن الأحوال.
جهود في الكونجرس
هناك جهود جارية في مجلسي الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن بموجب قرار سلطات الحرب.
نسخة من القرار تم تمريرها بالفعل الأسبوع الماضي في “مجلس النواب” بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 صوتا، وسيتم التصويت قريباً على المشروع في مجلس الشيوخ برعاية السيناتور بيرني ساندرز ومايك لي وكريس مورفي.
وهناك أيضا مشاريع قوانين يمكن أن تنهي عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات بسبب تصرفاتهم في اليمن، بما في ذلك وقف كامل لعمليات بيع القنابل من النوع الذي استخدم في الحرب حتى الآن.
وتعتمد الإمارات على تقديم صورة جيدة للغرب بكونها حاملة للسلام ووجهة التسامح الدولي، لكن ذلك ليس صحيحاً فالانتهاكات التي ترتكبها في اليمن واسعة، بم في ذلك سجون سرية وجرائم تعذيب بشعة ارتكبت بحق يمنيين، أوصلت بعضهم إلى الموت.
اسبرطة الصغيرة
وقال هارتونج “تستند النسخة المثالية للعلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات إلى تاريخ من التعاون العسكري والاستخباراتي يتضمن القتال جنباً إلى جنب في أفغانستان وسورية والصراعات الأخرى. وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس وصف دولة الإمارات بأنها “اسبرطة الصغيرة” تقديرا لبراعتها العسكرية، وسبق أن عمل ماتيس مستشارا للجيش الإمارات العربية المتحدة قبل الفترة التي قضاها في وزارة الدفاع.
إلى جانب تعاونها العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة، استثمرت الإمارات مبالغ كبيرة في تلميع صورتها كدولة خليجية جيدة: أكثر تسامحا وأكثر حداثة وأكثر تطلعاً من الحكومات الأخرى في المنطقة. لقد قامت بعمل ممتاز من وجهة نظرها الخاصة، لكن صورتها المصنوعة بعناية تخفي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية طويلة المدى.
وقال هارتونج في مقال نشره في موقع لوب لوج الأمريكي: أولاً وقبل كل شيء، فإن دور الإمارات العربية المتحدة كشريك متساوٍ مع المملكة العربية السعودية في حربها الوحشية في اليمن يتعارض بشكل مباشر مع مصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. فقد تسبب أثار التدخل السعودي الإماراتي معاناة هائلة، وفتح المجال لنمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وشوهت صورة الولايات المتحدة، التي دعمت السعودية والإمارات بالأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي.
وأشار الكاتب إلى تقرير جديد من مركز السياسة الدولية يوثق أكثر من 27 مليار دولار من عروض الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى تدريب 5000 جندي إماراتي. وقد تم استخدام جزء كبير من هذا التدريب للاستخدام في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، حيث تعتبر الإمارات القوة البرية الرئيسية حيث تعمل مع المليشيات المحلية التي تمولها وتدعمها بالأسلحة والرواتب.
ودعا الكاتب “الولايات المتحدة إلى حظر بيع الأسلحة وتدريب الجنود وتقديم الدعم العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وتتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لذلك النزاع، وتورد تقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها وأولئك الذين قامت بتسليحهم وتمويلهم وتدريبهم. هذا ليس وقت عمل طبيعي في التحالف الأمريكي الإماراتي”.
