المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قال برنامج الامم المتحدة الانمائي في دراسة عن تأثيرات الصراع الناجم عن العدوان السعودي الاماراتي الغاشم على اليمن أن العدوان تسبب في إغلاق 95% من إجمالي الشركات العاملة في ست محافظات يمنية، وتدمير كلي لنحو 77% منها، ما أدى إلى توقف نشاطها وإغلاقها فيما اقفلت 15.4% بسبب أضرار جزئية، واقفل الباقي لأسباب أخرى.
وشمل التقويم الذي أعده البرنامج في اغسطس الماضي، بالشراكة مع “وكالة تنمية المنشآت الصغيرة” حصل “المستقبل” على نسخة منه، ست محافظات يمنية، هي: صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، حيث بلغ حجم الشركات الصغيرة المغلقة، 27%، من إجمالي الشركات المغلقة، والمتوسطة 35 % والكبيرة 17%، وبحسب النشاط 35% خدمات، 29% صناعية و20% تجارية.
وأشارت الدراسة الى ان قطاع الخدمات كان في مقدمة القطاعات المتضررة، حيث تم اغلاق حوالي 26% من الشركات و 35% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات، منذ اندلاع الحرب في مارس 2015م.
وأدى الصراع إلى فقدان الشركات الكبيرة 60 % من عملائها والمتوسطة والصغيرة 75% من العملاء، فيما تعد الشركات في المناطق التي تشهد قتالا محليا مثل تعز وعدن، أكثر الشركات تضررا من حيث فقدان العملاء حيث فقدت 85% من عملائها، وفقا لدراسة البرنامج الانمائي للامم المتحدة.
وأفادت ان أكبر تسريح للعمال كان في مدينة عدن جنوب اليمن والتي تحولت إلى ساحة معركة في القتال بين قوات الجيش واللجان الشعبية والمقاومة منذ مارس وحتى يوليو، حيث سرحت الشركات 85% من موظفيها وعمالها، فيما سرحت الشركات في صنعاء 71 % من عمالها وفي صعدة 80% ، تعز 72 %، أبين 45%، والشركات في مدينة حجة سرحت 73% من عمالها.
وأوضح البرنامج الانمائي للامم المتحدة، ان الازمة المستمرة في اليمن أثرت بشدة على سيدات الأعمال بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال، حيث تم إغلاق ما يقارب من نصف الشركات المملوكة للنساء منذ مارس الماضي.
وأكد البرنامج ان هذا التقييم يعطي رؤية عن مدى الدمار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص، وسيساعد السلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء البرنامج الإنمائي في مجموعة التعافي المبكّر، على توفير الدعم في الأوقات الحرجة لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والأصغر والكبيرة والمتوسّطة.
وأشار الى أن اليمن يعتمد على الاستيراد لتوفير 90% من حاجاته من الغذاء، لكن بسبب القيود المفروضة على الاستيراد(الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن) فإن النسبة بلغت 15 % فقط من حجم الواردات قبل الأزمة.. مؤكدا أن هذا الأمر أثّر إلى حد كبير في النشاط التجاري وفي تدفّق البضائع إلى البلاد، إذ أصبحت ثلاثة أرباع الشركات تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد حاجاتها من المؤن واللوازم الأخرى.
وأوصت الدراسة بالاستثمار في مبادرات لمشاريع تجارية قادرة على التكيف واستمرارية الاعمال التي تدعم الشركات لإدارة المخاطر، وتساعدها على تطوير استراتيجيات للتخفيف من أثار الازمة وإستهداف المجموعات التجارية الأكثر تضررا وهي المشاريع التجارية التي يمتلكها الشباب والنساء بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
