المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
“إذا كان الهدف الأساسي للحصار والحرب الاقتصادية، بما في ذلك استهداف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية يتمثل في دفع مواطني الدولة المستهدفة بالخروج في احتجاجات شعبية تهدد تماسك السلطة السياسية القائمة أو النظام السياسي القائم، فإن الثابت أن التحالف السعودي تناسى أن اليمنيين، بما في ذلك المتحزبين منهم لم يعودوا قادرين على خوض مغامرات احتجاجية أخرى، ليس فقط لأنهم منهكين جدا منذ فبراير 2011م، ولكن ايضا لأن حرب التحالف السعودي والحصار الاقتصادي كانت أشد ضرارا”.
ذلك ما خلصت اليه دراسة اقتصادية حديثة ـ حصل عليها “المستقبل” اعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل واكدت أن التجارب اثبتت صعوبة إضعاف الأنظمة السياسية من خلال الحصار الاقتصادي، حيث أنه مع مرور الوقت تتكيف البلدان المستهدفة ومواطنيها مع ظروف واوضاع الحصار الاقتصادي و العقوبات، رغم أن ذلك لا يعني أنها لا تؤثر على اقتصاد الدول المحاصرة ومعيشة مواطنيها.
وأضافت ” لذلك، يرى البعض انه من الصعب التسليم او الادعاء اليوم بان اسقاط اي نظاٍم سياسي يمكن أن يتم بواسطة الحصار الاقتصادي والمالي أو العقوبات والعزل الدولي، فالحالات في ليبيا والعراق وكوريا الشمالية وإيران فندت هذا الادعاء، كما أثبتت أن المتضرر الأول والأخير هو شعب ومواطني الدولة المستهدفة بالحصار والعقوبات الاقتصادية ومستقبله التنموي.
لكن في المقابل، من الصعب ايضا الادعاء بشكل مطلق أن الحصار الاقتصادي والمالي ضد أي نظاٍم سياسي يمنحه قوة البناء والاعتماد على الذات ، إذ أن تعقيد الشبكة الاقتصادية العالمية وشدة الارتباط الحاصل بين النظامين المالي والاقتصادي الدولي يضعفان هذا الافتراض”.
وتشدد الدراسة، على ضرورة رفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من دول تحالف العدوان السعودي الذي لا يمتلك اي مشروعية قانونية.
وتشير إلى أن انعدام المشروعة القانونية للحصار على اليمن تقتضي ضرورة رفعه، نظرا لإن الاقتصاد اليمني والتنمية البشرية يعتبران الخاسر الأكبر من الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن، خاصة وأن اليمن تعتبر من الاقتصاديات الأقل نموا، ويعاني من حالة فقر قبل الحرب تغطي أكثر من 50% من سكانه، وأدت الحرب إلى تعميق حالة الفقر وارتفاع البطالة والتضخم. وتزداد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية تدهورا في ظل الاستهداف المتواصل والمتعمد للمنشآت والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية وبصورة ممنهجة، فضلاً عن الحصار البحري والجوي والبري وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية السلبية الواسعة.
وتؤكد الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل، ان الحصار الاقتصادي بشكله الحالي يؤثر على المواطنين اليمنيين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل. فالمواطن العادي الذي لا يعرف حتى معنى الشرعية والمشروعية هو الذي يدفع أساسا ثمن هذا الحصار من معاشه وصحته وتعليمه، وهو المتضرر الأول والأخير منه. فالمواطنين اليمنيين هم المستهدفين بصورة مباشرة.
وتلفت الى ان التدمير الواسع لمرافق البنية التحتية ومنشآت الخدمات العامة، وكذلك للمنشآت الاقتصادية والخدمية المملوكة لمختلف القطاعات الاقتصادية (العام، والخاص، والتعاوني)، تجاوز كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، وأن هذا التدمير سيدفع المواطن اليمني ثمنه حاليا ومستقبلا.
وتؤكد الدراسة من أن الحرب والحصار المفروض على اليمن ينهكان الاقتصاد الوطني ويخدمان التطرف والإرهاب.
