المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
وفقا لخبراء قانونيين ودستوريين تحدثوا إلى “المستقبل” فإن الخطوات التي باشرها مجلس النواب في جلستيه المنعقدتان اليوم وأمس السبت بما خلصت اليه من قرارات تستند على الشرعية الدستورية، لم تطح فقط بالفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي وحكومة مرتزقة الرياض، بل اطاحت في ما يشبه آثار الباليستي بمرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن التي طالما اتخذها تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقة الرياض ذريعة للحصول على تأييد عالمي في عدوانهم الوحشي على اليمن.
ويقول الخبراء تحدث اليهم “المستقبل” أن مجلس النواب هو من منح المبادرة الخليجية الشرعية عندما صادق عليها في وقت سابق، غير أن هذه المصادقة لم ترق إلى مستوى الوثيقة الدستورية التي تلغي الدستور كما زعم الفار هادي وفريق الرياض.
ويشير هؤلاء إلى أنه واستنادا إلى الموقف المعلن من البرلمان في البيان السياسي الصادر عنه اليوم الأحد” لم تعد للمبادرة الخليجية أو قرارات مجلس الأمن أي شرعية من وجهة النظر القانونية والدستورية في المحافل الدولية بعدما استعاد البرلمان اليمني الشرعية من جميع الاطراف ووضعها تحت قبة البرلمان استنادا إلى الدستور اليمني النافذ الذي صار من اليوم حاكما في كل المرجعيات السياسية”.
شرعية الدستور أولا …
ويلفت الخبراء لـ “المستقبل” إلى أن تحالف العدوان السعودي ومعه الفار هادي طالما تخندق خلف “المرجعيات” لكونها حظيت بشرعية من البرلمان اليمني الذي صادق عليها بحسن نية واستثمرها التحالف والمرتزقة في حشر اليمن في خندق ازمات عميقة وصلت إلى وضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع كما منحت العدوان اسنادا دوليا قانونيا في استمراره بالعدوان على اليمن دون هواده.
ويقول الخبراء ‘ن مجلس النواب حسم في بيان سياسي اليوم دوامة التجاذبات حول الشرعيات حيث اكد “إن الشرعية الحقيقية الوحيدة القائمة اليوم تتمحور في مجلس النواب بموجب قوة الدستور وأحكامه التي تؤكد بجلاء استمرار المجلس في مباشرة سلطاته الدستورية” فضلا عن تأكيده إنتهاء شرعية من استدعوا العدوان أو من سماهم ” أدعياء الشرعية في فنادق الرياض”.
مرجعيات العدوان …
في شأن مرجعيات التسوية فقد أبدى البرلمان بحسب الخبراء موقفا صارما منها بعد أعلن بوضح ادانته لفريق عملاء الرياض( هادي وحكومته) حيال التفافهم على مرجعيات العملية السياسية والقرارات الدولية ذات الصلة لإطالة فترة بقائهم في السلطة ضاربين عرض الحائط بتلك المرجعيات المؤكدة لوضعهم الانتقالي المزمن، وكذا المماطلة والتملص من تنفيذ التزاماتهم المزمنة المترتبة على تلك المرجعيات ومخرجاتها… لينتهي عجزهم ” الشديد في إدارة شؤون البلاد باختيار خانة العمالة وجلب عدوان خارجي غادر”.
ويضاف إلى ذلك تأكيد البرلمان أن “المرجعيات” التي تشبث بها عملاء الرياض بأنها مرجعيات خارجية للعملية السياسية واعترفت بمجلس النواب كمؤسسة رسمية وشعبية لا غنى عنها في إضفاء المشروعية على أية تسويات ومخرجات سياسية”.
في سياق آخر وضع البرلمان نهاية لـ “الشرعية” التي ظل العدوان السعودي يخاطب بها العالم بكون شن عدوانه على اليمن بناء على طلب قدمه ما يسميه “الرئيس الشرعي” إذ اكد أن العمليات العسكرية التي يشنها التحالف السعودي ” عدوان خارجي غادر”.
سلطة شرعية جديدة …
يؤكد الخبراء أن البرلمان بقراراته الأخيرة وبيانه السياسي الهام الصادر اليوم الأحد طوى صفحة عبد ربه منصور هادي وفريق عملاء الرياض إلى الأبد بعد أعلانه تأييد ومباركة تشكيل المجلس السياسي ومنحه المجلس الثقة باداء اليمين الدستورية، ناهيك بتحديده مهمات المجلس في إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه”.
مرجعيات ولد الشيخ …
وحول مرجعيات المشاورات في الأمم المتحدة يؤكد الخبراء أن البرلمان حسم وضعها كذلك بتحويلها إلى جهود مساعدة وتأكيده على أن ” معالجة الأزمة اليمنية لن تكون إلا عبر حل يمني يمني ينبني على ما سبق من اتفاقات سياسية داخلية”، استنادا إلى ما خلصت اليه جولات الحوار السياسي التي قال البرلمان أن القوى الوطنية استجابت لها في مسعاها لرفع معاناة اليمنيين من العدوان العسكري والحصار الاقتصادي عبر استجابتها لدعوات الأمم المتحدة والقوى الخيرة وفي مقدمها الأشقاء في دولة الكويت وسلطنة عمان في خوض مشاورات سياسية جرت فعلا في جنيف لمرتين ثم في دولة الكويت الشقيقة لنحو ثلاثة أشهر، بيد أن القوى الوطنية وجدت تعنتا واضحا في المشاورات يستهدف استمرار العدوان وإجهاض أية حلول شاملة وكاملة تصب في مصلحة اليمنيين وتحفظ ماء الوجه لمختلف الأطراف”.
ويؤكد الخبراء أن الخطوات التي شرع فيها مجلس النواب شكلت صدمة لتحالف العدوان السعودي كما شكلت صدمة للعديد من عواصم العالم التي ستجد نفسها هذه المرة مضطرة للاعتراف والتعاطي مع شرعية الداخل المستندة على الدستور النافذ وقرارات مجلس النواب الذي يمثل الشرعية الأقوى والوحيدة الحاكمة لمسار أي تفاعلات مستقبلية في ملف الأزمة اليمنية.
