المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اكد تقرير اقتصادي حديث عن تورط حزب الاصلاح في اكثر الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي بحق اليمنيين منذ بدء العدوان كاشفا النقاب عن تمكين تحالف العدوان السعودي حزب الاصلاح من الموارد السيادية ( نفط وغاز مأرب) ليصل حجم ما يستحوذ عليه حزب الاصلاح سنوايا إلى أكثر من 37 مليار ريال سنويا منذ العام 2015 في اشارة إلى المنحة المالية الأكبر التي حصدها حزب الاصلاح من العدو السعودي لقاء قراره مساندة العدوان على اليمن.
وبحسب الدراسة التي اعدها رئيس دائرة البحوث بمركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني عبد السلام المحطوري، وحصل عليها “المستقبل” فقد جاءت هذه المنحة المالية لحزب الاصلاح من تحالف العدوان السعودي مقابل اسناده في حربة الوحشية على اليمن، واحدة من ادوات الحرب الاقتصادية التي استخدمها تحالف العدوان السعودي في اليمن.. والتي تقول الدراسية أنها أخذت مظاهر وأشكالاً متعددة، استخدم فيها العدو السعودي الأمريكي أبشع الأدوات والأساليب والتي تتنافى مع القوانين والشرائع والأعراف الدولية وحتى مع الفطرة الإنسانية.
وابرزت الدراسة مظاهر وأدوات ووسائل الحرب الاقتصادية التي طالت كل ما له علاقة بحياة الإنسان ووجوده على قيد الحياة ويتصدرها فرض تحالف العدوان السعودي الاماراتي حصارا على اليمن بريا وبحريا وجويا شاملا منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان العسكري، ومنع تصدير النفط والغاز وافساح المجال للفار هادي لبيع كمية ثلاث ملايين برميل نفط خام كانت متواجدة من قبل بدء العدوان في ميناء الضبة، وتحويل قيمتها إلى خارج اليمن، في اشارة إلى لحسابات الخاصة للفار هادي في مصارف سعودية، مقدرة (الخسارة) أو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز بحوالي 4.1 مليار دولار خلال أشهر العام 2015م فقط.
ولفتت الدراسة التي جاءت بعنوان “ الحرب الاقتصادية وأثرها على المجتمع اليمني ….المعالجات والحلول”، الى منع تحالف العدوان تفريغ وتصدير كمية تزيد عن مليون ومائة ألف برميل نفط خام محملة داخل خزان النفط العائم (سفينة) صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة موجودة منذ بدء الحرب.. مشيرة الى ان الكمية معرضة للتسرب للبحر وإحداث أضرار بيئية واقتصادية يصعب على دول بأكملها مواجهة كارثة بهذا الحجم فيما لو حدثت.
فرض تحالف العدوان السعودي قيودا على الواردات واستحداث نظاما للتصاريح للسماح بدخول السفن للموانئ اليمنية، وفرض إجراءات تفتيش للسفن المحملة بالبضائع في جيبوتي في انتهاك للسيادة اليمنية وللقوانين والأعراف الدولية، ودفع التجار رسوم ورشاوى على كل تصريح، ساهم مع غرامات التأخير وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في ارتفاع أسعار السلع والبضائع والمواد المستوردة من الخارج وخلق معاناة إضافية على المواطنين.
وتحدثت الدراسة، عن تمكين حزب الإصلاح من موارد البلد السيادية من نفط وغاز مأرب، ورفض الحزب توريدها للبنك المركزي في العاصمة صنعاء وفقا للقانون ولمواجهة أزمة المرتبات التي عصفت بالبلد لأشهر وتضرر منها جميع اليمنيين بكل شرائحهم وانتماءاتهم السياسية.. مؤكدة ان حزب الإصلاح اسهم في مضاعفة أسعار مادة الغاز المنزلي لتصل للمواطن وقد ارتفع سعرها كثيراً عن السعر الرسمي.
