المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
في محاولاتهم البائسة واحلامهم إستثمار بلوغهم مناصب رفيعة في أزمة العدوان السعودي الهمجي على اليمن لبناء ثروات، استمر فريق عملاء الرياض بشن الغزوات المهووسة التي وصلت إلى حد تهديد تماسك واستقلالية البنك المركزي اليمني، دون الاكتراث للآثار الخطيرة للغاية التي قد تنشأ في حال استهدافهم هذا الحصن الاقتصادي الاخير بالنسبة لليمنيين والذي يؤدي دورا محوريا في الحفاظ على اقتصاد البلد من الانهيار، وتأمين الواردات من الغذاء والسلع ، ناهيك تبأمينه مرتبات موظفي الدولة في كل اليمن دون استثناء.
آخر العزوات المجنونة قادها المرتزق الصغير رئيس حكومة هادي غير المتوج احمد عبيد بن دغر، في الرسالة التي وجهها إلى صندوق النقد والبنوك الدولية وطالب فيها بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني ومحافظه بن هُمام وهي الرسالة التي كشف فحواها “المستقبل” في وقت سابق.
رسالة بن دغر الحالم ببناء ثروة من منصبه المهدد بالاطاحة كانت في الواقع رجع صدى لتهديدات التي اطلقها احد سفراء الدول العظمى المشاركة في العدوان على اليمن خلال جلسات مفاوضات الحل السياسي في الكويت بمضاعفة الحرب الإقتصادية خلال الأيام القادمة، وفق ما اكده الصحفي عبدالله بن عامر الذي رافق الوفد الوطني،والذي قال “في الكواليس لا ترى سوى سفيري واشنطن ولندن وهما يتبادلان الأدوار ويتقاسمان مهام التهديد والوعيد فالأول يهدد بالإقتصاد ويلوح بخيارات اخرى , أما الثاني فلا يتردد في إعتبار عموم الشعب اليمني خطراً ليس على المنطقة فحسب بل وعلى العالم”.
الرسالة المفعمة بالهوس لبن دغر أثارت استياء الخبراء الاقتصاديين في مصارف الكثير من عواصم العالم، دفعت الكثير من الجهات ا لتي وجه اليها الرسالة إلى ازدرائها و استبعاد التعامل معها ولا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما أكدت مصادر مالية رسمية لـ “المستقبل”.
الإفراط في العمالة والخيانة ونهب البحث عن ثروات من المال الحرام لدى فريق المرتزقة تجلى باسوء صوره باستجابتهم العمياء لمطالب العدو السعودي، وتعاميهم عن حقيقة أن تحركات كهذه ستضعهم في مواجهة مباشرة مع جيش من الموظفين في ما يسمونها “المحافظات المحررة” والذين يستلمون مرتباتهم من البنك المركزي شهريا و بانتظام منذ بدء العدوان السعودي الهمجي على اليمن.
يضاف إلى ذلك أن خطوة كهذه اكدت عدم احترام فريق عملاء الرياض للتفاهمات والتعهدات التي اعلنوها سابقا في غير مناسبة لدعم حيادية واستقلالية البنك المركزي عن الصراع بموجب “هدنة اقتصادية” رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة وان تصريحات أممية ودولية ومسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، أشادت بحيادية البنك المركزي وعمله باستقلالية تامة بعيدا عن اطراف الصراع، ونجاحه في تفادي انهيار الاقتصاد اليمني.
هوس السقوط في المحظور …
طلب رئيس حكومة الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور هادي “لم يكن مفاجئاً”، بالنسبة للصحفي الاقتصادي رشيد الحداد، وتثبت للصندوق والبنك الدوليين وللعالم اجمع مساعيها الانتقامية ضد مصلحة الشعب اليمني.. ويشير الى ان تجميد أرصدة البنك المركزي يعني توقيف كافة الواردات للبلاد وتشديد الحصار على الشعب اليمني.. مؤكدا ان مساعيها لن تنجح وستفشل كما فشلت مساعيها الرامية الى نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن او الى فنادق الرياض.
الكاتب والناشط السياسي علي البخيتي، يرى بدوره، ان “بن دغر رئيس حكومة هادي سيهدم ما تبقى من اليمن بمعول النهم في جني الثروة غير المشروعة قبل أن يطاح به من منصبه الكرتوني، وغبائه المفرط بتوجيه رماحه نحو البنك المركزي؛ معتقداً أنه بذلك سيضرب الحوثيين وسيحصل على من تحالف العدوان، غير مدرك أن الانهيار سيطال كل اليمن؛ شماله وجنوبه”.
ويطالب البخيتي بوقف بن دغر عند حده؛ فما يقوم به كارثة لن يتضرر اليمن منها فقط؛ بل ستطال السعودية أيضاً؛ فأي انهيار اقتصادي متوقع نتيجة التصرفات الرعناء لبن دغر ستجعل السعودية المكان الإجباري لملايين اليمنيين الفارين من جحيم الحرب والجوع.
