المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
دعا سياسيون يمنيون وناشطون حقوقيون الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى اعادة الاعتبار للنوافذ الاعلامية التابعة للأمم المتحدة والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى منابر للوبي السعودي في المنظمة الأممية من طريق نشر المغالطات والتقارير المزورة لتقديم صورة مشوهة وغير صحيحة لما يجري في اليمن من مجازر وحشية لتحالف العدوان السعودي الاماراتي ولا سميا في مناطق الجبهة الساحلية.
واشار هؤلاء إلى التقرير الأخير الذي بثه الموقع الرسمي لاذاعة الأمم المتحدة والذي تناول بيانا لمفوضية حقوق الانسان حول الآثار الانسانية للصراع في مديرية المخا مع بدء تحالف العدوان السعودي عملياته الحربية المسماة ” الرمح الذهبي” وما تخللها من غارات وحشية على أحياء المدينة وتشريد عشرات الآلاف.
ونقل التقرير الذي بثه موقع اذاعة الامم المتحدة أمس الجمعة مقتطفات منتقاه تم توجييها بطرية ممنهجة من بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ابدى فيها قلقه الشديد إزاء القتال في الميناء الجنوبي الغربي من (المخا) بمحافظة تعز خلال الأسبوعين الماضيين، وتأثير ذلك على المدنيين.
وإذ نقل التقرير عن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف، “إن المدنيين حوصروا وتم استهدافهم خلال القتال في (المخا)، وهناك مخاوف حقيقية من أن الوضع سيعيد نفسه في ميناء (الحديدة) إلى الشمال من مدينة المخا، حيث الضربات الجوية تتكثف بالفعل” فقد نسب اليه القول “افادت تقارير موثوق بها بأن المدنيين عالقون في وضع لا يطاق بين الأطراف المتحاربة، حيث يتم اعطاؤهم تعليمات متعارضة. على سبيل المثال، حذرت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفاؤها، المدنيين من عدم مغادرة منازلهم. بينما طالبت قوات التحالف الموالية للحكومة بإخلاء المنازل. وأفادت تقارير موثوق بها بأن قناصة تابعين للحوثيين قاموا بإطلاق النار على العائلات التي تحاول الفرار من منازلها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يشير إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية”.
واشار هؤلاء إلى أن نشر مثل هذه المعلومات استنادا إلى ما سماه أعلام الأمم المتحدة ” تقارير موثوقة ” يهز من الموثوقية في التقارير التي تنشرها المنظمة عن الوضع في اليمن خصوصا وأن التصريحات المنسوبة إلى روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية والتي زعم فيها ان “قناصة تابعين للحوثيين قاموا بإطلاق النار على العائلات التي تحاول الفرار من منازلها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يشير إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية” اتهامات لم تسند على ما تنقله الفرق الميدانية التي كانت الأمم المتحدة أعلنت سحبها من مديرية المخا الساحلية بسبب كثافة الاعمال القتالية والقصف الجوي، وسعت ضمن اهداف اخرى إلى اظهار أن جرائم القتل الجماعي والفردي التي حدثت جراء كثافة الغارات الجوية لطيران تحالف العدوان السعودي كانت بسبب قناصة حوثيين.
صورة ضوئية من الخبر الذي ببثته إذاعة الأمم المتحدة
ولفت السياسيون والحقوقيون اليمنيون إلى أن ايراد معلومات من هذا النوع عبر منبر الأمم المتحدة منسوبة إلى مصادر مجهولة يضفي المزيد من الغموض على جرائم الابادة الوحشية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الذي ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين ودمر عشرات المنازل والمرافق الحيوية في اطار محاولاته تسجيل انتصار ميداني في هذه الجبهة التي ظلت آمنة طولا لفترة الماضية.
وابدى هؤلاء استغرابهم من قدرة ما سماه تقرير اذاعة الأمم المتحدة ” مصادر موثوقة ” على رصد القناصة في المنازل بمنطقة حرب وعدم قدرته على رصد غارات طيران التحالف السعودي التي حولت مدينة المخا إلى جحيم في ايام من الغارات الوحشية التي ادت إلى مقتل واصابة العشرات من المدنيين فضلا عن الحاقها دمارا شاملا في المباني والمنازل ومرافق البنية التحتية.
واشاروا إلى أن اكتفاء اذاعة الأمم المتحدة بإبراز هذه الجزئية يخفى اهدافا غير نزيهة لتقديم تحالف العدوان السعودي بوصفه غير مسؤول بصورة مباشرة عن جرائم الابادة لطيرانه الحربي والمروحي وبوارجه الحربية الراسية جنوبي البحر الأحمر، خصوصا وهو اغفل الكثير من المعلومات المهمة التي افصح عنها المتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي اكد في بيان رسمي إن هناك تقارير مقلقه للغاية بأن المدنيين والأعيان المدنية تم استهدافهم خلال الأسبوعين الماضيين في ميناء المخا بمحافظة تعز، وبما ينتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن القتال العنيف سواء المعارك البرية أو الضربات الجوية جعلت من المستحيل على المراقبين الميدانيين لمكتب حقوق الانسان بالأمم لمتحدة أن يصلوا إلى المنطقة والتحقق من عدد الضحايا المدنيين.
