المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف تقرير حكومة النقاب عن آثار كارثية على اليمنيين جراء استمرار أزمة تأخر صرف مرتبات الموظفين والعسكريين والتي قال خبراء اقتصاديون أن آثارها تطاول حاليا زهاء ثلث السكان في اليمن، منذ أن دفع النظام السعودي الفار المطلوب للعدالة عبد ربه هادي إلى اصدار قرار هستيري بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن وفشل فريق عملاء الرياض في ادارة العمليات المصرفية والشأن الاقتصادي.
واوضح تقرير المستجدات الاقتصادية الاجتماعية في اليمن لشهر أكتوبر 2016 حصل “المستقبل” على نسخة منه أن أزمة السيولة التي ترتب عليها تعليق نفقات الموازنة العامة للدولة، كانت ضمن المستجدات التي ساهمت في تفاقم سوء التغذية، حيث تأثر حوالي 3.3 مليون طفل تحت سن الثامنة عشرة منهم 1.2 مليون طفل تحت سن الخامسة بسبب تأخر دفع مرتبات موظفي الدولة لأشهر وتوقف الحوافز.
وتحدث التقرير عن حرمان 413,696 حالة من الأطفال الأيتام والنساء بدون عائل من اللاتي لديهن أطفال من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية 2015، يشكلون 27.5% من إجمالي 1.5 مليون حالة مقيدة في الصندوق، ما جعل مزيد من الأطفال والنساء عرضة لمخاطر سوء التغذية، خاصة أن 63% من إجمالي الحالات يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي.. مبينا ان إجمالي المتطلبات التمويلية للإعانات النقدية للفقراء تبلغ 22.7 مليار ريال كل ثلاثة اشهر، أي 7.57 مليار ريال شهري.
واشار إلى أن هذا الوضع لا يزال يلقي بآثار كارثية على أطفال تلك الأسر كونهم الاكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية، خصوصا وأن 32% من الأسر التي تعتمد على المرتب الحكومي كمصدر رئيسي للدخل يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير الذي تناول سوء التغذية في اليمن، فان محافظة الحديدة تتصدر قائمة المحافظات في عدد المحتاجين لمساعدة انسانية من الاطفال والامهات لمواجهة خطر سوء التغذية، يليها محافظة تعز ثم محافظة إب.
واكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن عدد المحتاجين لعلاج سوء التغذية من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن سجل زيادة قدرها 148% بحلول اكتوبر الماضي، قياسا بعددهم أواخر العام 2014.
وقدر التقرير الذي حصل عليه “المستقبل” احتياج 4.5 مليون من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن إلى علاج سوء التغذية وخدمات الوقاية منه، وفقا للتقديرات الأولية لمجموعة التغذية في اكتوبر 2016م، و بزيادة قدرها 148% في عدد المحتاجين للمساعدة مقارنة بأواخر 2014.
وأشار الى ان من بين هذا العدد 2.2 مليون طفل تحت سن الخامسة بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة للحد من أي تدهور إضافي في حالتهم الغذائية.. موضحا أن سوء التغذية الحاد الشديد يؤثر على القدرات العقلية للأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للوفاة بتسع مرات مقارنة بنظرائهم الأصحاء، ما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل التنمية البشرية في اليمن.
وأورد التقرير عددا من التحديات والصعوبات المستجدة التي تسهم بصورة مباشر أو غير مباشرة في تفاقم سوء تغذية الأطفال، أبرزها تفاقم انعدام الأمن الغذائي بصورة غير مسبوقة حيث قدر في يونيو 2016م، بحوالي 51% من السكان اي (14.1 مليون نسمة)، وذلك جراء التداعيات السلبية للعدوان السعودي الاماراتي على اليمن وما رافقه من حصار خلف أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، انعكس دون شك على الوضع التغذوي للأطفال.
تدهور النظام الصحي ؛؛؛
وعرض التقرير مؤشرات تدهور النظام الصحي، حيث يظهر تقويم نظام رصد الموارد الصحية المتاحة في 16 من أصل 22 محافظة أن النظام الصحي يعمل بأقل من نصف طاقته، فمن أصل 3,507 مرفق صحي يوجد حوالي 45% فقط تعمل بطاقتها الكاملة، والبقية لا تعمل جزئيا او كليا، إضافة لذلك، فإن 6 من كل 10 مرافق صحية غير قادرة على توفير خدمات التغذية وصحة الطفل.
ومن بين المستجدات التي ساهمت في تفاقم سوء التغذية، كذلك تعثر ما تبقى من الخدمات الاجتماعية الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والمياه والتعليم بسبب تعليق نفقات التشغيل وتأخر مرتبات العاملين لأشهر، وهذا يؤثر على جودة واستمرارية الخدمات الأساسية، وبالتالي، يساهم في انتشار الأمراض ومنها الكوليرا وتدهور صحة الأطفال، اضافة الى تعميق الانكماش الاقتصادي وندرة فرص العمل والدخل، وبالتالي، استنفاد المدخرات. ويأتي هذا بعد تعرض السكان لصدمات متلاحقة بما فيها زيادة سعر صرف الدولار مقابل الريال وتصاعد أسعار الغذاء والدواء والوقود والمياه. وبالنتيجة، اتساع دائر الفقر وسوء التغذية.
كما أشار التقرير، الى النزوح الداخلي، حيث يقدر عدد السكان الذين ما زالوا نازحين داخليا نتيجة الحرب الجارية بحوالي 2.18 مليون شخص في سبتمبر 2016، وأغلبهم (51%) في محافظات حجة وتعز وصنعاء، ويعاني النازحون من فقدان سبل العيش، مما يعرضهم لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وشدد التقرير، على تنفيذ جملة من الاولويات العاجلة للتخفيف من سوء التغذية، من بينها ردم الفجوة التمويلية (49.9 مليون دولار) لمكون التغذية في خطة الاستجابة الانسانية المعدلة 2016، وزيادة مخصصات مكون التغذية عام 2017، اضافة الى توفير نفقات التشغيل لمرافق تقديم خدمات التغذية وصحة الطفل مع إعطاء الأولوية لمناطق تهامة.
وأكد على زيادة مخصصات البرامج وثيقة الصلة بالتغذية مثل المياه والصحة وسبل المعيشة والنقد مقابل العمل، وكذا الأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج الغذاء، ودفع مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وحشد دعم المانحين للاعانات النقدية للحالات المقيدة في صندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 22.7 مليار ريال ربعيا، منها 2.1 مليار ريال لمحافظة الحديدة.
