المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استانفت ما تسمى بقوات الحزام الامني المدعومة اماراتيا في مدينة عدن من جديد عمليات ترحيل ابناء المحافظات الشمالية من المدينة.
ويحاول مرتزقة الامارات استخدام احقر الطرق المتاحة للتصعيد ضد الفار هادي ردا على القرارات التي اتخذها بايعاز من السعودية واطاح بموجبها برجال الامارات وابرزهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك الذي يقود قوات الحزام الامني، وذلك باستهداف ابناء المحافظات الشمالية بعمليات التهجير القسري التي ادانتها سابقا الامم المتحدة.
وقالت مصادر محلية في عدن لــ “المستقبل”، ان مليشيا الحزام الامني المدعوم اماراتيا داهمت سوق الخضار المركزي بمديرية المنصورة واعتقلت عشرات من الباعة والمواطنين المنتمين الى المحافظات الشمالية تمهيدا لترحيلهم.
وأكدت المصادر، ان مليشيا الامارات في عدن اعادت من جديد ومنذ اربعة ايام العمل بقرار منع دخول المواطنين الشماليين الى عدن بحجج مناطقية، عقب الاطاحة بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، في اطار صراع النفوذ بين السعودية والامارات المحتلة لمدن الجنوب.
وأوضحت أن عشرات المواطنين الشماليين تم ترحيلهم اليوم من مديرية المنصورة، وانزالهم في حاجز الرباط، حيث تم أخذهم من الشوارع دون السماح لهم بأخذ امتعتهم وأموالهم.
وقال شهود عيان ” أن قوات الحزام الأمني المتواجدة في المدخل الشمالي لعدن، المعروف بحاجز الرباط، تواصل منع جميع المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية من الدخول إلى عدن”.
وذكروا ” بأن هناك عشرات المواطنين والسيارات المتوقفة بالحاجز الأمني، والذين تم منعهم من الدخول لعدن، بالرغم من وجود وثائق إثبات هوياتهم.
وكانت عمليات الترحيل القسري التي نفذتها العام الماضي كتائب الغزو الاماراتية ومليشيا الفار عبد ربه منصور ومليشيا الحراك الجنوبي لأبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية اليمنية، قوبلت بادانة أممية وانتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ما اقدمت عليه السلطات المحلية بعدن جنوب اليمن، من عمليات ترحيل قسري استهدفت طرد ابناء المحافظات الشمالية.
وأكد تقرير لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان – اطلع عليه “المستقبل” أن الطابع المنظم والمنسق لعمليات الاخلاء القسري التي انتهجتها السلطات المحلية في عدن تثير القلق بانها قد تكون جزءا من خطة تهدف الى طرد ابناء المحافظات الشمالية.
والمحت بسخرية الى اشارة الفار هادي عندما قال إن هذه الاعمال فردية وذلك في معرض ادانته لعمليات الاخلاء القسري.
واعتبر تقرير المفوض السامي للامم المتحدة والخاص بحالة حقوق الانسان في اليمن، ان ترحيل أو اخلاء المدنيين قسرا يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
ولفت الى ان ما يثير القلق بوجه خاص هو طرد المئات من عدن عنوة، عقب اطلاق السلطات المحلية حملة “احمل بطاقة هويتك” في مايو 2016م”.
ونقل التقرير، عن شهود ان الحملة استخدمت كوسيلة لتشريد الشماليين، لاسيما الذين ينتمون الى محافظتي تعز والحديدة، حيث وقع الكثير منهم في الاسر ونقلوا قسرا الى نقطة التفتيش في منطقة الرباط، حيث اجبروا على الاتجاه الى خارج عدن بالسفر الى تعز عبر طريق الصبيحة بشكل رئيسي، ونقل اخرون الى الحدود بين محافظتي لحج وتعز.
وذكر أحد الأشخاص انه شاهد في حوالي الثالثة صباحا من يوم 13 مايو 2016م طرد قرابة 300 شخص عنون من نزل مجاور لمستودع للسيارات ، دون ان يسمح لهم باخذ اي ممتلكات، وقد نقلوا الى سجن المنصورة وبعدها الى منطقة كرش القريبة من الحدود بين محافظتي لحج وتعز وتركوا ليتدبروا امر العودة الى تعز بانفسهم، وفقا لتقرير المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان.
