المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ومحاسبتها على انتهاكاتها في حربها على اليمن.
وقالت المنظمة، في تقريرها العالمي 2017 منذ مارس/آذار 2015، قامت قوات التحالف بقيادة السعودية بعمليات عسكرية، بدعم من الولايات والمتحدة والمملكة المتحدة، وهاجمت بشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد.
وفقا لمكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنيا على الأقل وجُرح 6711 حتى 10 أكتوبر 2016، أغلبهم بغارات التحالف الجوية.
ونقلت المنظمة عن مديرتها التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها: «لا يبدو أن أي جهة من القوى المشاركة في النزاع في اليمن تخاف محاسبتها عن انتهاك قوانين الحرب، وعلى أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف قتل المدنيين ومعاناتهم».
وأكدت أن «طرفي النزاع في اليمن انتهكا بشكل متكرر قوانين الحرب، وأن المنظمة وثقت 61 ضربة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية تبدو غير قانونية، وقد ترقى إلى جرائم الحرب».
وأضافت المنظمة أن قوات التحالف استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، «على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل التحالف في التحقيق في الانتهاكات».
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، ووافقت المملكة المتحدة على بيعها أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار.
وقبل نحو شهرين، دافع السفير البريطاني لدى اليمن عن سجل بلاده في قضية بيع الأسلحة للسعودية حتى خلال الحرب.
وتابع «أهم الامور التي يجب قولها اننا في المملكة المتحدة نقوم بإدارة أكثر أنظمة تصدير السلاح صرامة في العالم، لدينا حذر شديد بخصوص تقديم رخص توريد السلاح، وبالطبع متى تلقينا أي مخاوف حيال ذلك، كالقول بأن هناك خرقاً محتملا للقانون الدولي أو شيء من هذا القبيل، ونتعامل مع الأمر بجدية، وبالطبع في تلك الحالات نود أن نرى الأمور تخضع للتحقيق ويتم التعامل معها بشكل ملائم».
ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي «الأمم المتحدة»، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية.
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
يذكر أن «البرلمان الأوروبي» حض في فبراير/شباط الماضي «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب «البرلمان الأوروبي» بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لـ«التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.
