المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
نفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، السماح لغير السعوديين بالاستثمار في العمل الحر داخل المملكة.
وفي سلسلة تغريدات عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «التجارة والاستثمار»: «تؤكد الوزارة أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة».
وأضافت: «نوضح بأننا ندرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر»، مشيرة إلى أن هذا «ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي».
وأكدت الوزارة أنها «تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي».
جاء ذلك، ردا على وسم بعنوان «السماح للأجنبي بالعمل الحر»، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إثر نقل صحيفة «الاقتصادية»، عن اتجاه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين.
ونقلت الصحيفة، عما أسمته مصادر مطلعة، أن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15%، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25%.
ووفقا للمعلومات التي وصلت للصحيفة، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.
كما نقلت الصحيفة، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كشفه عن استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.
وأكد المصدر، وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى النور قريبا.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري، على أنه «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار، أقرت الأسبوع الماضي، ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر عبر استهداف القطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.
وتضيق السعودية الخناق على العمالة الوافدة باجراءات تعسفية ورسوم باهظة ومعاملة تمييزية، في اجراءات قوبلت بانتقادات منظمات حقوقية أممية ودولية.
