أقرت الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف 2 الجارية في مدينة بيين السويسرية برعاية الأمم المتحدة تسليم ملف انتهاكات الهدنة الأممية المؤقتة إلى للجنة العسكرية التي تشكلت من المحلقين العسكريين المشاركين ضمن فريقي التفاوض تحت إشراف المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقالت مصادر قريبة من فريق التفاوض لـ ” المستقل” إن المباحثات مضت بوتيرة بطيئة بعد خلاف وفدي التفاوض حول أولويات البنود المطروحة واجراءات بناء الثقة لكن المصاجر أكدت أن الجانبان خلصا في جلسات اليوم الثالث إلى اتفاق على كشف مصير المعتقلين (الأسرى) كما تعهدا تقديم كشوفات دقيقة بالأسرى إلى الأمم المتحدة لتتولى وضع آلية تضمن الإفراج عن الأسرى من الجانبين.
وتعثرت المباحثات التي تجمع ممثلين من جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق وممثلين عن الحكومة المقيمة في الرياض في بنودها الأولى بعد اصرار فريق الحكومة المقيمة في الرياض على اطلاق سراح عدد من القادة العسكريين بينهم وزير الدفاع السابق وشقيق الرئيس المستقبل عبد ربه منصور هادي واصرار وفد المكونات السياسية الوطنية (انصار الله والمؤتمر) على الشروع بخطوات لوقف شامل للنار ورفع الحصار الذي تفرضة دول تحالف الحرب بقيادة المملكة السعودية على اليمن منذ حوالي تسعة أشهر.
لكن مؤشرات انفراج بدأت تلوح في الأفق مع اعلان الأمم المتحدة في ختام مفاوضات اليوم الثالث عن تفاق الاطراف على استئناف المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز وتأكيدها أن الجلسات.
وقررت الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات جنيف 2 ارجاء القضايا محل الخلاف وقالت إن المباحثات ستتابع في الأيام المقبلة سعيا للتوصل إلى وقف نار دائم وشامل وإطلاق المعتقلين والسجناء.
وأفادت المنظمة الأممية في بيان أن الجلسات القادمة ستبحث كذلك في الاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة واتخاذ إجراءات أمنية موقتة لضمان الأمن والاستقرار التوافق على إجراءات عملية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطه واستعادة الدولة سيطرتها على المؤسسات العامة ومعاودة مهماتها الكاملة ومعاودة الحوار السياسي الشامل.