“للمقارنة فقط فإن المتوسط السنوي لعائد بيع الغاز (بدون النفط) خلال الثلاثة الأعوام الماضية 2012-2014م بلغ 37.7 مليار ريال في العام الواحد، واليوم يستولي حزب الإصلاح على هذه المبالغ، مع العلم أن هذه الحسبة مبنية على أسعار البيع القديمة في تلك الأعوام، وأن المبالغ التي يتحصل عليها الحزب في ظل الأسعار الحالية أكبر بكثير، وبالتالي فإن عشرات المليارات قد استولى عليها الحزب من بداية سيطرته على محافظة مأرب إلى اليوم”.
وبين ادوات ووسائل الحرب الاقتصادية على اليمن من قبل تحالف العدوان، والتي ذكرتها الدراسة، احتجاز إيرادات الرسوم الضريبية والجمركية في المحافظات الجنوبية والشرقية، في الوقت الذي كانت مرتبات موظفي تلك المحافظات بما فيها مرتبات موظفي المصالح الإيرادية تصرف من البنك المركزي في العاصمة صنعاء، وتوقيف صرف منحة تقدر بـ 900 مليون دولار كان الاتفاق بشأنها قد تم مع المانحين وهي تخص الإعانات التي تصرف للأسر الفقيرة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية، تم التواصل مع الجهات المانحة لإيقافها.
احتجاز مستحقات شركات الاتصالات اليمنية لدى النظام السعودي، وفرض قيود كبيرة على تحويلات المغتربين من الخارج وعلى وجه التحديد من السعودية التي يتواجد بها العدد الأكبر من المغتربين، وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج بشتى الوسائل واحتجاز كميات كبير منها في مأرب لدى المرتزقة، تسبب في أزمة سيولة حادة أثرت على القطاع البنكي والمصرفي.
واعتبرت الدراسة، ان نقل بعض مهام ووظائف البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى فرع عدن وإغلاق نظام التحويلات والتعامل مع الخارج، واحدة من أدوات ومظاهر الحرب الاقتصادية التي لجأوا إليها بعد فشلهم في إسقاط البلد عسكرياً، اضافة الى احتجاز ومصادرة ما تبقى من أرصدة البنك المركزي في الخارج والتي تقدر بحدود 900 مليون دولار جزء منها يخص البنوك الأهلية.
وذكرت ان منع وعرقلة نقل فوائض أموال البنوك التجارية والإسلامية إلى الخارج لتغذية حساباتها في البنوك المراسلة، مما حد من قدرة البنوك على تقديم خدماتها لقطاع المستوردين، وتسببت بعد ذلك في أزمة سيولة في البنوك، بعد أن أحجم القطاع التجاري عن إيداع أمواله في البنوك.
الحلول المطلوبة للمواجهة ؛؛؛
وشددت الدراسة، على ان الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري في اليمن أصبح ضرورة لا تحتمل التأخير والتأجيل ويمثل المدخل لأي حلول أو معالجات أخرى.
واقترحت أهمية وجود برنامج وطني للإصلاح الشامل، لوقف التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها البلد بسبب العدوان السعودي الأمريكي، والتي زادت حدتها منذ شهر أغسطس 2016م، عندما عجزت الدولة عن دفع مرتبات وأجور الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، والتخفيف من معاناة المواطنين التي تسبب فيها العدوان العسكري والحصار والحرب الاقتصادية التي استهدفتهم في حياتهم ومعيشتهم، ولضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأفادت ان وجود هذا البرنامج، كذلك، من شانه الحفاظ على مؤسسات وأجهزة الدولة التي يسعى العدوان لإسقاطها، حيث أن التدهور الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الأشهر الماضية، أصبح يهدد بقاء الدولة ويهدد استمرارها في القيام بوظائفها في الدفاع عن البلد وفي حفظ الأمن والاستقرار والقيام بالخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، اضافة الى ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وحماية قطاع البنوك والمصارف على وجه الخصوص من تداعيات العدوان والحرب الاقتصادية التي طالته قبل غيره من قطاعات الاقتصاد الوطني.
