أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيوسع نطاق عملياته الغذائية الطارئة في اليمن لتقديم مساعدات غذائية لنحو تسعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية بشكل عاجل.
وأضاف البرنامج في بيان صحفي أن تكلفة هذه العملية تبلغ 1.2 مليار دولار ليتمكن من مساعدة تسعة ملايين شخص على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة.
وأشارت المتحدثة باسم البرنامج ريم ندى، إلى أن الأزمة في اليمن تعد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، وأن نجاح هذه العملية الطارئة يعتمد بشكل كبير على توفر موارد فورية كافية من المانحين.
وأضافت في حوار هاتفي مع أخبار الأمم المتحدة:
“المساعدات الغذائية في العام الماضي ساهمت في منع تدهور الوضع بشكل أكبر. الوضع تدهور بالفعل العام الماضي، فنحن نتحدث عن زيادة في عدد المحتاجين بحوالي 20%، من 14 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية إلى 17 مليونا. هذه زيادة بمقدر نحو ثلاثة ملايين شخص. ولكن بدون المساعدات الغذائية كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ كثيرا. نحن نتحدث عن بلد على شفا المجاعة.”
ويشير البيان الصحفي إلى أن الوضع في اليمن يقترب من نقطة الانهيار، مع مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وأن الملايين من الناس لم يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة دون مساعدة غذائية عاجلة.
“ما زلنا نستطيع إنقاذ اليمن والأطفال والنساء والرضع وأيضا الرجال والشيوخ. ولكن المشكلة الآن هي مشكلة تمويل، فحين نتحدث عن إعلان مجاعة في مكان ما تكون هذه المجاعة قد حدثت بالفعل ونكون قد خسرنا أرواحا كثيرة. ونحن الآن في اليمن في سباق مع الزمن لإنقاذ هؤلاء الأشخاص ولإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في اليمن. ولكننا (برنامج الأغذية العالمي) بالطبع بحاجة ماسة إلى الموارد.”
ويهدف البرنامج، مع الخطة الجديدة، إلى تقديم مساعدات غذائية حيوية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم التغذوي لمنع أو علاج سوء التغذية بين 2.2 مليون طفل.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في مجال الوصول والصعوبات الأمنية، قدم البرنامج في شباط / فبراير المساعدة الغذائية إلى عدد قياسي بلغ حوالي 5.3 مليون شخص في 17 محافظة ولكن بمستويات منخفضة.