* المستقبل نت – خاص
قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، أن أي قرار لمجلس الأمن الدولي لايوقف سلاح الحصار والمجاعة وانتهاكات دول العدوان ومرتزقتها فهو رسالة التفاف على السلام في اليمن .
وجاء تعليق القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) ردا على تصريحات للأمم المتحدة حول وجود دعم قوي من مجلس الأمن عبر مشروع قرار بشأن اليمن تعده البعثة البريطانية.
وأضاف الحوثي في تغريدة رصدها “المستقبل نت” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “القرارات التي لا ترفع الحصار ولا توقف العدوان تعد شرعنة للإجرام الذي رفضه العالم بفضاعته، ويضع معديه ومقريه أعداء للسلام الإنساني”.
دوجاريك:الأمم المتحدةتتطلع لدعم قوي من مجلس الأمن عبرمشروع قراربشأن #اليمن تعده البعثةالبريطانية)
اي قرار لايوقف سلاح الحصار،والمجاعةويوقف انتهاكات دول العدوان ومرتزقتها.
فهورسالةالتفاف ع السلام #باليمن وشرعنةللاجرام الذي رفضه العالم بفضاعته،ويضع معديه ومقريه اعداءالسلام الانساني— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 17, 2018
وكان دبلوماسيون تحدثوا عن مشروع قرار بريطاني سابق بشأن اليمن، يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي، مع تعديلات تتضمن اتفاق مشاورات السويد بشأن الحديدة من ضمنها لجنة مراقبة أممية.
ومشروع قرار بريطانيا يغطي خمسة طلبات تقدم بها مارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة أحدها سريان هدنة حول المنشآت الخاصة بالإغاثة والواردات التجارية.
وقال دبلوماسيون إن ذلك سيعاد صياغته الآن ليتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، بشأن مدينة وموانئ الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.
واتفقت جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، يوم الخميس الماضي على وقف القتال في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وسحب القوات وذلك في أول تقدم كبير تحرزه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة خلال خمس سنوات من الحرب.
وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للمجلس “يحدونا الأمل أن نعمل على وجه السرعة مع زملائنا لإصدار قرار من مجلس الأمن يقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه إلى الآن”.
وأضافت “كما هو مطلوب بالطبع سنكون بحاجة للعمل مع زملائنا لتلبية متطلبات المراقبة”.
وسيتضمن القرار “لجان مراقبة أممية” على وقف إطلاق النار.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة “وجود نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضروريا فحسب بل مطلوب بصورة عاجلة أيضا. الطرفان أبلغانا بأنهما يرحبان بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه”.
وقال دبلوماسيون إن عملية مراقبة من هذا النوع تحتاج إلى دعم مجلس الأمن من خلال قرار يصدره بهذا الشأن.
وقال غريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة. وأضاف أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام.
وأشار غريفيث إلى أن “وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق”.