كما أكد أنه ” في حادثة واحدة على الأقل في 22 يناير الماضي، قتل 11 مدنيًا، وأصيب 4 آخرين داخل منزل جراء غارة جوية، كما أنه ووفقًا للتقارير، فإن أكثر من مائتي منزل إما تضررت جزئيًا أو دمرت بالكامل من قبل الغارات الجوية التي ضربت ميناء المخا.
يضاف إلى ذلك أن التقرير الذي بثه موقع اذاعة الأمم المتحدة اغفل بصورة عمدية تأكيدات مهمة في بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان اعلنت فيها أن ” القتال العنيف سواء المعارك البرية أو الضربات الجوية جعلت من المستحيل على المراقبين الميدانيين لمكتب حقوق الانسان بالأمم لمتحدة أن يصلوا إلى المنطقة والتحقق من عدد الضحايا المدنيين”.
نص البيان الصادر عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة …
المدنيون في اليمن محاصرون بين الجهات المتحاربة
جنيف (10 شباط/فبراير 2017) – في ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشير تقارير مقلقة للغاية إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين تمَّ استهداف المدنيين وممتلكاتهم في ميناء المخا الواقع في محافظة تعز جنوب غرب اليمن..
وفي حين أن حدَّة القتال، سواء المعارك البرية أو الغارات الجوية، جعلت من وصول المراقبين الميدانيين التابعين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المنطقة وتحققهم من عدد الإصابات بين صفوف المدنيين أمراً مستحيلاً، تلفت تقارير موثوقة إلى أن المدنيين وقعوا كبش محرقة بين الجهات المتحاربة التي أعطتهم توجيهات متناقضة. ففي الوقت الذي حذرت فيه اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم المدنيين بعدم مغادرة منازلهم، طلبت إليهم القوات الموالية للحكومة والتحالف مغادرة المدينة. وتشير تقارير موثوقة إلى أن القناصين التابعين للحوثيين أطلقوا النار على أسر كانت تحاول الفرار من منازلها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لافتةً إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية.
وأفادت تقارير أنه في حادثة واحدة على الأقل، حصلت بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير، قُتل 11 شخصاً وجُرح أربعة أشخاص من المدنيين داخل منزل قُصف بغارة جوية. ووفقاً للتقارير، تعرَّض أكثر من مئتي منزل في مدينة المخا لضرر جزئي أو تدمير بالكامل جرَّاء القصف بالغارات الجوية، التي اصابت أيضاً ميناء المخا.
تضيف التقارير أن القوات الموالية للحكومة سيطرت أمس على منطقتي المغيني والحالي في مدينة المخا، ما جعل المدينة بأكملها والميناء تحت سيطرة الحكومة. أما آخر عملية قصف ، فقد سُجلت في الليل الفائتة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه “تمَّ الإيقاع بالمدنيين واستهدافهم في معارك المخا. وهناك مخاوف جدية من أن يتكرر المشهد نفسه في ميناء الحديدة، شمال المخا، حيث سبق وتكثف القصف بالغارات الجوية على هذه المدينة». وأضاف أن “الوضع الإنساني ا في البلد هو أصلاً لكارثي و قد يتدهور أكثر إذا تم تدمير ميناء الحديدة، وهو بوابة رئيسية لدخول الواردات إلى اليمن”.
وتقدِّر الأمم المتحدة أن 12 مليون شخص تقريباً يواجهون الجوع في اليمن، و 3.3 ملايين شخص، بما في ذلك 2.1 مليون طفل، يعانون سوء التغذية بشكل حاد. وقال زيد إن “اليمنيين قد وجدوا أنفسهم في وضع مأساوي من صنع الإنسان تماماً، و هم يعيشون في خوف مستمر من العنف والموت والدمار ويئنون من الجوع”.
وتابع زيد قائلاً “مرة اخرى أدعو الجهات المنخرطة في هذا الصراع إلى الشعور بالإنسانية وأذكرها بالتزامها الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، وهو أن تهتم باستمرار بحماية المدنيين ، ذلك أن أي هجوم مقصود ومباشر ضد المدنيين وممتلكاتهم يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي”.
أضاف زيد أن “الانتهاكات الخطيرة بشكل حاد للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة، قد تمَّ توثيقها بوتيرة مقلقة منذ بداية الصراع المسلح في اليمن منذ عامين تقريباً. وفي حين أن مكتبي يطبق حالياً قرار مجلس حقوق الإنسان* الذي يتطلب منا أن نعمل مع لجنة التحقيق المستقلة الوطنية، أدعو مجدداً إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لوضع حد للإفلات من العقاب في اليمن، وإعطاء هدنة للأشخاص الذين يخططون وينفذون هجمات مماثلة. ويجب على المجتمع الدولي أن يوضح أنه ستكون هناك عواقب للفشل في احترام القانون الدولي”.
