المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم تقرير أولي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأقر البرلمان توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء مرفقة بنسخة من تقرير اللجنة لإبلاغ وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي لحضور جلسة المجلس لمناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة، بما فيه من توصيات اقترحتها اللجنة على المجلس لإلزام الحكومة بها .
كما أقر المجلس إرسال نسخة من تقرير اللجنة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للإطلاع .
وهذه أهم ملاحظات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء:
تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة التي يتطلبها نزلاء تلك السجون، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية اللازمة .
القصور الكبير والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة مع السجناء وسرعة البت في قضاياهم، حيث لاحظت اللجنة أن هناك عدد كبير من السجناء المتواجدين في الإحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عن ذلك زيادة عدد السجناء في تلك السجون عن القدرة الاستيعابية لها بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية .
ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة فيما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم ..خاصة أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقائهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها، وتؤكد على أهمية الوقوف أمام ذلك وإشعار النيابة العامة بالقيام بالمهام المناطة بها وسرعة معالجة أوضاع السجناء .
عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر في نفس الوقت كسجن إحتياطي، حيث بلغ عدد نزلائه “60 – 70” سجين يومياً .
التأكيد على أهمية إشراك محافظة صنعاء في السجون الإحتياطية الموجودة بأمانة العاصمة منعاً من ازدحام السجناء في السجن الوحيد بالمحافظة .. مشيدة بالدور الوطني والتطوعي الذي تقدمه قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة وكل أبناء المحافظة رجالاً ونساء والمتمثل في الطوق الأمني لأمانة العاصمة.
وجود عدد من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقائهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي إستمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن.
وجود العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء لم يتم تنفيذ تلك القرارات ..
تحميل النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركون الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال .. لافتة إلى أن بعض من المساجين تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أية إدانة .
حثت اللجنة البرلمانية الحكومة بسرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم .. مبينة وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسئولي تلك السجون حتى هذه اللحظة .
