عقد مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيي الراعي، اجتماعا مشتركا بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة.
ورحب رئيس البرلمان برئيس وأعضاء الحكومة الحاضرين في الجلسة .. مؤكداً أن المواطنين يعلقون آمال كبيرة على مجلس النواب والحكومة في التعاون من أجل معالجة قضاياهم المعيشية واليومية وعلى الحكومة بدرجة أساسية مسئولية متابعة هذه القضية بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها وخاصة في الظروف الراهنة .
وفي الجلسة قرأ نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية عبدالسلام هشول السؤال الذي وجهه أعضاء المجلس لرئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني للرد عليه والذي أشار إلى أسباب عدم حضور الحكومة للمجلس لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد رغم دعوة المجلس المتكررة وفي كل دعوة تقدم اعتذار وكان أخرها بتاريخ 8/11/2017م، وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في محضر الإجتماع المشترك بتاريخ 14 /3/ 2017م والمتضمن اثني عشر نقطة ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017م والمتضمن عشر نقاط ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/2017م والمتضمن تسع نقاط ومحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017م والمتضمن ثمان نقاط ومحضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/11/2017م والمتضمن ست توصيات خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات .
كما قرأ نائب رئيس المجلس على أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة ما جاء في محضر المجلس بتاريخ 2522017 من توصيات مجلس النواب للحكومة على النحو الأتي :1- إلزام وزراء المالية والنفط والصناعة والتجارة خلال مدة ثلاثة أيام لتفريغ خزنات النفط إلى المحطات وتفريغ جميع البواخر الواصلة والموجودة بالغاطس، وإذا لم تلتزم وزارة التجارة بالتفريغ يتحملوا التكاليف التي يتحملها التاجر بسبب التأخير في الغاطس – اللقاء مع التجار وشركتي النفط والغاز وتثبيت سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي .
2- إلزام وزارة المالية والبنك المركزي وبثبيت سعر الصرف .. توريد فوراق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بموجب الكشف المرفق للمستوردين وعددهم (64) مستورد وبمبلغ (27) مليار ريال .
3- على رئيس مجلس الوزراء منح الصلاحيات للوزراء وفقاً للقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف القوانين أيا كان ، والإسراع بإصدار الإقرارات والتعليمات اللازمة لشركة النفط ومؤسسة الغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
4- بناء على إفادة وزير النفط والمعادن بأنه موافق على العقد المبرم مع الأعور، فيجب على الحكومة ووزير النفط وشركة النفط طلب المتعاقد معه لتنفيذ العقد.