طالب اعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم لعرض مشروع برنامج عمل حكومة الانقاذ الوطني تركيز مشروع برنامجها العام على القضايا الاقتصادية والمالية وضرورة توريد الحسابات المالية إلى جهة مختصة، وإعطاء عناية لضرورة صرف المتأخرات من مرتبات الموظفين في الجهازين المدني والعسكري.
كما طالب نواب الشعب في اطار ملاحظاتهم الأولية على مشروع عمل الحكومة المقدم إلى البرلمان لنيل الثقة وفقا للإجراءات الدستورية النافذة، طالبوا حكومة الانقاذ الوطني بالعمل من أجل تقليص البطالة والفقر والاهتمام بالمواقف الخارجية وإعلاء صوت النظام والقانون في مختلف مناحي الحياة والعناية بالسياسة الخارجية ومعالجة الاختلالات الأمنية وضمان حقوق المواطنين واحترام تطبيق القانون وإعلاء صوته والاهتمام بتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في ربوع الوطن اليمني الواحد وحماية الوحدة من أية مشاريع صغيرة تهدف إلى وضع التحديات في هذا الجانب .
وشدد نواب الشعب على أهمية تقديم اعضاء الحكومة إقراراتهم بالذمة المالية تجسيداً للقانون .
واقر مجلس النواب في ختام جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحي الراعي وحضور اغلبية اعضاء المجلس النيابي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ أكرم عبدالله عطية للقيام بدراسة ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع البرنامج وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس .
حيث تتكون اللجنة من الجانب الحكومي كلاً من :
1- اللواء الركن جلال علي الرويشان – نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن .
2 عبده محمد بشر – وزير التجارة والصناعة .
3- صالح أحمد شعبان – وزير المالية .
4- حسين علي حازب – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
5- اللواء محمد ناصر العاطفي – وزير الدفاع .
6- اللواء الركن محمد عبدالله القوسي – وزير الداخلية .
7- أحمد محمد حامد – وزير الإعلام .
ويتكون الجانب البرلماني من رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.