ويقول مصدر في وزارة المالية لـ”المستقبل” ان محافظة عدن على سبيل المثال ايراداتها الشهرية مليار ريال بينما مرتبات موظفيها تصل الى ثمانية مليارات ريال شهريا يدفعها البنك المركزي، وهو ما أكده مدير فرع البنك بعدن خالد زكريا، مضيفا ” قبل اتخاذ أي قرار بالانفصال عن مركزي صنعاء، يجب معرفة أولاً هل عدن قادرة على تغطية احتياجاتها من الإيرادات”.
ويوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر هويته ان قطع ارسال الايرادات الهزيلة والتي يتم التلاعب بها من مسؤولي حكومة الرياض والمرتزقة ونهبها، يعني بالمقابل ان البنك المركزي لن يعزز هذه المحافظات برواتب موظفيها، وهو ما سيضعهم في ورطة ومواجهة مع الموظفين لعدم قدرتهم على دفع رواتبهم.
ويلفت المصدر الى الانكشاف المخزي لـ “العنتريات الفارغة” لبن دغر حول هذا الموضوع عندما تعامل محافظ حضرموت الموالي للعدوان بجدية مع اوامر بن ذغر، حيث اصدر تعميما الى الجهات والمكاتب بالمحافظة لوقف التوريد الى حساب البنك المركزي وتحديد حساب اخر، قبل أن يسارع وزير مالية حكومة الرياض الى توجيه رسالة تطالبه بالغاء تلك الاجراءات والاستمرار في التوريد لحساب البنك المركزي.
يعزي البعض دوافع بن دغر وغزواته الهستيرية المتكررة على البنك المركزي ومطالباته الدائمة بنقله الى عدن او الرياض وايقاف التوريد من ما يعتقدها “محافظات محررة”، إلى هدف شخصي بحت حيث يسعى الى بناء ثروة بسرقة أموال البنك المركزي تحت غطاء “نفقات الحكومة”، للاستحواذ عليها مع مرتزقته في حكومة الرياض وضمها لارصدتهم الشخصية.
يرى هؤلاء أن بن دغر وكثير من فريق عملاء الرياض يعتقدون أن وجودهم المؤقت في هذه المناصب تثمل فرصة تاريخية لن تتكرر لنهب اموال الداخل وما يجنونه من الارتزاق لدول العدوان، كون الدور الذي يلعبونه هو الاخير في مسيرتهم السياسية.
احد المسؤولين الاقتصاديين اكد لـ “المستقبل”، ان بن دغر لا يهتم بمصير مئات الالاف من الموظفين في تلك المحافظات الذي يتلقون مرتباتهم من البنك المركزي، وسيعمل بعد ان يتمكن من نهب الايرادات على التنصل من مسئولية مرتبات الموظفين وتحميل سلطة صنعاء المسئولية عن ذلك.. لافتا الى ان عدم اصغاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمطالباته وتهديداته منذ فترة هو ادراكهم التام لتلك الحقيقة، وتاثيرها على معيشة وحياة ملايين الاشخاص المعتمدين على مرتبات عائليهم من الدولة.
ولا يستبعد المصدر – اشترط عدم ذكر اسمه-، ان تكون رسالة بن دغر الاخيرة لصندوق النقد الدولي بطلب من السعودية، وذلك لفشل العدوان عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا منذ انطلاق عملياته ضد الشعب اليمني منذ اكثر من 500 يوم.. مؤكدا ان صندوق النقد والبنوك والمؤسسات الدولية لن تتعاطى معها اطلاقا، فالبنك المركزي اليمني وبحسب تقاريرهم يعمل بحيادية واستقلالية، وستتصرف معه على هذا الاساس، فهي لن تكذب مختصيها ورؤساء بعثاتها وممثليها وتصدق ترهات وادعاءات بن دغر المقيم خارج اليمن.
وبحسب خبراء اقتصاد، فان هادي وحكومته لن يستطيعوا إيقاف حسابات البنك المركزي في الخارج، نظرا للاستقلالية التي يتمتع بها وفقاً القانون.. لافتين الى أن الاحتياطي الخارجي هو ملك البنك المركزي ويستخدمه لادارة السياسة النقدية، وليس للحكومة ايا كانت شان في ذلك.
ويجمع الشعب اليمني وفي تقدير نادر، على شخصية ومهنية ووطنية محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام (69 عاما)، الذي حافظ على حيادية واستمرار عمل البنك في ظروف بالغة التعقيد، وتمكن مع كوادره العاملة من الحفاظ على استقرار مقبول للعملة الوطنية رغم كل التحديات والحرب الدائرة، ومنع انهيار الاقتصاد الوطني، واستمرار دفع المرتبات لموظفي الدولة في كل انحاء اليمن، وتمويل واردات البلاد من المواد الغذائية الاساسية.
